برلماني يستغرب من عدم ذكر المتورطين بقضايا الفساد ويكشف اسم المسئول السابق الذي يلاحقه القضاء

حذر عضو في مجلس النواب اليمني من انتكاسة في التوجه الحكومي الأولي لمكافحة الفساد، أو بقاء الأمر كضجيج إعلامي دون أثر ملموس، في اشارة لنشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

النائب علي عشال عبر عن استغرابه من عدم كشف التقارير لأسماء المتورطين في قضايا الفساد، وعلى رأسهم محافظ المهرة السابق الذي يتنقل بمواكب كبيرة وهو مطلوب للمحاكمة.

وأكد أن استمرار منع البرلمان من الانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل فاعلين في السلطة العليا لا يوحي بجدية وإرادة سياسية في مكافحة الفساد.

وشدد عشال على أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية وإعادة هيكلتها، وتمكين البرلمان من القيام بمسؤولياته، متسائلًا: متى كان يوكل للسلطة التنفيذية أن تراقب نفسها، هذا اختصاص أصيل للبرلمان.

وكشفت النيابة العامة يوم امس عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.

وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.

وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.

وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.

المصدر: مأرب برس