حمدان بن محمد: شراكة دبي مع القطاع الخاص راسخة وفي ازدهار
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الشراكة المتينة التي طالما جمعت بين دبي والقطاع الخاص الذي وجد فيها الشريك الأمثل الذي يراعي مصالحه، هي شراكة راسخة وفي نمو وازدهار لكونها ترتكز على قاعدة صلبة من الشفافية والثقة المتبادلة، ومراعاة المصالح المشتركة، والرؤية الواضحة لمتطلبات التطوير لريادة المستقبل.
من جانبهم، أبدى التجّار ورجال الأعمال المشاركون في اللقاء عميق الشكر والتقدير لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لدعمه المستمر، ولما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال لتبادل الأفكار والمقترحات بما يدعم الحركة الاقتصادية ويدفعها قدماً، ولكل ما يلقونه من دعم وتحفيز وتسهيلات نابعة من عمق ورسوخ الشراكة المثالية بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، معربين عن التزامهم بالقيام بأدوارهم على النحو الذي يواكب تطلعات دبي لمستقبل التنمية ضمن مختلف مساراتها، ومؤكدين اعتزازهم بمشاركتهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم ديناميكية ومرونة وجاهزية للمستقبل بقدرات استثنائية تتيح لها التكيّف مع مختلف المتغيرات المحيطة وتضمن ريادتها في تبنّي مقومات الابتكار والتطوير.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد دبي القطاع الخاص بن محمد بن راشد آل مکتوم حمدان بن محمد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
دعم دور القطاع الخاص.. متحدث الوزراء يكشف الهدف الأساسي من برنامج الطروحات
أكد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن دعم القطاع الخاص جزء أساسي من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسعى الدولة لتعظيم مواردها وإدارة أصولها، وجزء منه دعم القطاع الخاص.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، إن الدولة تسعى لزيادة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي استثمارات الدولة، وهدف من اهداف برنامج الطروحات هو دعم دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه يتم مبدئيا اتخاذ إجراءات طرح الشركات، التي تشمل عملية التقييم ومناقشة أسلوب الطرح وتوقيته، وكافة التفاصيل، ولابد أن يكون بحضور الجهات المعنية بالتنسيق بينها، سواء وزارة الاستثمار ممثلة في الصندوق السيادي ووزارة المالية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.