موازنة 2025.. معادلة تُعمّق أزمة العراق الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
7 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمات اقتصادية مركبة تعكس ضعف تنويع مصادر الدخل واعتماد البلاد شبه الكلي على النفط كمورد أساسي لتمويل الموازنة العامة.
و هذه الأزمة لا تقتصر على الأبعاد الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى التداعيات السياسية التي تزيد من تعقيد المشهد الوطني.
و يشكل النفط أكثر من 90% من إيرادات الدولة، ما يجعل العراق رهينة للتقلبات في أسعاره العالمية.
و في ظل هذه التحديات، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن استمرار غياب رؤية تنموية قد يضعف الاستقرار الاقتصادي. الخبير نبيل المرسومي يحذر من دخول العراق في “نفق مظلم” بسبب الاعتماد المفرط على التعيينات الحكومية كحلول قصيرة الأجل لأزمة البطالة. هذا النهج لا يعالج المشكلة بل يفاقمها، خاصة عندما تتأخر الحكومة في صرف الرواتب، ما يعرقل حركة القطاع الخاص ويؤثر على الفئات الهشة ومتوسطة الدخل.
تعطيل الموازنة وتداعياتها السياسية
و من جانب آخر، يستمر تأخر إقرار الموازنة العامة لعام 2025 في ظل الخلافات السياسية حول تعديل قانون الإدارة المالية. هذا التأخير يضع البرلمان والحكومة أمام مواجهة مستمرة قد تُعقّد تنفيذ الخطط الاقتصادية.
النائب أحمد الشرماني وصف الوضع بأنه “خرق قانوني” يكرس الأزمة المؤسسية بين السلطات، فيما تثير بعض الأصوات مخاوف من وجود اعتبارات سياسية تؤخر إرسال الموازنة لتحقيق مكاسب تفاوضية في قضايا أخرى.
التداعيات السياسية: الاستقطاب وغياب الثقة
على الصعيد السياسي، تفاقم الأزمة الاقتصادية حدة الاستقطاب بين القوى السياسية في العراق، خاصة في ظل غياب توافق حول كيفية معالجة المشكلات البنيوية في الاقتصاد. تأخر الموازنة قد يُستخدم كورقة ضغط سياسي، مما يعطل مشاريع التنمية والخدمات الأساسية، ويفاقم السخط الشعبي تجاه الأداء الحكومي.
تعد البطالة وضعف التنمية الاقتصادية عوامل رئيسية في تعزيز حالة عدم الاستقرار السياسي، حيث تُعد هذه الأزمات بيئة خصبة لتصاعد الاحتجاجات الشعبية. ومع عدم وجود حلول قصيرة الأجل أو استراتيجية بعيدة المدى لتنويع الاقتصاد، يبقى العراق في مواجهة تحديات وجودية تهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي.
التوازن المطلوب بين الاقتصاد والسياسة
و تؤكد هذه التحديات الحاجة الماسة إلى وضع سياسات اقتصادية طويلة الأجل تنطلق من استثمار عائدات النفط في بناء قطاعات إنتاجية مستدامة. كما يتطلب المشهد إصلاحات هيكلية تُعيد الثقة بين الحكومة والبرلمان، وتضع خططاً واضحة لإقرار الموازنات في مواعيدها القانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المناكفات السياسية تغرق عدن في الظلام.. واحتجاجات ليلية عارمة تغلق الشوارع
شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب البلاد) احتجاجات ليلية عارمة بسبب تدهور الأوضاع ونقص الخدمات، في مقدمتها الانقطاع الكلي للكهرباء منذ منتصف ليلة الثلاثاء.
وندد المتظاهرون بتوقف منظومة الكهرباء عن العمل للمرة الثانية خلال أسبوع نتيجة نفاد الوقود في محطات توليد الطاقة.
وشهدت شوارع مديريات المنصورة، والشيخ عثمان، وخور مكسر، موجة احتجاجات غاضبة، مساء الأربعاء، حيث أضرم متظاهرون النيران في الإطارات التالفة للسيارات وأغلقوا الطرق الرئيسة، تعبيراً عن استيائهم الشديد من الانقطاع التام للكهرباء.
وأدت هذه الاحتجاجات إلى اضطراب جزئي في حركة المرور بعدد من المناطق، فيما طالب المحتجون مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة المعترف بها دولياً، والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لأزمة الكهرباء.
وذكرت مصادر محلية لوكالة خبر، أن الخدمة لا تزال مقطوعة بالكامل حتى الآن عن عدن والمحافظات المجاورة، في حين أعلن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك أنه سيتم تزويد محطات كهرباء عدن بالوقود من شركة صافر بمحافظة مأرب، في خطوة تعكس خضوع الحكومة لضغوط حلف قبائل حضرموت.
وكانت أعلنت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، منتصف الأربعاء، توقف خدماتها بسبب تعطل محطات التوليد وعدم القدرة على تشغيل مضخات المياه.
من جانبه، أوضح سالم الوليدي، مدير مؤسسة كهرباء عدن، في تصريح صحفي سابق، أن انقطاع الكهرباء جاء بسبب توقف إمدادات النفط الخام المشغل للمحطة، القادمة من محافظة حضرموت، إثر رفض حلف القبائل المسلحة السماح بخروج أي قواطر محملة بالنفط من المحافظة.
وكان حلف قبائل حضرموت قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، منع خروج النفط الخام، بما فيه النفط المخصص لكهرباء عدن، في خطوة تهدف إلى الضغط على مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ مطالب تقدم بها للمجلس.
وتأتي هذه الأزمة وسط انهيار متسارع للعملة المحلية، وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، فيما يدفع المواطنون ثمن الصراعات السياسية بين القوى المشاركة في الحكومة اليمنية، وسط مشهد ضبابي يزيد أوضاعهم تفاقماً.
بأرخص سعر .. اركب عربية شبابية «كوبيه» هاي لاين