السودان :تسرب مواد الإغاثة إلى الأسواق .. من المسؤول؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تبرأت مفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة السودانية من أي مسؤولية عن ظاهرة بيع المواد الإغاثية في الأسواق، و أكدت أن تسريبات المساعدات الإنسانية لا تتم من جانبها. وقالت إن تصرفات بعض الأفراد لا تعكس سياساتها أو إجراءاتها، مما يضع المسؤولية على عاتق هؤلاء الأفراد الذين يقومون ببيع المساعدات.
التغيير ــ وكالات
و مؤخراً تفاقمت مشكلة بيع المواد الإغاثية في الأسواق، حيث أبلغ عدد من المواطنين السودانيين عن مشاهدتهم لمواد غذائية مخصصة للمساعدات معروضة للبيع في أسواق عامة في عدة ولايات.
من جانبها، أوضحت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنيه، في تصريحات بحسب “الشرق الأوسط” أن بيع المستفيدين لحصصهم من المساعدات ليس مسؤولية المفوضية، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المستفيدين يضطرون لبيع المساعدات من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل شراء دقيق الذرة والدخن. يأتي ذلك في ظل الصراع المستمر بين الجيش و”قوات الدعم السريع”، الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد، حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد القتلى قد يتراوح بين 20 ألفاً و150 ألف شخص، مع نزوح نحو 11 مليون شخص من منازلهم.
لجنة للمراجعةوكشفت المسؤولة الحكومية عن “تشكيل لجنة تضم ممثلين من بعض المؤسسات ذات الصلة لمراجعة مخازن تابعة لبعض المنظمات للتأكد من المواد الإغاثية الموجودة فيها، ولماذا لم يتم توزيعها؟”.
وأكدت أن اللجنة ستقوم بمراقبة تنفيذ المشاريع الخاصة بالمنظمات، وسترفع تقريرها إلى المفوضية خلال أسبوعين لاتخاذ التدابير اللازمة.
وقالت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن أكثر من 30 مليون شخص، منهم أكثر من نصفهم أطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد مرور عشرين شهراً من الحرب المدمرة.
وأصدرت الأمم المتحدة نداءً لجمع 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات لـ20.9 مليون شخص داخل السودان من أصل 30.4 مليون شخص يُعتقد أنهم بحاجة إلى الدعم في ما تُعرف بـ”أزمة إنسانية غير مسبوقة”.
وفي سبتمبر 2023، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإقالة مفوض العون الإنساني، نجم الدين موسى، بعد نشر تقارير إعلامية أفادت بـ”فساد كبير” في ملف الإغاثة.
وتفيد وسائل إعلام محلية سودانية بوجود حالات لبيع مواد غذائية “بكميات كبيرة” في أسواق ولاية بورتسودان التي تعتبر العاصمة المؤقتة للبلاد، في حين يعاني ملايين النازحين في مراكز الإيواء في عدد من الولايات من نقص المساعدات.
رغم وصول آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية بعد فترة قصيرة من بدء الحرب في السودان في أبريل 2023، فإن مئات الآلاف من النازحين في مراكز الإيواء بالولايات التي تحت سيطرة الجيش السوداني لم يتلقوا المعونات، ويعتمدون على إمكانياتهم الذاتية لتأمين معيشتهم.
تسريب مُسبقوقد أفاد ناشطون ومتطوعون في المجال الإنساني أن تسريب المساعدات الإنسانية قد يحدث مسبقاً قبل وصولها إلى مراكز الإيواء.
وأوضح البعض منهم أن المواد الغذائية لا تصل إلى جميع المحتاجين بسبب تسريبها إلى الأسواق ، ورجحوا “تورط مسؤولين” في هذه العملية، دون أن يحددوا أسماء.
لكن الناشطين أكدوا أيضاً أن “بعض المواطنين يبيعون الفائض من المواد الغذائية في الأسواق”، وقد أفرزوا أنهم رصدوا “بعض تلك المواد في منازل مواطنين”.
كما أفاد ناشطون آخرون في مدينة حلفا الجديدة شرق السودان أنهم استفسروا من بعض أصحاب المحال التجارية عن مصدر البضائع (المصنَّفة كمساعدات) التي حصلوا عليها، لكنهم رفضوا الإفصاح عن ذلك.
وفي ديسمبر الماضي، وصلت أولى المساعدات الإنسانية إلى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، للمرة الأولى بعد 21 شهراً من الحرب بين الجيش و “قوات الدعم السريع.
ورغم رفض الحكومة السودانية الاعتراف بوجود مجاعة في البلاد، يشير أحدث تقرير حول التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن 24 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
ومنذ بداية النزاع، وُجهت اتهامات إلى كلا طرفي النزاع بتعطيل المساعدات الإنسانية كجزء من استخدام “سلاح التجويع”.
الوسومالإغاثة تسرب مفوضية العون الإنسانيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإغاثة تسرب مفوضية العون الإنساني
إقرأ أيضاً:
تحذير رسمي.. انتشار «شوكولاتة» مجهولة المصدر في الأسواق
تلقت جهات رسمية صحية في ليبيا وتونس عددا من الشكاوى حول انتشار منتجات من “شوكولاتة دبي” وأخرى في شكل “عين” مجهولة المصدر، مؤكدة أنها تخضع حاليا لتحاليل دقيقة للتأكد من سلامتها.
وحذر المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي، محمد الناعم، من انتشار حلوى “العيون” المثيرة للجدل في الأسواق، مؤكدا أن الجهاز كان من أوائل الجهات التي رفضت دخولها إلى البلاد منذ بداية عام 2024.
وأكد الناعم أن هذه الحلوى، في حال وُجدت في الأسواق الليبية، دخلت بطريقة غير شرعية، مشددا على أن الحرس البلدي بمختلف فروعه في الدولة يعمل على سحب أي كميات منها، داعيا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ فورا عن أي محل يبيعها، لضمان عدم انتشارها وحماية الصحة العامة.
ويأتي هذا التحذير بعد إعلان مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد الزيات، عن رفض شحنة مكونة من 39 كرتونة من حلوى ZED بشكل العيون في ميناء الخمس البحري، موضحا أن سبب الرفض هو احتواؤها على مواد ملونة محظورة الاستخدام، وهي E153 (الكربون النباتي) وE120.
وفي سياق متصل، أفاد مدير الهيئة الوطنية للسلامة الصحية في تونس محمد الرابحي بأنّ الهيئة تلقت عددا من هذه الشكاوى مشيرا إلى أن هذه المواد تخضع حاليا لتحاليل الهيئة.
وأكد الرابحي أنه أيا كانت النتائج، فهي تعتبر منتجا غير آمن لأنها مجهولة المصدر ويجب على المستهلك تجنب اقتنائها.
وأشار إلى وجود نوعين من المواد في السوق عموما: النوع الأول هو الذي يتم توريده عبر السوق المنظمة ويخضع لرقابة الهيئة بعد القيام بعدة إجراءات تثبت مطابقته للمواصفات التونسية، ولكن النوع الثاني هو المواد التي مصدرها السوق الموازية القادمة من مصادر غير نظامية.
وقال الرابحي إن وصف بعض المنظمات لهذه المنتجات بأنها مسرطنة فيه نوع من المبالغة، لأن الأحكام في مثل هذه الحالات يجب أن تكون مبنية على تحاليل مخبرية دقيقة، داعيا إلى توخي الحذر عند التحدث عن كل ما يهم صحة المواطن، على حد تعبيره.
كما أكد الرابحي ضرورة أن يتحمل المواطن جانبا من المسؤولية المشتركة فيما يخص السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بين الإدارة من خلال الرقابة ومُسْدي الخدمات من خلال إرساء نظم الجودة والمراقبة الذاتية والمواطن من خلال حسن اختياره للمنتج.
يشار إلى أن هذه الحلوى أثارت جدلا واسعا في عدد من الدول بسبب شكلها غير المألوف والمكونات التي تحتوي عليها، ما دفع السلطات في عدة دول إلى اتخاذ إجراءات لمنع دخولها إلى الأسواق.
ويطلق اسم “شوكولاتة دبي” على أنواع فاخرة من الشوكولاتة تباع في الإمارات ويصل ثمن القطعة الواحدة منها إلى 272 دولارا، لكن ثمة أسواقا دولية تشهد ترويج علامات مزورة من هذه الماركة.
أما “حلوى العين” فهي مسكرات في شكل مقلة عين، كانت قد دعت منظمة حماية المستهلك في الجزائر المجاورة إلى حظرها بدعوى أنها “مصنوعة من جيلاتين مستخرج من عظام وجلود حيوانات”.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات