سلطوية وتنفير المستثمرين.. برلمانيون يشكون بيروقراطية مراكز الإستثمار للوزير زيدان ويؤكدون أن القوانين لا تكفي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد كريم زيدان وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن “الحكومة قامت تنزيل تدابير وإجراءات من أجل تحفيز جاذبيةكل جهات المملكة والمجالات الترابية للاستثمارت الخاصة المنتجة”.
وأوضح الوزير كريم زيدان، في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن “الحكومة ضمن هذه التدابير قامت بالرفع من الإستثمار العمومي رغم الظرفية الإقتصادية الصعبة، ومواصلة إنجاز مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية بكل جهات المملكة، وتعزيز الإستثمار للرفع من كفاءات وقدرات الرأسمال البشري من خلال تجويد وتنويع العرض التكويني ليستجيب لحاجيات القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية”.
وأضاف أن “الحكومة سهرت على تنزيل استراتيجية قطاعات حيوية طموحة بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتحسين عملية الإستثمار، بالإضافة إلى الإعتماد وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي يجعل من تقليص فوارق المجالية من حيث جلب الإستثمار هدفا رئيسيا يتم تجسيده من خلال أولا دعم المشاريع الأستثمارية باعتماد مقاربة تحفز الإستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية، وذلك من خلال منحة ترابية تشمل 80 في المائة من عمالات وأقاليم المملكة وتتراوح بين 15 في المائة للفئة “أ” و15 في المائةو للفئة “ب” من المبلغ الإجمالي للاستثمار”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “اللجنة الوطنية للإستثمار صادقت خلال ستة دورات على 48 مشروع استثماري استفاد من المنحة الترابية وهذا لايعني أن 32 في المائة من إجمالي المشاريع المصادق عليها يهم عمالات وأقاليم خارج محور طنجة الجديدة”.مشيرا إلى “القوانين والمراكز الجهوية للإستثمار تواكب هذه العمليات برمتها لتنزيل خريطة إصلاح الإستثمار”.
من جهته أكد المستشار البرلماني محمد حنين عن حزب التجمع الوطني للأحرار في تعقيبه على تدخل الوزير كريم زيدان، أنه “مهما كانت جودة القوانين لا يمكنها أن تعالج المشاكل المطروحة”، مشيرا إلى أن “مشكل الإستثمار في المغرب ليس بالضرورة ناتج عن إشكاليات ذات طابع قانوني ..بل هو في الأصل يرجع إلى مشاكل تتعلق بالتدبير”.
وشدد المستشار البرلماني على أن “المراكز الجهوية للإستثمار تنهج مقاربة إدارية صرفة للتعامل مع ملفات الإستثمار، وتعتمد على منهجية بيروقراطية قاتلة لا تراعي التحديات التي تواجها بلادنا في جذب الإستثمار سواء الوطني أو الدولي”.، مضيفا إلى أن المواطنين المغاربة والأجانب يجدون أبواب مراكز الأستثمار مغلقة في وجههم بسبب هذه البيروقراطية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الحكومة تتوفر على أن إطار قانوني جيد في مجال دعم الإستثمار لكن لابد من إعادة النظر في تعيين مدراء المراكز الجهوية للإستثمار لتنزيله، حيث نجد توجهات الحكومة في واد وتوجهات المدراء في واد آخر وهو ما ينفر الإستثمار”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تحرير 1742 محضراً تموينياً متنوعاً بمختلف مراكز الفيوم خلال شهر
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر ديسمبر الماضي، والتي استعرضها تقرير سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.
وأكد المحافظ، ضرورة تضافر جهود جميع الجهات في الرقابة المستمرة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر وجودة المعروض من السلع الغذائية والخضراوات، وإتاحتها للمواطنين دون مغالاة في الأسعار، وكذلك مجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية هذا القطاع، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات للتأكد من ضبط الأسواق والأسعار، وسلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية.
من جهته، أوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 1742 محضراً تموينياً متنوعاً، في مختلف الأنشطة التموينية، خلال شهر ديسمبر الماضي، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تتعلق بمخالفات الـمخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، منها 1007 محضراً بقطاع المخابز، بواقع عدد 164 محضر نقص وزن رغيف الخبز، وعدد 98 محضر إنتاج رغيف غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدد 6 محاضر لعدم وجود موازين ومبيعات وهمية، وعدد 32 محضر تصرف وتجميع للدقيق البلدي، وعدد 11 محضراً لعدم وجود سجلات، وعدد 696 لمخالفات أخرى متنوعة.
وأضاف، أنه في مجال الأسواق والمواد البترولية، تم تحرير 735 محضراً متنوعاً، بواقع عدد 433 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 19 محضراً بيع بأزيد من السعر، وعدد 10 محاضر لعدم وجود فواتير، وعدد 36 محضراً لانتهاء الصلاحية، ومحضرين للعمل بدون ترخيص، وعدد 96 محضراً لضبط لحوم غير مطابقة للمواصفات واشتراطات الذبح بالمجازر، وعدد 6 محاضر غش تجاري، وعدد 7 محاضر بضائع مجهولة المصدر، وعدد 30 محضراً لتجميع دقيق وسلع مدعمة، وعدد 96 محضراً لعدم وجود شهادة صحية للعاملين بالمنشآت.
وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 45067 كجم دقيق، وعدد 1440 عبوة معلبات وعصائر، وعدد 417 كيس مكرونة، وعدد 26491 عبوة بقالة، وضبط عدد 4 طن و214 كجم من اللحوم ومصنعاتها غير صالحة للإستهلاك الآدمي، أو المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعدد 313 كجم دواجن وأسماك غير صالحة، وعدد 1418 شيكارة أعلاف وأسمدة زراعية، وعدد 343 كيلو سكر تموينى تباع بالسوق السوداء، وعدد 6 طن و167كجم زيت، وعدد 506 عبوة أدوية بيطرية، وعدد 2579 عبوة منتجات ألبان، وعدد 802 عبوة دهانات وبويات، وعدد 279 عبوة مبيدات زراعية، وعدد 26500 شماريخ نارية، وعدد 15832 علبة سجاير، وعدد 200 لتر سولار، وعدد 1776 إسطوانة بوتوجاز، وعدد 320 زجاجة منظفات، وعدد 580 زجاجة وعبوة عطور وكريمات ومستحضرات تجميل، وعدد 64 كرتونة معسل.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان