الرهوي يستعرض الترتيبات المالية والإدارية لبدء تنفيذ الآلية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وفي الاجتماع الذي ضم النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والنقل والأشغال العامة محمد قحيم، والمالية عبدالجبار أحمد، ومساعد مدير مكتب رئاسة الوزراء طه السفياني، جرى استعراض الخطوات المتخذة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية في إطار البدء بالتنفيذ العملي للآلية الاستثنائية المؤقتة سواء ما يتصل بحشد الإيرادات أو تجهيز كشوفات الموظفين مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي إشكاليات قد تبرز أثناء عملية الصرف، لما فيه ضمان استيفاء كافة الموظفين الذين ستشملهم الآلية المؤقتة لمستحقاتهم .
كما جرى الاطلاع على الآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية لحل مشكلة صغار المودعين الذين يمثلون 90 بالمائة من إجمالي المودعين في البنوك الحكومية والتجارية.
حيث أوضح وزير المالية الخطوات المتخذة من قبل الوزارة والبنك المركزي اليمني للبدء الفعلي بصرف مرتبات الموظفين ومستحقات المودعين.. لافتا إلى الآثار المتوقعة لعملية بدء صرف المرتبات في تنشيط عجلة الاقتصاد والسوق المحلي.
وأشاد الاجتماع بالجهود المبذولة من قبل وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري للبدء في تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات الموظفين.. ووجه وزارة المالية بسرعة البدء بعملية الصرف.
وأثنى على الآلية المعتمدة من قبل وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لحل مشكلة صغار المودعين.. مجددا التأكيد على أن هذه الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة المرتبات إجراء مؤقت وليست بديلة لمرتبات الموظفين المنقطعة.
وأوضح الاجتماع أن تحالف العدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي ملزمون بدفع مرتبات الموظفين في عموم وحدات الخدمة العامة وكافة الاستحقاقات الأخرى المترتبة على عدوانهم ونقلهم وظائف البنك المركزي إلى فرعه في محافظة عدن وتنصلهم عن التزاماتهم بدفع مرتبات جميع موظفي الوحدات العامة في الجمهورية اليمنية في حينه.
وعبر الجميع عن التقدير العالي لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، على دعمها وإسنادهما لحكومة التغيير والبناء لإنجاز هذه الخطوة التي تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار الأمريكي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مرتبات الموظفین من قبل
إقرأ أيضاً:
شيمي يتابع أداء قطاع الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ مشروعات التطوير
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المشروعات وخطط العمل.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، خاصة الأسمدة، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الاهتمام بتحسين وتطوير السياسات التسويقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.
وأشار شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال العديد من المشروعات في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجية، وإضافة أخرى جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة وفرص النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ويحقق مستهدفات الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، وجهود إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشراكتها مع القطاع الخاص في مشروع إنشاء مصنع الأمونيا الخضراء، فضلا عن مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مصنع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بشركة سيجوارت، إلى جانب منتجاتها الجديدة الخاصة بفلنكات القطار السريع للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، وإضافة منتجات جديدة بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل والتي كان يتم استيرادها، وإنتاج تيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد. وحضر الاجتماع الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس محمد شيمي بمواصلة الجهود في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.