الصحة تبحث مع شركة صينية التوسع في استخدام الروبوتات الجراحية لتعزيز المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع ممثلي شركة (MEDBOT) الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، لبحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة،ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز جودة المنظومة الصحية عبر تبني أحدث التقنيات العالمية وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار استعرض خلال الاجتماع جزءًا من رؤية الوزارة لتطوير المنشآت الطبية ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية،كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم خدماتها، معتمدًا على ما تمتلكه من إمكانيات ومهارات متقدمة تؤهلها لتحقيق التعاون في هذا المجال، مما يساهم في تحسين أداء المنظومة الصحية وجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الصحية.
الذكاء الاصطناعيوأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير الصحة شدد على الأهمية المتزايدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الروبوت الجراحي، الذي أثبت فاعليته في إجراء العمليات بمختلف أنواعها، سواء التقليدية أو الدقيقة، وأشاد الوزير بالدور الذي يلعبه الروبوت الجراحي في تحسين نتائج العمليات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، كما اطلع على الأنشطة العالمية لشركة (MEDBOT)، بما في ذلك عدد العمليات الناجحة التي تم تنفيذها باستخدام الروبوتات، إلى جانب جهود الشركة في تدريب الفرق الطبية على استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن تقنية الجراحة عن بُعد تمثل طفرة في مجال العمليات الجراحية، حيث تمكن الجراحين من تنفيذ العمليات عبر مسافات طويلة بفضل سرعة نقل البيانات والتواصل الفوري،موضحًا أن هذه التقنية تُعد حلاً مبتكرًا لتوسيع نطاق الرعاية الجراحية، خاصة في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية المتخصصة، لافتًا أن الجراحة عن بُعد لا تسهم فقط في سد فجوات الوصول إلى الخدمات الطبية، بل تضمن كذلك تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى في تلك المناطق.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان مساعد وزير الصحة والسكان للمستشفيات، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور شريف مراد أستاذ المسالك البولية بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتور كريم مراد رئيس الشركة للشرق الأوسط وإفريقيا، والدكتور ألتوج إيرجين نائب رئيس الشركة بالشرق الأوسط وأوروبا وروسيا، والدكتور أشرف شومان مدير مبيعات الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة الروبوتات الجراحية وزير الصحة والسكان الذكاء الاصطناعي الصحة والسكان رئيس مجلس الوزراء الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام