القطاع التركي للمقاولات ينفذ مشاريع خارج البلاد بقيمة 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تعهد قطاع المقاولات التركي بـ 120 مشروعا في خارج البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بقيمة 8 مليارات و933 مليون دولار.
كما تعهد قطاع المقاولات التركي تعهد بـ 11 ألفا و768 مشروعا في 134 بلدا بقيمة 482 مليار دولار منذ عام 1972 حتى نهاية يوليو الماضي، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وبلغت قيمة المشاريع التي تعهد بها قطاع المقاولات التركي خارج البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 8 مليارات و933 مليون دولار.
وبحسب معطيات وزارة التجارة التركية، تعهد قطاع المقاولات بـ 120 مشروعا خارج البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023.
وأظهرت أن قطاع المقاولات التركي تعهد بـ 11 ألفا و768 مشروعا في 134 بلدا بقيمة 482 مليار دولار منذ عام 1972 حتى نهاية يوليو الماضي.
واحتلت روسيا خلال السنوات المذكورة المرتبة الأولى في عدد المشاريع التي تعهدتها بها شركات المقاولات التركية خارج البلاد، تلتها تركمانستان ثم العراق وليبيا وكازاخستان.
وبلغت حصة روسيا من إجمالي المشاريع 20.3 بالمئة بقيمة بلغت 97.9 مليار دولار، وتركمانستان 10.6 بالمئة بقيمة 50.8 مليار دولار، والعراق 6.9 بالمئة بقيمة 33.2 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 3 مليون دولار 2 مليار دولار 8 مليارات العام الجاري العراق وليبيا العراق خارج البلاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لمصر بـقيمة 1.3 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
وأشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.