برلماني: بحث سبل إنشاء شراكات إستثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعمان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شدد النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، على أهمية بحث سبل إنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعمان، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية، وطبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العلاقات الخارجية بين البلدين.
جاء ذلك علي هامش مشاركة وفد رفيع المستوى يضم الوزير الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري والنائب عصام دياب عضو مجلس النواب وعضو مجلس الأعمال المصري، مؤتمر منتدى الأعمال المصري العماني.
حيث أكد النائب عصام دياب خلال كلمته التي ألقاها على الحضور بضرورة تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين الدولتين وفتح آفاق استثمارية جديدة في مختلف المجالات.
جاء ذلك بحضور وزير التجارة والصناعة العماني قيس بن محمد و الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية العمانية والسفير المصري خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان.
كما حضر فعاليات المنتدى وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس الأعمال المصري العماني لبحث الأفكار ومناقشة القضايا التي تعمل على تسهيل أعمالهم وتذليل العقبات التي تواجههم.
وتعد العلاقات المصرية العمانية بشكل عام علاقات ممتازة، يتوجها علاقات الأخوة والصداقة بين السيد رئيس الجمهورية والسلطان والتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ويردد المسئولون العمانيون دائماً تقديرهم للدور الضخم الذي تلعبه مصر والسيد الرئيس في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل أمن واستقرار العالم العربى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية المزيد
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس النواب يستكمل مناقشات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، والتي تستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة، (بجلسة يوم الأحد).
ومناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شؤون البيئة التابع لوزارة البيئة (بجلسة يوم الثلاثاء).
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة