يعد اقتحام ملعب مباراة.. النيابة العامة السعودية تحذر الجماهير الرياضية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
دعت النيابة العامة السعودية الجماهير الرياضية إلى أهمية الالتزام بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، أهمية التزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية، من بينها عدم النزول لأرضية الملعب أو تعطيل اللعب أو التأثير على سلامة الآخرين أو ارتكاب أي سلوك مخالف.
وأهاب بجميع الجماهير الالتزام بذلك وعدم مخالفة هذه التعليمات أو ارتكاب ما من شأنه تشويه الفعاليات أو المناسبات بشكل عام والرياضية بشكل خاص.
ونجحت شرطة منطقة الرياض في ضبط ثلاثة أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم.
ووفق صحيفة “عاجل” السعودية؛ صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن ذلك جاء بالتنسيق مع وزارة الرياضة، وفق حساب الأمن العام بموقع “تويتر”.
وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة السعودية السعودية الجماهير الرياضية الأنباء السعودية النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق