بوانو يتساءل هل إلغاء وزير الصحة لصفقات يستبطن اتهاما للوزير السابق
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إقرار وزير الصحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين بأنه ألغى صفقات قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، دون أن يبرر هذا الالغاء، وتساءل هل ذلك يستبطن اتهاما للوزير السابق.
وتساءل بوانو في تدوينة في فيسبوك: هل يعي وزير الصحة أثر ما أقدم عليه، سواء قراره بالغاء صفقات عمومية أطلقتها وزارة الصحة، أو الاعتراف ب »الالغاء المعيب » في مجلس النواب.
وأضاف « ألم يسمع يوما بمبدأ اسمه استمرارية المرفق العام، أم أن قراره هذا يستبطن اتهاما لوزير الصحة السابق بشيء ما له علاقة بما يشوب الصفقات العمومية عادة؟ »
وحث بوانو وزير الصحة على تعليل قراره ونشر تقرير حول الصفقات التي قام بالغاها.
واعتبر انه من الواجب عليه أن يعلل الالغاء وفقا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية وابراز الخلل بالضبط في الصفقات التي تم الغاها، وماهي المبادئ والمعايير التي لم يتم اعتمادها واحترامها في هذه الصفقات،
وذكر بأن الصفقة موضوع الجدل، حُدد تاريخ 12 شتنبر 2024 كآخر اجل لوضع الملفات الخاصة بها، بحسب بوابة الصفقات العمومية، وتم الغاؤها بتاريخ 30 دجنبر 2024، في وقت انتهى فيه عمل لجنة إسناد الصفقة بتاريخ 08 نونبر 2024، ورست على شركة يمكن التعرف عليها من خلال بوابة الصفقات العمومية.
وقال المثير هو ان تعيين وزير الصحة كان بتاريخ 23 أكتوبر 2024، بمعنى أنه كان بإمكانه الغاء الصفقة وهي ماتزال في مرحلة الدراسة التقنية وغيرها، وليس انتظار اخر السنة بعد ان استوفت كل المراحل واُعلن عن الشركة الفائزة.
كلمات دلالية بوانو صفقات صفقة وزير الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بوانو صفقات صفقة وزير الصحة الصفقات العمومیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث داخل وزارة الصحة؟ التهراوي يلغي صفقةً بـ20 مليار (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن وزارة الصحة قامت مؤخرا بإلغاء طلب عروض يتعلق باعتماد نظام صحي وطني ذكي.
و أوضحت وثيقة صادرة عن الكاتب العام للوزارة عبد الكريم مزيان بلفقيه، أن جميع المعطيات المتعلقة بالصفقة تم تعديلها بالكامل.
وكانت الوزارة في عهد الوزير السابق ، قد أعلنت عزمها اعتماد نظام صحي وطني ذكي بقيمة تناهز 190 مليون درهم، في إطار تعميم الحماية الاجتماعية.
مشروع هذا النظام يأتي لحل عدد من المشاكل التي ما زالت تعتري النظام الصحي المغربي، خصوصا غياب ملف مشترك للمريض على المستوى الوطني.
مصادر كانت قد كشفت أن التهراوي وفور تقلده المسؤولية الحكومية، علق العديد من الصفقات العمومية المبرمجة بوزارة الصحة.
من جهة أخرى ، علم موقع Rue20 ، أن أمين التهراوي، يتريث في الإعلان عن تغييرات كبيرة في وزارة الصحة، بعد تقلده المسؤولية خلفا للوزير السابق خالد آيت الطالب.
و لم يعلن التهراوي عن أي تعيين في منصب سام داخل الوزارة منذ تقلده المسؤولية في أكتوبر الماضي ، عكس باقي الوزراء الآخرين.
ذات المصادر ذكرت أن التهراوي لم يعين بعد مدير ديوانه ، فيما يظل عدد من المسؤولين المشرفين على مديريات رئيسية في الوزارة يشغلون مناصبهم بالنيابة فقط دون ترسيمهم بشكل رسمي.
من جهة أخرى، مازالت اقسام داخل الوزارة بدون رئيس ، في الوقت الذي احتفظ التهراوي بالكاتب العام للوزارة عبد الكريم مزيان بلفقيه ، و مدير علم الأوبئة و محاربة الأمراض محمد اليوبي ومسؤولين آخرين اشتغلوا إلى جانب الوزير السابق.
فضلا عن ذلك ، حافظ التهراوي على الاسماء التي تدير المديريات الجهوية و الاقليمية التابعة للوزارة.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان