التنسيقية الوطنية للممونين بوزارة التربية تصعد احتجاجاتها وتهدد بإضراب ووقفة أمام الوزارة إذا استمر التجاهل
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت التنسيقية الوطنية للممونين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تصعيد احتجاجاتها ضد الوزارة بسبب ما وصفته بـ”سياسة اللامبالاة” تجاه مطالبها. وفي هذا الإطار، دعت التنسيقية كافة الممونين في مختلف أنحاء المملكة إلى الاستعداد للانخراط بشكل واسع في “معركة الكرامة”، وذلك من خلال المشاركة في إضراب وطني وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في الرباط، إذا استمرت في تجاهل مطالبهم المشروعة.
مطالب متعددة لتحسين وضعية الممونين
تتمحور مطالب التنسيقية حول مجموعة من القضايا التي تمس بشكل مباشر حقوق الممونين وظروف عملهم، حيث تطالب بتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة من جملتها:
إنصاف ضحايا الأنظمة الثلاثة: المطالبة بحل عاجل لملف الممونين الذين تم توظيفهم في السلم 5 و 6، إذ تطالب التنسيقية بتطبيق المعاملة العادلة لهم، بما يشمل استفادتهم من السنوات الاعتبارية أسوة بباقي الأطر التعليمية، وفقًا للاتفاق الموقع في 10 ديسمبر 2023. الترقية الاستثنائية: تطالب التنسيقية بتطبيق الترقية الاستثنائية ابتداء من 1 يناير 2024 للممونين الذين ما زالوا في السلم 11، مع ترتيبهم في إطار مفتش الشؤون المالية، استنادًا إلى المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 10 فبراير 2003. التكوين الخاص: دعت التنسيقية إلى تنفيذ المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وذلك بتوفير فرص التكوين الخاص للممونين في ظروف ملائمة، مع ضمان وجود البنيات التقنية والموارد البشرية اللازمة لتحقيق نجاح هذه البرامج. التعويضات الإدارية: أكدت التنسيقية على ضرورة إقرار التعويضات الإدارية لكل من يتولى مهام التسيير في المؤسسات التعليمية، سواء كانوا مفتشين مسيرين أو ممونين أو مختصين، إضافة إلى التعويض الخاص عن تسيير الأقسام الداخلية. مساعدات في التسيير: شددت التنسيقية على أهمية توفير مساعدة إدارية داخل المؤسسات التعليمية التي تضم أقسامًا داخلية أو تعليمًا تقنيًا أو تحضيريًا، مع ضرورة تخصيص قيم للمكتبات المدرسية. مهام أمانة المال: عبرت التنسيقية عن رفضها تحميل المسيرين مسؤولية أمانة المال دون منحهم تعويضات مناسبة، كما دعت إلى رفع قيمة الإقراضات العينية وتوحيدها على المستوى الوطني، وإعفائها من الضريبة على الدخل. شركات المناولة: طالبت التنسيقية بضرورة إلزام شركات المناولة في مجالات الحراسة والنظافة والإطعام بالالتزام بشروط الصفقة، مع تحسين جودة المواد والخدمات المقدمة، وحماية حقوق العاملين في هذه المجالات.التهديد بالتصعيد إذا استمرت الوزارة في التجاهل
وفي حالة استمرار الوزارة في تجاهل هذه المطالب، أكدت التنسيقية على عزمها التصعيد في تحركاتها، والتي ستشمل خطوات أخرى على غرار تنظيم إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية واسعة النطاق، وذلك لضمان حقوق الممونين وحماية كرامتهم في ظل ما اعتبرته “إهمالاً” من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضحت التنسيقية أن هذه الخطوات تأتي في سياق سعيها الدائم إلى تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للممونين، مع الحفاظ على استقرار المنظومة التربوية ورفاه العاملين في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أمانة المال الإضراب الإطعام الترقيات التسيير التعويضات التكوين
إقرأ أيضاً:
قبلان: نريد سلطة تحكم باسم المصالح الوطنية لا مصالح الآخرين
سأل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان هل لبنان دولة وطنية ام مستنقع احقاد ومشاريع توظيفات خارجية؟.وقال في بيان: "رغم وجع التاريخ ومراحل الإبادة التي تتعرض لها الثقافة والمصالح الوطنية في هذا البلد والتي غرقت بقاع حرب أهلية وفظاعات طائفية ومشاريع وصاية لا نهاية لها هناك من يتلطّى وراء سياسات وطنية تنزف بالأحقاد والمواقف التي تطال صميم مشروع الدولة وجوهر ضمانتها العابرة للطوائف، ومعها لا يبدو لبنان بخير أبداً، وقصة سيادة ووطنية واستقلال وحياد تفضحها مشاريع الآخرين العلنية على أرضنا ودون تحفّظ أو إدانة، واليوم الحديث عن لبنان حديث عن عائلة وطنية تعاني من أحقاد ومشاريع انتقام خطيرة حتى من مواقع يفترض أنها تمثل الدولة، والنقاش هنا يضعنا أمام أي دولة موجودة وأي دولة نريد، وهل لبنان دولة وطنية أم مستنقع أحقاد ومشاريع توظيفات خارجية، وماذا عن أحاديث الظل وسط منطقة تغلي بالأحقاد والمذابح ومشاريع الخراب الدولي".
أضاف: "ثم هل الحياد ودعاية السيادة والوطنية تفترض ترك إسرائيل وعدوانها دون قوة وطنية تليق بسيادة هذا البلد، أم يعني قصّ وريد الحياة عن مناطق الحافة الجنوبية الأمامية ومنع إغاثة بقية الأرض من حقها وناسها وهي التي تلفظ أنفاسها وسط قرى مدمرة ونكران وطني مخيف، كل ذلك وسط مواقف لا تؤمن بالوطنية والمواطن ولا بالعائلة اللبنانية، وما تؤمن به فقط الحقد والتشفي ونزعة الإنتقام التي لا نهاية لها، وأمام واقع البلد ونار الحقد وطبيعة المنطقة ونزيف الشعارات وما يجري بالكواليس أقول: لا قيمة للشعارات والمواقف الإستهلاكية أبداً، وتاريخ لبنان استهلاكي حتى زمن الحرب الأهلية، لذلك الدولة يجب أن تكون ضمانة وطنية بمشاريعها وأولوياتها الوطنية وعلى الأرض بعيداً عن مشاريع الظلّ، وكلمة ضمانة وطنية جوهرية للغاية بالتكوين اللبناني وهذا ما نحتاجه بعيداً عن همروجة الشعارات والمواقف".
وتابع: "اللحظة للبنان كقيمة وطنية عبر سياسات تعكس قضية الدولة بشعبها وأرضها وسيادتها، وعبر دولة تضعنا فعلاً أمام حارس وطني بأرض الجنوب والحافة الأمامية ومشاريع الإغاثة لأنّ ما يجري وما نعرفه جيداً يفضح الوطنية ويضع الدولة أمام نفوذ خارجي يريد البلد على صورة فرن للأحقاد والإنتقام بعيداً عن جوهر الوظيفة الضرورية للدولة بشقها الوطني والعمراني والإغاثي والسيادي، وما نريده سلطة تحكم باسم المصالح الوطنية لا مصالح الآخرين، والحياد في هذا العالم كذبة، ومصالح لبنان مهددة بشدة، وما يجري بالبلد تمييزي جداً وخطير جداً، وما يقوم به البعض يحتاج لتوضيح، والدولة دولة بمقدار قيامها بوظيفتها السيادية والوطنية والإغاثية بعيداً عن عقدة اللوائح، ولبنان أمام فرصة تكاد تكون مفقودة، وما نحتاجه لبنان الفرصة قبل فوات الأوان".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف