سلطوية وتنفير المستثمرين.. برلمانيون يشكون بيروقراطية مراكز الإستثمار للوزير زيدان ويؤكدون أن القوانين لا تكفي

زنقة 20 ا الرباط

أكد كريم زيدان وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن “الحكومة قامت تنزيل تدابير وإجراءات من أجل تحفيز جاذبيةكل جهات المملكة والمجالات الترابية  للاستثمارت الخاصة المنتجة”.

وأوضح الوزير كريم زيدان، في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن “الحكومة ضمن هذه التدابير قامت بالرفع من الإستثمار العمومي رغم الظرفية الإقتصادية الصعبة، ومواصلة إنجاز مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية بكل جهات المملكة، وتعزيز الإستثمار للرفع من كفاءات وقدرات الرأسمال البشري من خلال تجويد وتنويع العرض التكويني ليستجيب لحاجيات القطاعات الإقتصادية ذات الأولوية”.

وأضاف أن “الحكومة سهرت على تنزيل استراتيجية قطاعات حيوية طموحة بالإضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتحسين عملية الإستثمار، بالإضافة إلى الإعتماد وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي يجعل من تقليص فوارق المجالية من حيث جلب الإستثمار هدفا رئيسيا يتم تجسيده من خلال أولا دعم المشاريع الأستثمارية باعتماد مقاربة تحفز الإستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية، وذلك من خلال منحة ترابية تشمل 80 في المائة من عمالات وأقاليم المملكة وتتراوح بين 15 في المائة للفئة “أ” و15 في المائةو للفئة “ب” من المبلغ الإجمالي للاستثمار”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “اللجنة الوطنية للإستثمار صادقت خلال ستة دورات على 48 مشروع استثماري استفاد من المنحة الترابية وهذا لايعني أن 32 في المائة من إجمالي المشاريع المصادق عليها يهم عمالات وأقاليم خارج محور طنجة الجديدة”.مشيرا إلى “القوانين والمراكز الجهوية للإستثمار تواكب هذه العمليات برمتها لتنزيل خريطة إصلاح الإستثمار”.

من جهته أكد المستشار البرلماني محمد حنين عن حزب التجمع الوطني للأحرار في تعقيبه على تدخل الوزير كريم زيدان، أنه “مهما كانت جودة القوانين لا يمكنها أن تعالج المشاكل المطروحة”، مشيرا إلى أن “مشكل الإستثمار في المغرب ليس بالضرورة ناتج عن إشكاليات ذات طابع قانوني ..بل هو في الأصل يرجع إلى مشاكل تتعلق بالتدبير”.

وشدد المستشار البرلماني على أن “المراكز الجهوية للإستثمار تنهج مقاربة إدارية صرفة للتعامل مع ملفات الإستثمار، وتعتمد على منهجية بيروقراطية قاتلة لا تراعي التحديات التي تواجها بلادنا في جذب الإستثمار سواء الوطني أو الدولي”.، مضيفا إلى أن المواطنين المغاربة والأجانب يجدون أبواب مراكز الأستثمار مغلقة في وجههم بسبب هذه البيروقراطية”.

وأكد المتحدث ذاته أن “الحكومة تتوفر على أن إطار قانوني جيد في مجال دعم الإستثمار لكن لابد من إعادة النظر في تعيين مدراء المراكز الجهوية للإستثمار لتنزيله، حيث نجد توجهات الحكومة في واد وتوجهات المدراء في واد آخر وهو ما ينفر الإستثمار”.

المصدر: زنقة 20