عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: نبحث سبل إنشاء شراكات إستثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعمان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شدد النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية بحث سبل إنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعمان، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية، وطبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العلاقات الخارجية بين البلدين.
جاء ذلك علي هامش مشاركة وفد رفيع المستوى يضم
الوزير الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصري والنائب عصام دياب عضو مجلس النواب وعضو مجلس الأعمال المصري، مؤتمر منتدى الأعمال المصري العماني.
حيث أكد النائب عصام دياب خلال كلمته التي ألقاها على الحضور بضرورة تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين الدولتين وفتح آفاق استثمارية جديدة في مختلف المجالات.
جاء ذلك بحضور وزير التجارة والصناعة العماني قيس بن محمد والشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية العمانية والسفير المصري خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عمان.
كما حضر فعاليات المنتدى وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس الأعمال المصري العماني لبحث الأفكار ومناقشة القضايا التي تعمل على تسهيل أعمالهم وتذليل العقبات التي تواجههم.
وتعد العلاقات المصرية العمانية بشكل عام علاقات ممتازة، يتوجها علاقات الأخوة والصداقة بين السيد رئيس الجمهورية والسلطان والتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ويردد المسئولون العمانيون دائمًا تقديرهم للدور الضخم الذي تلعبه مصر والسيد الرئيس في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل أمن واستقرار العالم العربى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا