الفتوى والتشريع تُنهى نزاعا بين هيئة المجتمعات العمرانية وأكاديمية الفنون
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى إلزام أكاديمية الفنون بأن تؤدى إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل الانتفاع المطالب به عن الأرض محل النزاع، بمبلغ حوالى 3 ملايين جنيه بالإضافة إلى مقابل التأخير والمقدر بحوالى 600 ألف جنيه وفقًا للنسبة المتفق عليها.
وثبت للفتوى، أنه تم الاتفاق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأكاديمية الفنون على تخصيص الأرض والمبانى محل النزاع لمدة ثلاث سنوات للأكاديمية مقابل مبلغ (2763575) جنيهًا عن العام الأول، ويزيد هذا المقابل بنسبة (10%) سنويًّا، وسددت الأكاديمية ذلك المبلغ مقابل الانتفاع عن العام الأول بدءًا من يناير 2021، ثم توقفت عن سداد المقابل عن الفترة من فبراير 2022 حتى إبريل 2023، بسندٍ من رغبتها فى إلغاء التخصيص المشار إليه.
وطالبتها هيئة المجتمعات العمرانية بسداد مبلغ (2697140،25) جنيهًا مقابل الانتفاع عن العام الثانى بدءًا من 2022 حتى 2023، ومبلغ (510958،25) جنيهًا مقابل الانتفاع عن فترة شهرين، تاريخ تقديم طلب إلغاء التخصيص، بالإضافة إلى مبلغ (627272،3) جنيهًا مقابل تأخير عن عدم سداد المبالغ المشار إليها فى المواعيد المحددة.
وأكدت الفتوى، أن الأرض والمبانى محل النزاع كانت فى حيازة أكاديمية الفنون فى الفترة من 1/2/2021 حتى 3/4/2023، ومن ثم فإنه لا مناص من إلزامها بسداد مقابل الانتفاع عن المدة المشار إليها، بالإضافة إلى مقابل التأخير بالنسبة المُتفق عليها مع الهيئة، باعتباره ليس من قبيل الفوائد القانونية المنصوص عليها فى المادة (227) من القانون المدني.
حملت الفتوى رقم 1535 لسنة 2024 والتى صدرت بشهر ديسمبر الماضى.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الفتوى والتشريع اخبار الحوادث المجتمعات العمرانية اكاديمية الفنون مجلس الدولة اخبار عاجلة هیئة المجتمعات العمرانیة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.