بوانو يتساءل هل إلغاء وزير الصحة لصفقات يستبطن اتهاما للوزير السابق
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إقرار وزير الصحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين بأنه ألغى صفقات قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، دون أن يبرر هذا الالغاء، وتساءل هل ذلك يستبطن اتهاما للوزير السابق.
وتساءل بوانو في تدوينة في فيسبوك: هل يعي وزير الصحة أثر ما أقدم عليه، سواء قراره بالغاء صفقات عمومية أطلقتها وزارة الصحة، أو الاعتراف ب »الالغاء المعيب » في مجلس النواب.
وأضاف « ألم يسمع يوما بمبدأ اسمه استمرارية المرفق العام، أم أن قراره هذا يستبطن اتهاما لوزير الصحة السابق بشيء ما له علاقة بما يشوب الصفقات العمومية عادة؟ »
وحث بوانو وزير الصحة على تعليل قراره ونشر تقرير حول الصفقات التي قام بالغاها.
واعتبر انه من الواجب عليه أن يعلل الالغاء وفقا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية وابراز الخلل بالضبط في الصفقات التي تم الغاها، وماهي المبادئ والمعايير التي لم يتم اعتمادها واحترامها في هذه الصفقات،
وذكر بأن الصفقة موضوع الجدل، حُدد تاريخ 12 شتنبر 2024 كآخر اجل لوضع الملفات الخاصة بها، بحسب بوابة الصفقات العمومية، وتم الغاؤها بتاريخ 30 دجنبر 2024، في وقت انتهى فيه عمل لجنة إسناد الصفقة بتاريخ 08 نونبر 2024، ورست على شركة يمكن التعرف عليها من خلال بوابة الصفقات العمومية.
وقال المثير هو ان تعيين وزير الصحة كان بتاريخ 23 أكتوبر 2024، بمعنى أنه كان بإمكانه الغاء الصفقة وهي ماتزال في مرحلة الدراسة التقنية وغيرها، وليس انتظار اخر السنة بعد ان استوفت كل المراحل واُعلن عن الشركة الفائزة.
كلمات دلالية بوانو صفقات صفقة وزير الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بوانو صفقات صفقة وزير الصحة الصفقات العمومیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
اعتقال وزير المالية السابق في موريشيوس بتهمة الفساد والاختلاس
أعلنت لجنة الجرائم المالية التابعة للحكومة في موريشيوس عن اعتقال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في النظام السابق بتهمة اختلاس أموال عمومية من بعض الشركات التابعة للدولة.
وقالت اللجنة إنه تم اعتقال الوزير رينجاندين بادياشي، ومحافظ البنك المركزي هارفيش سيغولام في النظام السابق، بعد تقديم أدلة جديدة تتعلق باختلاس ما يقارب 7 ملايين دولار أميركي من مؤسسة موريشيوس للاستثمار التي تم إنشاؤها بوقت سابق لمساعدة الشركات الحكومية في التصدي لجائحة "كوفيد-19".
واتهمت حكومة رئيس الوزراء الحالي نافين رامغولام المسؤولين السابقين بالمشاركة في عمليات السرقة والاحتيال، وتزوير الأرقام والبيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي، وعجز الميزانية، والدين العام.
وقد نفى محافظ المركزي ووزير المالية جميع التهم الموجهة إليهما، وقالا إنهما لم يرتكبا أي جريمة تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة.
تحقيقات واعتقالاتومنذ أن تولى رامغولام منصب رئاسة الوزراء -في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- قام بمراجعات شاملة للمالية العامة، وفتح تحقيقات في تسيير الحكومة السابقة التي اتهمها بسوء التسيير والاختلاس.
وفي فبراير/شباط الماضي، اعتقلت السلطات في موريشيوس رئيس الوزراء السابق برافيد جوجناث بتهمة الفساد وغسل الأموال.
إعلانوتعقيبا على حادثة اعتقاله، قال المتحدث باسم لجنة الاتصالات الفدرالية إبراهيم روساي إن هذا الاعتقال جاء بعد عمليات تفتيش قامت بها لجنة مكافحة الجرائم في مواقع مختلفة من ضمنها مسكن جوجناث الذي عثر فيه على 114 مليون روبية أي 2.4 مليون دولار.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتقلت الحكومة محافظ "المركزي" السابق بتهمة التآمر والاحتيال، قبل أن تفرج عنه بكفالة حتى تتم إجراءات التحقيق.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل