الخدمات المالية.. منصة ضماني الإلكتروني تنتهي من ربط أكثر من 30 مستشفى خاصا
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
بدأت هيئة الخدمات المالية اليوم الثلاثاء ربط منصة ضماني الإلكترونية بالمجمعات والعيادات الصحية الخاصة، وذلك بعد الانتهاء من ربط أكثر من 30 مستشفى خاصا في مختلف محافظات سلطنة عمان وفق آلية منهجية تستوعب مرحلة التشغيل الفعلي للمنصة لقياس أدائها وكفاءتها التشغيلية بشكل تدريجي.
تواصل هيئة الخدمات المالية جولاتها ضمن إطار الخطة الإشرافية لتقييم كفاءة عمل منصة ضماني الإلكترونية في مرحلة الربط مع المؤسسات الصحية الخاصة التي استهدفت في المرحلة الأولى المستشفيات الخاصة.
وهي منصة تعنى بتوفير الربط الإلكتروني بين المؤسسات الصحية الخاصة وشركات التأمين ومكاتب إدارة مطالبات التأمين الصحي والجهات الرسمية، لتبادل البيانات الطبية للمرضى ومطالبات التأمين الصحي بين المؤسسات التأمينية والصحية بكل سهولة وشفافية.
وقال ماجد بن أحمد العبري، المتحدث الإعلامي بهيئة الخدمات المالية: إن منصة ضماني الإلكترونية بدأت فعليًا في تقديم خدماتها في تنظيم سوق التأمين الصحي في سلطنة عُمان، كخطوة استباقية تهدف إلى قياس التجربة الفعلية للمستخدم لتقييم كفاءة المنصة.
ويبلغ عدد المؤسسات المسجلة في المنصة حتى الآن ٣٣ مستشفى خاصًّا موزعة على مختلف المحافظات، بالإضافة إلى كافة شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي. وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال المنصة ما يقارب نصف مليون معاملة خلال الفترة من الأول من أكتوبر حتى منتصف ديسمبر ٢٠٢٤.
وبدأت المنصة هذا الأسبوع ربط المجمعات الصحية والعيادات الصحية الخاصة حسب الخطة المرسومة لدمج كل المؤسسات الصحية والجهات المرتبطة بعمل المنصة. وأضاف المتحدث الإعلامي: أن هذا المشروع الوطني سيسهم في تسهيل العديد من التحديات التي تواجه سوق التأمين الصحي في سلطنة عُمان، بما يضمن تجويد الخدمة وتسريع الموافقات العلاجية من قبل شركات التأمين.
وحول أهمية هذه الجولات التعريفية، أوضح العبري أن هذه الجولات الإشرافية تأتي بعد إطلاق عمل المنصة في الربع الرابع من عام 2024 للبدء في التطبيق الفعلي والاستفادة من خدماتها من قبل المؤسسات الصحية وشركات التأمين، موضحا أنه خلال المرحلة الحالية، يقوم فريق إدارة التغيير الخاص بمنصة ضماني الإلكترونية التابع لهيئة الخدمات المالية بزيارة المستشفيات التي قامت فعليا بالربط، وكذلك التحقق من جاهزية باقي المؤسسات الصحية التي سترتبط بالمنصة ضمن الخطة المعدة لهذا الغرض من مراكز ومجمعات صحية، وكذلك العيادات الطبية والصيدليات الخارجية.
ويعنى الفريق أيضا برصد ملاحظات الجمهور وتسجيلها لأغراض التطوير والتحسين، فضلا عن دوره في توعية الجمهور بماهية المنصة وأهميتها في تنظيم سوق التأمين الصحي.
الجدير بالذكر، أن هيئة الخدمات المالية قامت بتطوير البنية التشريعية والتقنية لسوق التأمين الصحي من خلال تحديث القوانين المتعلقة بالتأمين الصحي لضمان حقوق الأفراد والشركات، وتعزيز دور الهيئة في مراقبة أسواق التأمين والتأكد من التزام الشركات بالقوانين والمعايير المحددة. إضافة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الرقمية لتسهيل إجراءات الاشتراك والمطالبة ودفع التعويضات، مما يسهم في تحسين الكفاءة وسرعة الخدمة. كما حرصت الهيئة على إصدار عدد من التشريعات التي تواكب التحول الرقمي لخدمات التأمين الصحي، وأهمها لائحة تنظيم الربط الإلكتروني لنظام التأمين الصحي بقرار الهيئة رقم (٨٣ /٢٠٢٣).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الخدمات المالیة المؤسسات الصحیة الصحیة الخاصة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون مع العراق بمجال «الرقابة المالية»
التقى رئيس ديوان المحاسبة، “خالد شكشك”، مع القائم بأعمال السفارة العراقية لدى ليبيا، السيد “أحمد الصحاف”.
وتناول اللقاء “سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية في ليبيا والعراق”.
كما “تم خلال الاجتماع بحث إمكانية دعم النزاهة و الشفافية من خلال تطوير قنوات تواصل فعالة بين الجانبين”.
وتم التأكيد “على أهمية التعاون في مجال الرقابة المالية لتحقيق أهداف مشتركة تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.
وفي مارس الفائت، حث الدكتور عطية الله حسين عبد الكريم، وكيل ديوان المحاسبة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، مع الدكتور أحمد الصحاف، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في طرابلس، “سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الرقابة المالية، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس”.
وتناول الجانبان “إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المحاسبة الليبي وديوان الرقابة المالية العراقي، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية”.
كما بحث اللقاء “عقد برامج تدريبية للرقابة على مجال النفط والغاز، وتعزيز النزاهة والشفافية في هذا القطاع، باعتباره أحد الملفات الرئيسية والحيوية والمورد الرئيسي للدخل القومي”.
وأكد الدكتور الصحاف أن “ديوان الرقابة المالية العراقي يعد من أبرز المؤسسات الرقابية في المنطقة، لما يتمتع به من خبرة واسعة في تدقيق الحسابات العامة ومراقبة الأداء المالي للمؤسسات الحكومية، مما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل