اللواء الصمادي: زيادة استخدام العبوات الناسفة ترفع خسائر الاحتلال
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء الركن محمد الصمادي إن المقاومة الفلسطينية زادت من استخدام العبوات الناسفة، ما أدى إلى رفع خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد نشرت مشاهد تُظهر استهداف دبابات إسرائيلية شرق مفترق الصفطاوي شمالي قطاع غزة، بينها دبابة فجّرت بعبوة شديدة الانفجار، وأخرى استُهدفت بقذيفة شواظ، وثالثة دُمّرت بصواريخ موجهة "ياسين 105″، مما أدى إلى تدميرها بالكامل.
وأشار الصمادي، في تحليل عسكري للعمليات الأخيرة، إلى أن المقاومة تعتمد على تطوير وسائل قتالية محلية الصنع، أبرزها العبوات الناسفة شديدة الانفجار، التي تُحدث دمارا واسعا في الآليات الإسرائيلية.
وتابع الخبير العسكري أن جيش الاحتلال يواجه صعوبات متزايدة في تحقيق حسم عسكري على الأرض، على الرغم من مرور أكثر من 95 يوما على عملياته في شمال القطاع، مما يعكس فشل خططه في القضاء على المقاومة.
وأكد أن العبوات الناسفة تمثل تحديا كبيرا، حيث تُصنع بمواد أولية بدائية لكنها فعالة للغاية، ويصعب كشفها بأجهزة الاستشعار الحديثة.
استغلال الدمار والركام
ولفت الصمادي إلى أن معسكر جباليا والمناطق المحيطة به من أخطر بيئات العمليات العسكرية، نظرا لدمارها الشديد والركام الذي يعيق الحركة، مشيرا إلى أن هذا الركام يُستخدم لصالح المقاومة لزرع العبوات الناسفة، واستهداف قوات الاحتلال بشكل دقيق.
إعلانوأضاف "شاهدنا في اللقطات المصورة استهداف 3 دبابات من طراز ميركافا بطرق متعددة، وهو إنجاز لافت في ظل الرقابة الجوية المكثفة التي يفرضها جيش الاحتلال على جميع تحركاته".
وأشار الصمادي إلى أن كل دبابة مستهدفة فوقها طائرة مسيرة إسرائيلية ترصد محيطها وتبث صورا مباشرة لغرف العمليات، موضحا أن دبابات ميركافا مزوّدة بأنظمة تروفي الدفاعية ومستشعرات تغطي 360 درجة، مما يجعل استهدافها تحديا كبيرا.
وأكد أن تكرار مثل هذه العمليات يُظهر تفوق المقاومة في قراءة الجغرافيا الميدانية، واستغلالها لتحقيق التوازن مع قوات الاحتلال التي تستخدم أسلحة متطورة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أعلنت أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصل إلى 826 ضابطا وجنديا، إضافة إلى آلاف الإصابات الجسدية والنفسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العبوات الناسفة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عربي 21 تحصل على مرافعة تكشف ثغرات قانونية في قضية دعم المقاومة بالأردن
حصل موقع "عربي21" على نسخة من مرافعة قانونية مقدمة إلى محكمة أمن الدولة الأردنية في القضية التي تتهم ثلاثة مواطنين أردنيين هم (إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي) بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة فردية بدعوى نقلها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقاً للوثيقة فإن المرافعة "تكشف ثغرات قانونية وجوهرية في إجراءات القضية، وتستند إلى حجج دولية ودستورية تطعن في شرعية التهم الموجهة للمتهمين".
انتقادات لإجراءات الضبط والتفتيش
وأوضحت المرافعة أن الجهات الأمنية ارتكبت انتهاكات قانونية جسيمة خلال عملية القبض على المتهمين، بما في ذلك عدم وجود محاضر ضبط تفصيلية، وعدم عرض المضبوطات على المتهمين، وغياب الخبراء أثناء التفتيش ، وفقاً لنص المرافعة
كما أشارت إلى تناقضات في شهادات ضباط النيابة، حيث اعترف أحد الضباط بعدم تمكنه من تمييز المتهمين، بينما ادعى آخرون معلومات غير متسقة حول مكان الضبط.
"الطعن في شرعية التهمة"
واستند الدفاع وفقا لنص وثيقة المرافعة إلى أن "دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي لا يعد عملاً إرهابياً وفقاً للقانون الدولي، خاصةً أن حركة "حماس" غير مصنفة كتنظيم إرهابي في الأردن".
وأكدت المرافعة أن القانون الدولي يعترف بحق الشعوب تحت الاحتلال في المقاومة المسلحة، مستشهدةً باتفاقيات دولية مثل "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب" (1998)، التي تستثني الكفاح المسلح ضد الاحتلال من تعريف الإرهاب.
وأشارت المرافعة إلى أن النيابة العامة لم تثبت توافر "القصد الجرمي" لدى المتهمين، وهو شرط أساسي في قانون منع الإرهاب الأردني، حيث أن الادعاء لم يقدم أدلة على نية استخدام الأسلحة داخل الأردن أو ضد مصالحه.
مناقضة التزامات الأردن الدولية
ناقشت المرافعة كذلك تناقض القانون الأردني مع التزاماته الدولية، خاصةً بعدم تجريم دعم المقاومة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن الأردن وقع على اتفاقيات تمنع تحريم هذا الدعم. كما استشهدت بقرارات المحكمة الدستورية الأردنية التي تؤكد سمو المعاهدات الدولية على التشريعات المحلية.
واستعرضت هيئة الدفاع أحكاماً سابقة لمحكمة التمييز الأردنية تؤكد أن "الأحكام الجزائية تبنى على اليقين لا الشك"، منتقدةً عدم كفاية الأدلة المقدمة من النيابة.
السياق السياسي والإنساني
لفتت المرافعة إلى أن القضية تأتي في ظل تصاعد التوترات بين الأردن و"إسرائيل"، خاصةً مع استمرار انتهاكات الاحتلال في القدس والأقصى، مشيرةً إلى أن المتهمين "أرباب أسر ومعيلين" وليس لهم سوابق جنائية.
وطالبت هيئة الدفاع المحكمة بـ"النظر بعين الضمير" إلى الظروف الإنسانية والسياسية، خاصةً بعد قضاء المتهمين 22 شهراً في الحبس الاحتياطي.
واختُتِمت المرافعة بطلبين رئيسيين هما
1. إعلان عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بنظر القضية، لعدم توفر أركان الجريمة الإرهابية.
2. (براءة المتهمين) أو إحالة القضية إلى محكمة مختصة أخرى.
وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت الأخوين جبر والمجدلاوي بتهم تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أثار موجة جدل حول حدود القانون وشرعية دعم المقاومة في ظل حالة الاحتلال المستمرة.
وتأتي هذه المرافعة في وقت تتزايد فيه الأصوات الحقوقية المطالبة بإسقاط التهم عن المعتقلين ومراجعة التشريعات التي تجرم المقاومة.
اظهار ألبوم ليست
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر