إلتماس عقوبات تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات حبس لإطارات محلية بعين الدفلى
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الثلاثاء تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 إلى 6 سنوات حبس نافذ لاطارات محلية سابقة بولاية عين الدفلى.
وتم التماس إدانة مدير إدارة محلية لولاية عين الدفلى سابقا “ح.خ” بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
بالإضافة إلى إلتماس إدانة المتهمين من بينهم مراقبين ماليين كل من “د.م” “ع.م” ،”ف.ج” بعقوبة 3 سنوات حبس وواحد مليون دج غرامة مالي نافذة.
في حي تم إلتماس إدانة المدعو “س.س”، و”م.ت” بعقوبة 4 سنوات حبس وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع إلتماس الأمر بمصادرة جميع المحجوزات.
وبالرجوع إلى قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الإقتصادي المالي بسيدي أمحمد، بناء على تقرير مجلس المحاسبة بالغرفة الإقليمية بالبليدة المؤرخ في 24 فيفري 2020. المتعلق بميزانية التسيير لولاية عين الدفلى سنة 2014.
وتتعلق بصرف ميزانية الولاية اعتمادات مالية تتعلق بتمويل الولاية بالمواد الغذائية في اطار باب 910 من ميزانية الولاية المتعلق بالتوريدات بالمواد الغذائية.
وتوبع المتهمون، كل من مديري إدارات محلية بولاية عين الدفلى بعدم تسوية النفقات السابقة للتوريدات في اطار تسوية صفقة. مع متابعة أيضا الأمرين بالصرف، مراقب مالي رئيسي، ومراقب مالي مساعد، بتقديمهم إستشارات غير قانونية.
هذا وقد وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها إساءة إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. ومنح امتيازات غير مبرر في ابرم الصفقات العمومية.
والمشاركة في الإستفادة من السلطة، والمشاركة في إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد.
المتهمون أنكروا التهم المنسوبة إليهمفي حين انكر جميع المتهمين التهم المنسوبة اليهم، مضيفين بذلك أن العمل الذين قاموا به إداري وليس عمل خارق للقانون. ولم يمنحو أي إمتيازات غير مبررة للغير.
وأضافوا أن المتعاملين تعاملوا بفواتير قانونية وأن المستحقات المالية التي تقاضوها بناء على فواتير حقيقية. واستشارات قانونية ومبررة بناء بما هو محدد بميزانية الولاية. ولم يقوموا بتبديد المال العام في غياب أي خبرة قانونية تثبت التبديد. والتمسوا من هيئة المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عین الدفلى سنوات حبس
إقرأ أيضاً:
غارديان: ألمانيا تقر ترحيل مواطن أوروبي دون إدانة لتأييده فلسطين
قالت غارديان، إن الناشط البولندي كاسيا فلازتشيك، الذي يعيش في برلين، تلقى رسالة من مكتب الهجرة تبلغه بفقدان حقه في حرية التنقل في ألمانيا لمزاعم تتعلق بمشاركته في نشاطات الحركة المؤيدة لفلسطين.
وقال الناشط -في مقال بالصحيفة- "كنت أعلم أن ترحيل مواطن من الاتحاد الأوروبي من دولة في الاتحاد أمر شبه مستحيل، ولذلك تواصلت مع محامٍ، ونظرا لعدم وجود مبرر قانوني قوي وراء هذا الأمر، رفعنا دعوى قضائية، وبعد ذلك لم أُعر الأمر اهتماما كبيرا".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بوتين يستهدف "عدوا غربيا" جديدا: عبدة الشيطانlist 2 of 2جراح أميركي: ما أجريته من عمليات أطفال بغزة في ليلة واحدة أكثر مما أجريه عاما كاملا بأميركاend of listوقد علمت لاحقا -كما يقول فلازتشيك- أن ثلاثة ناشطين آخرين في الحركة المؤيدة لفلسطين في برلين، تلقوا الرسائل نفسها، ففهمنا الأمر على أنه تكتيك ترهيب آخر من ألمانيا التي قمعت الاحتجاجات بعنف واعتقلت النشطاء، وتوقعنا عملية طويلة لمواجهة أوامر ترحيلنا.
غير أن المحامين الذين وكلهم الناشطون، تلقوا رسائل في بداية مارس/آذار، تعلن أن موكليهم منحوا مهلة حتى 21 أبريل/نيسان لمغادرة البلاد طواعية وإلا فسيتم ترحيلهم قسرا، دون أن يعتمد هذا القرار على أي إجراءات قانونية، كما أنه ليس لدى أي من الناشطين سجل جنائي.
وتشير الرسائل إلى تهم تتعلق بمشاركتنا في الاحتجاجات ضد الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، كما تشير إلى أننا نشكل تهديدا للنظام العام والأمن القومي، ومعها اتهامات غامضة لا أساس لها من الصحة -حسب الناشط البولندي- "بمعاداة السامية" ودعم "منظمات إرهابية"، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و"منظمات واجهة" مزعومة لها في ألمانيا وأوروبا.
إعلانوذكرت الصحيفة، أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهر فيها ألمانيا قانون الهجرة سلاحا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ جمّد المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين بشكل غير قانوني -حسب فلازتشيك- معالجة طلبات جميع طالبي اللجوء من غزة.
أمن إسرائيل مبرر وجود ألمانياورأى الناشط، أن هذه الإجراءات التي وصفها بالمتطرفة ليست تحولا مفاجئا ولا مجرد موقف يميني متطرف، بل هي نتيجة حملة قامت بها الأحزاب ووسائل الإعلام الألمانية، داعية إلى ترحيل جماعي يستهدف في المقام الأول الألمان العرب والمسلمين.
وفعلا صفقت بياتريكس فون ستورش، نائبة الزعيم البرلماني لحزب بديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لقرار "لن يتكرر هذا أبدا: حماية الحياة اليهودية في ألمانيا والحفاظ عليها وتعزيزها"، وزعمت بحماس، أن قرار معاداة السامية الجديد يستمد محتواه من موقف حزبها.
ويقترح هذا القرار، الذي يتبنى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست المثير للجدل لمعاداة السامية، التدقيق المشدد على جميع التمويل الثقافي والأكاديمي، وفحص جميع المرشحين لوظائف التدريس الجامعي، والتوسع غير المسبوق في الإجراءات التأديبية في الجامعات، واستخدام قانون الهجرة. تقول فون ستورش "أعيدوا المسلمين المعادين للسامية إلى ديارهم على متن طائرة، وداعا ولن أراكم مجددا".
ويقول فلازتشيك، إن أوامر ترحيله هو ومواطنَين آخرين من الاتحاد الأوروبي، تستند إلى فكرة، أن أمن إسرائيل جزء من مبرر وجود ألمانيا، وتضيف "رفع محامونا دعوى قضائية ضد ترحيلنا، ونحن الآن بصدد تقديم طلب إغاثة مؤقتة ضد الموعد النهائي المحدد في 21 أبريل/نيسان".
وخلص الكاتب إلى أن ما تعرفه، هو أن التعبئة ضد الإبادة الجماعية المستمرة ليست جريمة، بل مسؤولية ملحة، قائلا، إن محنة الشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون سببا كافيا للوقوف إلى جانبه.
إعلان
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً