حساب ينشر خريطة لإسرائيل “التاريخية” تشمل أراضي عربية.. والأردن يعلّق
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أدان الأردن بأشد العبارات، الثلاثاء، نشر وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة تظهر أراضي عربية جزءا مما زعمت أنها إسرائيل “التاريخية”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأردنية، ردا على نشر حساب “إسرائيل بالعربية” التابع للخارجية، الإثنين، منشورا مرفقا بخريطة مزعومة لإسرائيل “التاريخية” تضم أراضي في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا.
وأدانت الخارجية الأردنية “بأشد العبارات ما نشرته الحسابات الرسمية الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة تزعم أنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وسوريا”.
https://x.com/IsraelArabic/status/1876226997585641924
وبيّنت أن نشرها يأتي “بالتزامن مع تصريحات عنصرية لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف (بتسلئيل سموتريتس) يدعو فيها لضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة”.
وفيما تدعو جماعات وناشطون من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى إقامة “إسرائيل الكبرى” ما بين نهري النيل والفرات، وفق مزاعمهم، لطالما تحدث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ضم الضفة الغربية.
وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال سموتريش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء “عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة” على الضفة الغربية.
وتعهد سموتريتش بأن يكون “2025 عام السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.
وبعد ذلك بيوم واحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهامه في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري.
(الأناضول)
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاستيطان في الضفة الغربية.. تعزيز السيطرة على الأرضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة ضمن سياسة الاستيطان المتسارعة، أقام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة حوارة جنوب نابلس. ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد بدأ المستوطنون منذ أكثر من شهر بتهيئة الأرض عبر التجريف، قبل أن يقوموا بنصب الخيام والبيوت البلاستيكية على قمة جبل رأس زيد في حوض زعترة.
هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع، حيث تشير تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن المستوطنين حاولوا خلال الشهر الماضي إقامة ثماني بؤر استيطانية جديدة، تركز معظمها على الزراعة والرعي، ما يعكس استراتيجيات استيطانية جديدة تهدف إلى إحكام السيطرة التدريجية على الأرض الفلسطينية.
اللافت في هذه السياسة الاستيطانية أنها لم تعد تعتمد فقط على قرارات الحكومة الإسرائيلية، بل بات المستوطنون أنفسهم يمهدون الأرض لخلق واقع جديد، ليأتي الدعم الحكومي لاحقًا في شكل تشريعات رسمية توفر لهم البنية التحتية والخدمات. هذه الاستراتيجية تُظهر تحولًا في نهج الاحتلال، حيث يُستخدم المستوطنون كأداة غير رسمية لتغيير الجغرافيا الفلسطينية قبل إضفاء الشرعية على ذلك عبر القوانين الإسرائيلية.
العدوان على غزة: استمرار المجازر وتفاقم الأزمة الإنسانية
تتواصل المأساة الإنسانية في قطاع غزة مع ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 48,467 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، حيث تشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر من الضحايا.
تشير التقارير الطبية إلى استمرار سقوط المزيد من الضحايا، حيث وصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 9 شهداء إلى مستشفيات القطاع، بينهم 5 جثامين تم انتشالها من تحت الأنقاض و4 شهداء جدد، إضافة إلى 16 إصابة متفاوتة الخطورة.
هذا الارتفاع المستمر في أعداد الضحايا يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، خاصة في ظل استمرار القصف واستهداف المناطق المدنية. كما أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الصحية يزيد من تعقيد الأوضاع، مما يجعل تقديم الرعاية الصحية والإنسانية أكثر صعوبة.
في ظل هذا المشهد، تتزايد الدعوات الدولية لوقف العدوان، لكن على الأرض، يبدو أن إسرائيل ماضية في سياستها التدميرية دون اكتراث بالضغوط الخارجية، مستغلة التباينات السياسية الدولية وضعف الموقف العربي في ظل الأزمات الإقليمية الأخرى.
ملف الطاقة في فلسطين: تحديات الأسعار والتوجه نحو الطاقة المتجددة
في سياق اقتصادي مختلف، أقرّت الحكومة الفلسطينية زيادة على تعرفة الكهرباء، حيث سيتم رفع السعر بنسبة 19% مقارنة بالتعرفة السابقة، مع تحمل الحكومة 58% من هذه الزيادة، ما يعكس أزمة مالية متفاقمة تضطر الحكومة إلى التعامل معها عبر رفع الأسعار.
وفقًا لرئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، فإن أسعار الكهرباء في فلسطين متأثرة بشكل أساسي بكون 86% من الكهرباء مستوردة من إسرائيل، وهو ما يجعلها عرضة للتقلبات السعرية الخارجية. ومع ذلك، تحاول السلطة الفلسطينية الحد من هذا التأثير من خلال مشاريع للطاقة المتجددة، حيث تهدف إلى رفع نسبة الاعتماد على الطاقة الشمسية إلى 30% بحلول عام 2030.
تشمل هذه الجهود إنشاء محطتين للطاقة الكهربائية في جنين وليل، مع توقعات بأن تصبحا جاهزتين للعمل خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. كما تعمل السلطة على تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار في الطاقة الشمسية، عبر تقديم تسهيلات لتمويل أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود.
من جانب آخر، أُعلن عن منح تراخيص لمحطات تجارية كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وبيعها مباشرة للمستهلكين أو البلديات، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الكهرباء المستوردة وتخفيف الضغط المالي على الحكومة.
واقع معقد
تكشف هذه القضايا الثلاث (الاستيطان في الضفة، العدوان على غزة، وأزمة الطاقة) عن واقع معقد يعيشه الفلسطينيون، حيث تتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية في مشهد واحد. فبينما تواصل إسرائيل استراتيجيتها في التوسع الاستيطاني لفرض واقع جديد على الأرض، تستمر في الوقت ذاته بحملتها العسكرية ضد غزة، مما يعمّق الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
في ظل هذه الظروف، تبدو الجهود الفلسطينية منصبة على إيجاد حلول لتخفيف الأعباء، سواء عبر تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة أو عبر محاولات تعزيز الصمود في مواجهة الضغوط الإسرائيلية المتزايدة. لكن يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن لهذه الجهود أن تصمد أمام التحديات المتزايدة، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الأطراف الدولية في تغيير هذا الواقع؟
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة