عضو «القومي لحقوق الإنسان»: العفو الرئاسي فرصة جديدة لشباب مصر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، القرار الجمهوري بالعفو عن أحمد دومة و30 شابا من المحبوسين احتياطيًا يعد بمثابة فرصة لحياة جديدة لهؤلاء الشباب.
العفو الرئاسي يؤكد رغبة الدولة في إنهاء هذا الملفكما أكد عضو القومي لحقوق الإنسان، أن عودة المفرج عنهم إلى أحضان أسرهم مرة أخرى دلالة على وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية لإنهاء هذا الملف في ظل استقرار الدولة وانتهاء الظروف الاستثنائية التي دفعت الدولة لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية وفقًا لهذه الظروف.
وأضاف ممدوح، أنه بكل تأكيد هناك العديد من الأطراف والقوى السياسية والوطنية ومؤسسات الدولة المختلفة التي عملت وتعمل في صمت من أجل إنهاء ملف هؤلاء الشباب وعودتهم مرة أخرى لممارسة حياتهم الطبيعية في ظل جمهورية جديدة تتسع للجميع وتحمي وتضمن حرية كل مواطن في الاختلاف، وأن يعبر عن رأيه بكل حرية في ظل دستور وقانون واستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تؤمن له ممارسة هذا الحق، وقال: «جزيل الشكر لرئيس الجمهورية على تدخله واستخدامه لهذا الحق الذي يمنح شباب مصر أملا في حياة جديدة في ظل الجمهورية الجديدة، وجزيل الشكر للجنة العفو الرئاسي على مجهوداتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة العفو الرئاسي أحمد دومة القومي لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة