السلطة تطلب من واشنطن مساعدات بقيمة 680 مليون دولار لمواجهة كتيبة جنين
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
#سواليف
نقل موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن مصادر أميركية ومصادر قريبة من #السلطة_الفلسطينية أن السلطة طلبت من الولايات المتحدة الموافقة على خطة بقيمة 680 مليون دولار لمدة 4 سنوات، بهدف دعم تدريب قواتها الخاصة وتعزيز إمداداتها من #الذخيرة و #المركبات_المدرعة.
وأوضح الموقع أن الطلب قدم في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن الأميركيين في وزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أن مسؤولي الأمن الفلسطيني أعربوا خلال الاجتماع عن إحباطهم مما اعتبروه فشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة لتجديد إمدادات الأسلحة وتدريب القوات الخاصة.
مقالات ذات صلةونقل عن مصدر قوله إن المسؤولين طلبوا خلال الاجتماع تلبية احتياجاتهم من المركبات المدرعة والذخيرة بشكل عاجل في ضوء الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين.
كما اشتكى المسؤولون خلال الاجتماع من أن الولايات المتحدة لم توافق بعد على تمويل أعمال التجديد في السجون ببيت لحم ونابلس.
ومنذ الشهر الماضي، تواصل #قوات_الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة من سمتهم “الخارجين عن القانون”، في حين اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.
وأسفرت الاشتباكات عن 14 قتيلا، منهم 6 من قوى الأمن، و8 مواطنين من بينهم أحد قادة كتيبة جنين.
مطالب أميركية
وقال مسؤول سابق في الاستخبارات الأميركية إن طلب السلطة الفلسطينية لتمويل إضافي وأسلحة أمر مفهوم، لأن الولايات المتحدة تضغط عليها منذ أشهر لتكثيف العمليات الأمنية في الضفة الغربية.
ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، التقى المنسق الأمني الأميركي لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الجنرال مايكل فينزل، مع مسؤولي السلطة الفلسطينية واستعرض خططهم للهجوم على جنين.
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية للسلطة الفلسطينية منذ التسعينيات، وبعد الانتفاضة الثانية، أنشأت مكتب المنسق الأمني لتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وبينما يرتبط المكتب في القدس بوزارة الخارجية الأميركية، تملك وكالات الاستخبارات الأميركية ووزارة الدفاع اتصالات منتظمة مع قوات السلطة الفلسطينية.
غير أن تلك العلاقات تراجعت في السنوات الأخيرة وفقا لوليام أشر الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية الذي كان متمركزا في إسرائيل، وقال “ليست علاقة سعيدة وليس لها عمق يذكر. لقد تقلصت في جوهرها إلى علاقة أمنية فقط”.
ويبقى طلب السلطة الفلسطينية للأسلحة الأميركية، مرتبطا بعدم اعتراض إسرائيل، وقال موقع “أكسيوس” إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الموافقة على حزمة مساعدات في الشهر الماضي.
وشهدت فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى تخفيضا للعلاقات مع السلطة الفلسطينية، وأعرب مسؤولون أمنيون أميركيون سابقون عن شكوكهم في أن الرئيس المنتخب سيضغط على إسرائيل للموافقة على المساعدات عندما يعود إلى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السلطة الفلسطينية الذخيرة المركبات المدرعة قوات الأمن السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بلومبرج: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تطلب من موظفيها الاستقالة أو التقاعد
أفادت وكالة "بلومبرج" اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية (DHS) طلبت من موظفيها النظر في خيارات التقاعد المبكر، الاستقالة الطوعية، أو قبول "مكافآت نهاية الخدمة" كجزء من مبادرة لتقليص القوى العاملة. يُمنح الموظفون مهلة حتى منتصف ليل 14 أبريل لاتخاذ قرارهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وتقليل حجمها.
في يناير 2025، تلقى موظفو الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، رسائل إلكترونية تشجعهم على الاستقالة والانتقال إلى وظائف في القطاع الخاص، مما أثار جدلاً واسعًا حول توقيت ومضمون هذه الرسائل.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت إدارة ترامب برامج مشابهة في وكالات أخرى، مثل وزارة الأمن الداخلي، مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ووزارة العدل.
ومع ذلك، واجهت هذه المبادرات تحديات قانونية، حيث أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا مؤقتًا بوقف خطة الإدارة لتقديم حوافز للموظفين الفيدراليين للاستقالة، بعد دعاوى قضائية من نقابات العمال ومجموعات الموظفين.
تُعَدّ هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، وتقليل حجم القوى العاملة، وتوجيه الموارد نحو أولويات محددة. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوات مخاوف بين الموظفين والنقابات حول تأثيرها المحتمل على فعالية العمليات الحكومية ورفاهية الموظفين.