حذر عضو في مجلس النواب اليمني من انتكاسة في التوجه الحكومي الأولي لمكافحة الفساد، أو بقاء الأمر كضجيج إعلامي دون أثر ملموس، في اشارة لنشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

النائب علي عشال عبر عن استغرابه من عدم كشف التقارير لأسماء المتورطين في قضايا الفساد، وعلى رأسهم محافظ المهرة السابق الذي يتنقل بمواكب كبيرة وهو مطلوب للمحاكمة.

وأكد أن استمرار منع البرلمان من الانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل فاعلين في السلطة العليا لا يوحي بجدية وإرادة سياسية في مكافحة الفساد.

وشدد عشال على أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية وإعادة هيكلتها، وتمكين البرلمان من القيام بمسؤولياته، متسائلًا: متى كان يوكل للسلطة التنفيذية أن تراقب نفسها، هذا اختصاص أصيل للبرلمان.

وكشفت النيابة العامة يوم امس عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.

وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.

وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.

وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.

وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.

وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: مجلس القیادة المال العام

إقرأ أيضاً:

النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

أجرى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه وأمينه العام، ولفيف من قادة النيابة العامة، اليوم الأحد الموافق الخامس من يناير لعام ٢٠٢٥، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 

 

 

 


وقد قدم التهنئة لقداسة البابا وجميع  المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. 
كما أعرب عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.

 

وفي وقت سابق كان  المستشار محمد شوقي النائب العام، قد أرسل برقيه تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد.

مقالات مشابهة

  • حروبي: محاربة الفساد بلا كشف اللصوص بأسمائهم وصورهم بلا جدوى
  • جماعة القنيطرة تجر شركة الحافلات إلى القضاء بتهم اختلاس المال العام
  • ملاحقة مسئول يمني سابق متورط باختلاس المال العام والتهرب الجمركي.. الرئاسي يتوعد بإجراءات تصل الإنتربول الدولي
  • أكد دعم الرئاسي للحكومة.. حديث لـ أحمد عوض بن مبارك بعد ساعات على نشر تقارير بقضايا فساد كبيرة
  • موظفون لصوص في سفارة اليمن بالقاهرة.. ماذا كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟
  • الكشف عن فساد بملايين الريالات بالعملة السعودية في قنصلية اليمن بجدة
  • النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
  • النائب العام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
  • النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئان البابا تواضروس بعيد الميلاد