MEE: السلطة الفلسطينية تشترك مع الاحتلال في هدف القضاء على المقاومة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
سلط تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني الضوء على عمليةالسلطة الفلسطينية الأمنية في مخيم جنين، وكذلك قرار حظر قناة الجزيرة، الذي جاء بعد فترة قصيرة من حظر "إسرائيل" لذات القناة.
وقال الموقع "إن حظر السلطة الفلسطينية لقناة الجزيرة، وما يرافق ذلك من عدوان تمارسه ضد الفلسطينيين في جنين، من شأنه أن يزيد من قناعة الفلسطينيين بأن دور السلطة الفلسطينية ليس الدفاع عن حقوقهم وإنما خدمة المصالح الإسرائيلية".
وأضاف إن "أحد الأهداف الأساسية لـ"إسرائيل" في غزة والضفة الغربية معاً هو القضاء على جميع أشكال المقاومة الفلسطينية، وهو خطوة بالغة الأهمية تمهيداً للتوجه نحو إقامة "إسرائيل الكبرى".
وتابع: "رغم أن السلطة الفلسطينية لا تشاطر "إسرائيل" رؤيتها فيما يتعلق بمشروع "إسرائيل الكبرى"، إلا أنها تشترك معها في هدف القضاء على المقاومة الفلسطينية".
وفيما يلي نص التقرير مترجما:
قامت السلطة الفلسطينية في الأسبوع الماضي بحظر قناة الجزيرة، والتي هي واحدة من عدد قليل من المنصات الإخبارية العالمية التي توفر تغطية كبيرة وثابتة للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ زمن طويل في المناطق الفلسطينية وكذلك لعمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تنفذ حالياً في قطاع غزة.
وصف المراقبون إجراء السلطة بأنه "صادم".
فما الذي عساه يجبر كياناً يمثل الفلسطينيين فيما هو ظاهر على تقويض واحد من الأصوات الدولية القليلة المكرس لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين؟
من أجل فهم ذلك، لابد من النظر في السياق الأوسع.
تقدم السلطة الفلسطينية، والتي هي جزء من مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، نفسها باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. رسمياً، تحكم السلطة أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ولكن، ولسنين عديدة، لم يزل الغرض الأساسي للسلطة الفلسطينية هو دعم وخدمة الاحتلال الإسرائيلي.
شراكة "مقدسة"
ولدت السلطة الفلسطينية من رحم عملية أوسلو للسلام في تسعينيات القرن الماضي. يرى الخبراء أن تلك العملية كانت عبارة عن "خدعة" إنما حبكت من أجل الحفاظ على الوضع القائم، المتمثل بالاحتلال، وفي نفس الوقت توفير غطاء سياسي هام لكل من "إسرائيل" والولايات المتحدة.
كانت منظمة التحرير الفلسطينية حينذاك تسعى جاهدة للاحتفاظ بالهيمنة السياسية داخل المناطق الفلسطينية، وكانت في نفس الوقت بحاجة ماسة للمساعدة الاقتصادية.
من خلال سلسلة من اتفاقيات أوسلو، تم توقيعها ما بين عام 1993 وعام 1995، ألقت الولايات المتحدة و"إسرائيل" لمنظمة التحرير بحبال النجاة المالية والسياسية. ومقابل ذلك، وافقت السلطة الفلسطينية، التي كانت قد تشكلت حديثاً، على القيام بكثير من المهام القذرة للاحتلال.
تحت غطاء "التنسيق الأمني" تطورت السلطة الفلسطينية لتغدو "مقاولاً بالباطن ومتعاوناً" في خدمة الاحتلال الإسرائيلي.
كان الرئيس محمود عباس في عام 2014 قد وصف التنسيق الأمني بأنه "مقدس"، مؤكداً بذلك على عمق الشراكة بين الطرفين.
تاريخياً، تضمن هذا التنسيق إخماد كل صوت مخالف، بما في ذلك الصحافة، بالنيابة عن "إسرائيل".
فعلى سبيل المثال، أقدمت السلطة الفلسطينية ما بين كانون الثاني/ يناير 2018 وآذار/ مارس 2019، على اعتقال ما يزيد عن 1600 فلسطيني بسبب "التعبير السلمي" عن الرأي. وفي عامي 2020 و 2021، قمعت السلطة الفلسطينية عدداً من الاحتجاجات السلمية الفلسطينية. وفي عام 2022 حظرت السلطة الفلسطينية عشرات المواقع الإخبارية الفلسطينية التي تنتقد "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.
سوف لن يرضي قرار السلطة الفلسطينية الأخير حظر قناة الجزيرة الفلسطينيين الذين ينظرون إلى هذه القناة بإيجابية.
الدليل على التنسيق
لطالما اعتبر الفلسطينيون السلطة الفلسطينية متعاونة مع "إسرائيل"، ولعل هذا ما يفسر لماذا تعكس استطلاعات الرأي باستمرار انطباعات سلبية عن السلطة الفلسطينية.
إلا أن التنسيق المفتوح للسلطة الفلسطينية مع "إسرائيل" لم يكن أبداً من قبل بهذا الوضوح.
يأتي حظر السلطة الفلسطينية لقناة الجزيرة فقط بعد شهور من قرار "إسرائيل" حظر الشبكة، ومن ثم مداهمة مكاتب الشبكة في رام الله وإغلاقها. من المستبعد ألا يلاحظ الفلسطينيون أن الإجراء الذي اتخذته السلطة الفلسطينية لم يكن سوى نسخة طبق الأصل عن الإجراء الإسرائيلي.
وكذلك جاءت إجراءات القمع التي مارستها السلطة الفلسطينية ضد مجموعات المقاومة في جنين لتبدو تقليداً سافراً للأفعال التي يقوم بها الإسرائيليون أنفسهم.
منذ الخامس من كانون الأول/ ديسمبر نفذت السلطة الفلسطينية مداهمات عنيفة، وقتلت ما مجموعه ثمانية فلسطينيين، بما في ذلك مدنيون عزل، وصحفية شابة.
تشبه هذه الأعمال التصعيد الذي تمارسه "إسرائيل" في أرجاء الضفة الغربية.
في شهر آب/ أغسطس 2024، شنت "إسرائيل" أضخم عملية عسكرية تنفذها هناك منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية، فقتلت مئات الفلسطينيين واعتقلت الآلاف منهم، ودمرت البنى التحتية الحيوية.
من الوارد أن يرى كثير من الفلسطينيين في إجراءات القمع الأخيرة التي مارستها السلطة الفلسطينية دليلاً على تعاونها مع "إسرائيل"، بل وعلى تبعيتها لها.
ولسوف يعزز من الانطباع بأن السلطة الفلسطينية تلتزم بما يمليه عليها الإسرائيليون مقاطع الفيديو المزعجة التي يظهر فيها ضباط فلسطينيون وهم يسيئون معاملة منتقدي السلطة الفلسطينية.
"إلقاء حماس تحت عجلات الحافلة"
لربما كانت الغاية من الإجراءات الأخيرة التي للسلطة الفلسطينية التقرب من "إسرائيل" والولايات المتحدة، سعياً لإثبات أنه يمكن الاعتماد عليها كلاعب أساسي في إدارة غزة ما بعد الحرب.
وما هو مهم أيضاً أن هذه الإجراءات قد تشير كذلك إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى إلقاء حماس، التي تحكم غزة، تحت عجلات الحافلة، كما يقال في المثل.
كانت حماس وفتح، وهي الحزب الذي يتحكم بالسلطة الفلسطينية، قد وقعتا في شهر حزيران/ يونيو في بكين على اتفاق حكومة وحدة.
كان الاتفاق تاريخياً، جزئياً لأن حماس مجموعة إسلامية بينما فتح حركة علمانية، ولكن أيضاً لأن الفصيلين خصمان لدودان.
ما تراكم من زخم باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية لربما بات الآن ميتاً.
فقد أدانت حركة حماس بقوة حظر السلطة الفلسطينية لقناة الجزيرة وعمليات المداهمة التي شنتها في جنين، باعتبار أن هذه الأفعال تمثل عدواناً على الإسلاميين، بما في ذلك حماس ذاتها.
لربما باتت السلطة الفلسطينية ترى بأن حماس ضعفت جداً، وأن السلطة غدت قادرة على فرض سيطرتها على قطاع غزة بدون المجموعة الإسلامية.
لن تكون هذه هي المرة الأولى التي تلقي بها السلطة الفلسطينية بحركة حماس تحت عجلات الحافلة.
ففي عام 2006 فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية، ولكن فتح والولايات المتحدة و"إسرائيل" رفضوا الاعتراف بالنتائج وحاولوا عمل انقلاب. إلا أن المحاولة الانقلابية أفضت إلى حرب أهلية وإلى انقسام المناطق الفلسطينية.
هدف للمقاومة
أحد الأهداف الأساسية لـ"إسرائيل" في غزة والضفة الغربية معاً هو القضاء على جميع أشكال المقاومة الفلسطينية، وهو خطوة بالغة الأهمية تمهيداً للتوجه نحو إقامة "إسرائيل الكبرى".
رغم أن السلطة الفلسطينية لا تشاطر "إسرائيل" رؤيتها فيما يتعلق بمشروع "إسرائيل الكبرى"، إلا أنها تشترك معها في هدف القضاء على المقاومة الفلسطينية.
ولكن الإبادة الجماعية التي تقوم بها "إسرائيل" حالياً لم تنجح في القضاء على حماس، ولن تفلح في القضاء على المقاومة الفلسطينية بعمومها.
بل على العكس من ذلك، قد تؤدي الإبادة الجماعية التي تمارسها "إسرائيل" وما تقوم به من توسع عدواني داخل الضفة الغربية إلى تكثيف المقاومة على المدى البعيد.
إن حظر السلطة الفلسطينية لقناة الجزيرة، وما يرافق ذلك من عدوان تمارسه ضد الفلسطينيين في جنين، من شأنه أن يزيد من قناعة الفلسطينيين بأن دور السلطة الفلسطينية ليس الدفاع عن حقوقهم وإنما خدمة المصالح الإسرائيلية.
وهذا بالنسبة لكثير من الفلسطينيين يجعل من السلطة الفلسطينية عقبة تعيق تحررهم بدلاً من أن تكون وسيلة لنيل الحرية.
ونتيجة لذلك قد تصبح السلطة الفلسطينية أكثر من أي وقت مضى هدفاً للمقاومة.
وبالنظر إلى الأمام، قد يصبح حكم أجزاء من الضفة الغربية مهمة في غاية الصعوبة تقض مضاجع السلطة الفلسطينية ناهيك عن أن تتمكن من مد نفوذها إلى قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الفلسطينية الجزيرة السلطة المقاومة فلسطين الجزيرة السلطة المقاومة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أن السلطة الفلسطینیة المقاومة الفلسطینیة القضاء على المقاومة إسرائیل الکبرى الفلسطینیین فی الضفة الغربیة فی جنین فی عام إلا أن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه إلى "عربي21"، أن دولة فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرًا الحصار المشدد على جنين.
وأضاف بيان المنظمة أن هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة.
وأشارت المنظمة إلى أن أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.
ونوهت المنظمة إلى أن السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال وحشي يستخدم كافة الوسائل لقمعه والنيل من حقوقه، ومن حقه، بل من واجبه، كباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، أن يناضل ويكافح لانتزاع حقوقه المشروعة. ومن الثابت أن الجرائم التي تُرتكب بحقه من قبل قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لا يمكن التفريق بينها، فهي تتم في إطار حملة متناغمة وواسعة النطاق، وينطبق عليها توصيف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في اتفاقية روما، وفق البيان.
وتواجه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اتهامات واسعة النطاق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، سواء من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية أو من المواطنين الفلسطينيين أنفسهم. هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وقمع الحريات العامة، والتعذيب في السجون، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتأسست أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو (1993) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. والهدف كان فرض النظام في مناطق الحكم الذاتي ومنع الهجمات ضد إسرائيل.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
اقرأ أيضا: اتهامات لأمن السلطة بإحراق منازل في جنين.. وفصائل المقاومة تحذر: صبرنا ينفد
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان