حزب المصريين: ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية منصة حوارية لتبادل الأفكار والرؤى
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، انطلاق الاجتماع التحضيري للنسخة الثانية من ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية، الذي شهد مشاركة واسعة من أكثر من 50 حزبًا سياسيًا، على رأسهم حزب ”المصريين“ و”إرادة جيل“ و”مستقبل وطن“، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل فرصة ذهبية لتوحيد الصف السياسي وتعزيز الحوار الوطني البناء لمواجهة التحديات التي تواجه مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع استهدف التشاور حول الخطوط العريضة لموضوعات النسخة الثانية من الملتقى، مشيرًا إلى أن أبرز القضايا المطروحة تمحورت حول ضرورة اصطفاف الكيانات السياسية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، لافتًا إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الأحزاب والكيانات السياسية في بناء توافقات قوية تسهم في التصدي للقضايا الوطنية الكبرى، وخاصة تلك التي تمس الأمن القومي المصري.
وشدد رئيس حزب ”المصريين“ على أن التحديات التي تواجهها مصر اليوم، بدءًا من الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مرورًا بالقضايا الاقتصادية العالمية، ووصولًا إلى تهديدات الأمن المائي والإرهاب، تتطلب تكاتفًا حقيقيًا بين جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ لطالما كان داعمًا لفكرة الاصطفاف الوطني بين الكيانات السياسية، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل منصة حوار حقيقية لتحقيق ذلك.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن حزب ”المصريين“ يرى في هذا الملتقى فرصة لتعزيز مفاهيم الشراكة السياسية والعمل الجماعي، بعيدًا عن المصالح الضيقة، بما يخدم القضايا الوطنية الكبرى، لافتًا إلى الحزب سيطرح خلال النسخة الثانية من الملتقى رؤى وأفكارًا عملية حول تعزيز الشراكة بين الأحزاب ودعم التحول الديمقراطي الذي يرسخ دعائم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
وحول القضايا التي تهدد الأمن القومي المصري، أوضح المستشار ”أبو العطا“ أن الحزب يؤمن بأهمية العمل الجماعي لمواجهة هذه التحديات، سواء كانت على مستوى التهديدات الإقليمية أو القضايا الداخلية، مؤكدًا أن الملتقى يعد فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين الكيانات السياسية المختلفة، للوصول إلى توافقات تساهم في حماية الأمن القومي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن القضايا الاقتصادية، مثل مواجهة تداعيات التضخم العالمي، والقضايا الاجتماعية، وأيضًا استمرار توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، يجب أن تكون على رأس أولويات النقاش في الملتقى.
واختتم بتوجيه الدعوة إلى جميع الأحزاب والكيانات السياسية للمشاركة الفعالة في الملتقى، مؤكدًا أن مصر تحتاج اليوم إلى وحدة الصف السياسي والعمل المشترك أكثر من أي وقت مضى، لا سيما أن الأحزاب السياسية تمتلك مسؤولية كبيرة في المرحلة الحالية للمساهمة في تحقيق رؤية مصر المستقبلية، من خلال تقديم مقترحات عملية تعزز الاستقرار والتنمية، معربًا عن أمله في أن تكون النسخة الثانية من ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية خطوة جديدة نحو بناء توافق وطني يعزز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار حسين أبو العطا الكيانات السياسية تحالف الأحزاب المصرية ملتقى الأحزاب حزب المصريين المزيد الأحزاب والکیانات السیاسیة الثانیة من مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
ملتقى ديوان المظالم: محورية التقنيات الناشئة تحتِّم تعزيز الآليات القضائية بما يتوافق معها وأسس الحوكمة
اُختتمت اليوم فعاليات الملتقى الخامس لرؤساء محاكم ديوان المظالم، الذي أقيم على مدى يومين في محافظة العُلا، تحت عنوان: “دور التقنيات الحديثة في تطوير المنظومة القضائية وأثر التشريعات في ضبط استخدامها”.
وشهد الملتقى عددًا من الجلسات الحوارية بمشاركة أصحاب المعالي والفضيلة رؤساء محاكم ودوائر القضاء الإداري ونخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص من ديوان المظالم والقطاعات ذات العلاقة.
وأكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف -في كلمة له بالملتقى- ضرورة تدارس إمكانية تطوير الأعمال القضائية من حيث الدقة والإنجاز باستغلال جميع الممكنات التقنية والرقمية والتشريعات القضائية والإجرائية، مبرزًا الدور الريادي لقضاة ديوان المظالم في مواكبة التقنيات الحديثة واقتراح التطوير ذي الصلة بالشأن القضائي.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الدفاع يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره العراقي
وتعاقبت بعدها الجلسات الحوارية بمشاركة معالي الدكتور خالد اليوسف ومعالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ علي السعوي ونخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص.
وتضمن الملتقى العديد من الجلسات الحوارية التي ناقشت مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك أثر التقنيات الناشئة في حوكمة العمليات القضائية، ومستقبل استخدامات التقنيات الحديثة في أعمال القضاء الإداري ومحاكمه، والتشريعات القانونية وأثرها في تنظيم استخدامات تلك التقنيات.
وأكدت جلسات الملتقى على محورية التقنيات الناشئة في الواقع الحالي، ما يجعل تعزيز الآليات القضائية بما يتوافق معها ومع أسس الحوكمة أمرًا حتميًا، وانتهت إلى عدد من التوصيات التي من شأنها أن تدعم مبادرات ديوان المظالم نحو تبني التقنيات الحديثة والإسهام في استمرار رفع كفاءة العمل القضائي والإداري.