بوانو يتساءل هل إلغاء وزير الصحة لصفقات يستبطن اتهاما للوزير السابق
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إقرار وزير الصحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين بأنه ألغى صفقات قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، دون أن يبرر هذا الالغاء، وتساءل هل ذلك يستبطن اتهاما للوزير السابق.
وتساءل بوانو في تدوينة في فيسبوك: هل يعي وزير الصحة أثر ما أقدم عليه، سواء قراره بالغاء صفقات عمومية أطلقتها وزارة الصحة، أو الاعتراف ب »الالغاء المعيب » في مجلس النواب.
وأضاف « ألم يسمع يوما بمبدأ اسمه استمرارية المرفق العام، أم أن قراره هذا يستبطن اتهاما لوزير الصحة السابق بشيء ما له علاقة بما يشوب الصفقات العمومية عادة؟ »
وحث بوانو وزير الصحة على تعليل قراره ونشر تقرير حول الصفقات التي قام بالغاها.
واعتبر انه من الواجب عليه أن يعلل الالغاء وفقا لما ينص عليه مرسوم الصفقات العمومية وابراز الخلل بالضبط في الصفقات التي تم الغاها، وماهي المبادئ والمعايير التي لم يتم اعتمادها واحترامها في هذه الصفقات،
وذكر بأن الصفقة موضوع الجدل، حُدد تاريخ 12 شتنبر 2024 كآخر اجل لوضع الملفات الخاصة بها، بحسب بوابة الصفقات العمومية، وتم الغاؤها بتاريخ 30 دجنبر 2024، في وقت انتهى فيه عمل لجنة إسناد الصفقة بتاريخ 08 نونبر 2024، ورست على شركة يمكن التعرف عليها من خلال بوابة الصفقات العمومية.
وقال المثير هو ان تعيين وزير الصحة كان بتاريخ 23 أكتوبر 2024، بمعنى أنه كان بإمكانه الغاء الصفقة وهي ماتزال في مرحلة الدراسة التقنية وغيرها، وليس انتظار اخر السنة بعد ان استوفت كل المراحل واُعلن عن الشركة الفائزة.
كلمات دلالية بوانو صفقات صفقة وزير الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بوانو صفقات صفقة وزير الصحة الصفقات العمومیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يمنع مغادرة المسؤولين الجهويين ومديري المستشفيات لمناطق عملهم دون ترخيص
زنقة20| علي التومي
أصدر وزير الصحة قرارا يمنع مديري المستشفيات والمسؤولين الجهويين من مغادرة مناطق عملهم دون الحصول على ترخيص مسبق.
ويهدف هذا الإجراء حسب مصادر عليمة، إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية والحرص على تواجد المسؤولين في أماكن عملهم لمواجهة أي طارئ أو مستجد في القطاع الذي يكتسي اهمية كبرى على مستوى المملكة.
وقد تلقى مسؤولو الصحة هذه الإجراءات بين رافض ومؤيد، إذ تعتبر سابقة في تاريخ الوزارة، حيث يرى البعض أنها تعزز الانضباط والجاهزية داخل المنظومة الصحية، فيما يعتبرها آخرون تقييدًا غير مبرر لتحركاتهم، مما قد يؤثر على أداء مهامهم الميدانية.
ويأتي هذا القرار الجديد في إطار تعزيز نجاعة التدبير الصحي وتحسين أداء المؤسسات الاستشفائية، خاصة في ظل التحديات التي يعرفها القطاع، كما يندرج ضمن استراتيجية الوزارة لضمان مراقبة أفضل لسير العمل بالمرافق الصحية وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار