«أهمية إصدار تشريع يسمح بدخول القطاع الخاص».. أبرز تصريحات وزير الثقافة أمام مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الاثنين، حضور وزير الثقافة، أحمد فؤاد، لمناقشة الطلب المُقدم من النائبة هالة كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، والطلب المُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية.
وفيما يلي تستعرض "الفجر"، أبرز تصريحات وزير الثقافة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي جاءت على النحو التالي:
-أهمية إصدار تشريع قانوني يسمح بدخول القطاع الخاص لتطوير قصور الثقافة وتحقيق العائد الاقتصادي منها.
-تطوير وهيكلة قصور الثقافة يحتاج إلى خطة طويلة الأمد، وذلك بالتعاون مع الجهات والوزارات الأخرى بالدولة.
-العديد من المكتبات وبيوت الثقافة عبارة عن شقق مستأجرة ذات مساحات محدودة، مما يعيق تنظيم الأنشطة واستقبال الجمهور.
-هناك حاجة ماسة إلى سن قوانين جديدة تتماشى مع مستحدثات العصر وتطورات احتياجات المواطن الثقافية.
-خلال عام 2024 قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أكثر من 90 ألف نشاط ثقافي وفني، استفاد منها نحو 4 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
-تم افتتاح 3 مواقع، هي: مسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان، المسرح الصيفي بالطور في جنوب سيناء، وقصر الإبداع الفني بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت (288) مليون جنيه.
-تتواصل الجهود لتطوير العديد من المواقع على مستوى الجمهورية لادخالها منظومة العمل منها قصور ثقافة: "السويس، سوهاج، أبو قرقاص، الغردقة، الفيوم، حلوان، أسوان، المحلة، مسرح قصر ثقافة المنيا.
-أدخلت الهيئة أنشطة متنوعة لذوي القدرات الخاصة بلغت 1938 فعالية.
-أطلقت الهيئة مسابقات جديدة للأطفال والشباب ضمن مبادرة "مصر تبدع"، وهما مسابقتي "مصر تقرأ"، و"مصر ترسم".
-الهيئة العامة لقصور الثقافة انتهت من إجراءات إنشاء أول تطبيق لكتب ومجلات الأطفال باسم "توت".
-تنفيذ 336 فعالية ضمن مبادرة "حياة كريمة" في 4 محافظات، وهي: القليوبية، كفر الشيخ، الاسكندرية، والدقهلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تطوير قصور الثقافة تشريع قانوني الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز دور النافذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي.. المستشار محمود فوزي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية وتحرص على تيسير الإجراءات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ في جلسته اليوم تعزيز الانفاذة الواحدة وتنظيم وتطوير الإفراج الجمركي، ووافق على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية، والمقترحات والتوصيات الواردة به، وإحالته إلى رئيس الجمهورية.
طلب إحاطة بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة
وتم الموافقة علي إحالة طلب المناقشة العامة المُقدم من السيد النائب أحمد صبيح خشانة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، بعد مناقشته في الجلسة وتعقيب نائب وزير المالية عليه، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لبحثها وإعداد تقرير عنها.
وحضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، اليوم الإثنين، وذلك بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف تطوير المنظومة الجمركية في الفترة الأخيرة وتحرص على تيسير الإجراءات، وهناك اجتماعات أسبوعيًا لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتيسيرات وتطبيقها، مضيفًا أن الموقع الجغرافي المتميز الذي تتميز به مصر يقتضي متابعة التيسيرات في الإجراءات، مؤكدًا أهمية هذه الدراسة القيمة لأنها تتحدث في الموضوع بشكل عملي وعلمي حقيقي.
وأشار وزير الشئون النيابية، أن الموضوع يحتل أهمية كبيرة من الحكومة ومتابعة من القيادة السياسية، وهناك حرص كبير على التوسع في التيسيرات الجمركية وتيسير الإجراءات وأن تكون التيسيرات ذات طبيعة اقتصادية منتجة، والدول تتنافس في تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن التعديلات المستهدفة لتيسير منظومة العمل الجمركي تشمل مواد قانونية محددة وعددًا من المواد اللائحية، نظراً لما تتضمنه من إجراءات تنفيذية. وأوضح أن التنفيذ سيتم على مرحلتين وفق خطة متكاملة للتطبيق السليم والمنهجي، حيث تستهدف المرحلة الأولى تفعيل المادة (200) من اللائحة في المركز اللوجستي المتوقع وصول البضائع إليه، مع إتاحة التخليص المسبق في جميع المواقع الجمركية التي تضم لجانًا تخصصية فعالة، بينما سيتم تحويل اللجان غير الفعالة إلى بضائع عامة وتحويلها لموقع وصول البضائع. أما المرحلة الثانية فتركز على تعديل المادة (39) من قانون الجمارك مع إحالة ضوابط الإلزام إلى اللائحة التنفيذية.
كما أوضح نائب وزير المالية، أن خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب تتضمن توحيد التعامل داخل المنافذ الجمركية، وميكنة كاملة للأسعار الاسترشادية لتكون متطابقة مع الأسعار الفعلية بشكل لحظي دقيق باستخدام معايير مختلفة، إلى جانب رفع كفاءة عمل المثمنين ومديري التعريفة، مؤكدًا أن الخطة الحكومية لا تختلف كثيرًا عن الدراسة البرلمانية، وتتضمن جدولًا زمنيًا متكاملًا وتحديد المسؤول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحية، مشيرًا إلى أن الحكومة سبّاقة في هذا الأمر، حيث يتم إجراء اجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، وتُسير الأمور بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشكلات التي تعوق المنظومة الجمركية، ومن بينها زمن الإفراج الجمركي.
وفيما يخص تطوير نظام تأمين حركة الشحنات، أشار شريف الكيلاني، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مؤمن ومحكم لحركة البضائع بين المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والإيداعات والشحنات العابرة دون تدخل بشري، مع تيسير إجراءات الترانزيت وتحديد خطة زمنية لتطبيق النظام. كما لفت إلى مراجعة شروط الانضمام للمشغل الاقتصادي المعتمد بهدف مضاعفة عدد الشركات المنضمة إلى 500 شركة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة المخاطر المشتركة (URM) عبر لجنة عليا بمجلس الوزراء، والتزام الجهات المعنية بتطبيق النظام من خلال “منظومة نافذة”، مع قيام مصلحة الجمارك بدعوة هذه الجهات للمشاركة في ورش عمل لتعريفهم بأسلوب العمل، وتحديد معايير الالتزام لكل مسار من مسارات الإجراءات (الأحمر، الأخضر، الأصفر)، على أن تتولى إدارة المخاطر تحميل هذه المعايير على النظام بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد نائب وزير المالية أنه تم بالفعل البدء في تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية لمنع تكرار بقاء الأفراد في ذات المواقع لفترات طويلة بما قد يؤدي إلى ممارسات غير مرغوب فيها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين