التضخم في منطقة اليورو يتسارع إلى 2.4% في ديسمبر
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 2.4% في ديسمبر مقابل 2.2% في نوفمبر ، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.
واستقر التضخم الأساسي عند 2.7% للشهر الرابع على التوالي، وهو ما يتوافق أيضاً مع توقعات خبراء الاقتصاد، في حين ارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 4% من 3.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتسارع التضخم الرئيسي بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.7% في سبتمبر ، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.
وسيراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب المدى الكامل للزيادات في القراءة -إلى جانب استمرار الخدمات والتضخم الأساسي- والذي تتوقع الأسواق حالياً أن يخفض أسعار الفائدة من 3% إلى 2% على مدى عدة تخفيضات هذا العام.
أكبر اقتصاد في منطقة اليورو
وبلغت وتيرة ارتفاع الأسعار في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا، 2.9% في ديسمبر ، وهو ما يزيد عن المتوقع، وفقاً لأرقام نشرت بشكل منفصل هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم في فرنسا 1.8% الشهر الماضي، وهو أقل من توقعات استطلاع رأي المحللين لرويترز التي أشارت إلى 1.9%.
وقال هيج باثجيت، مدير شركة كالانيش كابيتال لـ CNBC، إن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي لن يكونوا قلقين بشكل مفرط من قراءة التضخم الشهرية الأكثر سخونة، طالما كانت متوافقة على نطاق واسع مع التوقعات.
وقال باثجيت اليوم الثلاثاء: "هناك الآن قدر أكبر من القدرة على التنبؤ في الكثير من سلسلة البيانات التي نراها... اتجاه أسعار الفائدة [الأدنى] في أوروبا أكثر قابلية للتنبؤ من المملكة المتحدة على سبيل المثال".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليورو التضخم البنك المركزي الأوروبي أسعار الطاقة المزيد فی منطقة
إقرأ أيضاً:
التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصرتراجع إلى 12.5% في فبراير/ شباط من 23.5% في يناير/ كانون الثاني متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7% بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.
وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
ويرتفع التضخم منذ فبراير/شباط 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.
ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر/ أيلول 2023 مسجلا 38%.
إعلان مسار هبوطيمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% في عام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية