تفاصيل أبرز الشراكات الأوروبية الداعمة للاقتصاد المصري خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يعد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي عقد نهاية يونيو عام 2024 علامة بارزة في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي اتفق عليها القادة المصريون والأوروبيون في مارس من نفس العام العام، حيث أعلن البنك الاوروبي للاستثمار خلاله عن عدة مشروعات داعمة للاقتصاد المصري، و الشراكات المصرية الاوروبية.
600 مليون يورو
أعلنت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي دعم البنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ 600 مليون يورو من استثمارات القطاع الخاص الجديدة، كما أعلنت دعم مبادرات جديدة لفتح استثمارات مستقبلية واسعة النطاق لتطوير الهيدروجين الأخضر، والتكيف مع المناخ، والحد من تلوث المياه في جميع أنحاء مصر.
تعزيز الشراكات الاستثمارية في مصر
وأضافت، أن المؤتمر يوفر فرصة لتعزيز التنسيق بشكل أكبر لتحقيق أقصى قدر من تأثير الاستثمارات الجديدة والبناء على نجاح NWFE، كما وقع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية جديدة مع وكالة التنمية الفرنسية لتعزيز التنسيق بين فرقنا في القاهرة.
وأكدت نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار على دعم استثمارات جديدة بقيمة 271 مليون يورو من قبل الشركات الصناعية في جميع أنحاء مصر، كما يقدم البنك الأوروبي تمويلًا بقيمة 135 مليون يورو، إلى جانب منحة بقيمة 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، سيديرها البنك الأوروبي للاستثمار، وتمويلا من وكالة التنمية الفرنسية، AFD، والذي من المتوقع أن يفتح ما يقرب من 271 مليون يورو في مشاريع تركز على المناخ.
10 آلاف فرصة عمل
قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أنه تم تطوير مخطط الصناعة المستدامة الخضراء من قبل شركاء مصريين ودوليين لإطلاق العنان للاستثمارات والخبرات الفنية واسعة النطاق لتمكين الصناعة من زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتسخير استخدام الطاقة المتجددة والحد من التلوث.
و اضافت "فيجليوتي" على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن الاستثمار الجديد سيساعد على تحسين القدرة التنافسية للأعمال، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات، وتمكين الشركات من التصدي بنجاح للتحديات البيئية والمناخية، و يمثل هذا أكبر تمويل على الإطلاق من البنك الاوروبي للاستثمار في مجال الأعمال التجارية المتعلقة بالمناخ في مصر.
أكدت نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار على أن الاستثمار المدعوم بمبادرة الصناعة الخضراء المستدامة سوف يساعد الشركات المصرية على الالتزام بآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، و أن مبادرة GSI تعتمد على دعم البنك للاستثمارات التجارية المستهدفة للحد من التلوث الصناعي على مدى العقدين الماضيين، فضلا عن أن البنك في السنوات الأخيرة، قام بدعم مجموعة من الاستثمارات الصناعية في جميع أنحاء مصر للحد من التلوث.
صندوق استثمار إقليمي جديد
و اشارت "فيجليوتي" إلى دعم البنك الأوروبي لصندوق استثمار إقليمي جديد للقطاع الخاص بقيمة 350 مليون دولار أمريكي تديره شركة SPE Capital، حيث من المتوقع على مدى السنوات المقبلة أن يفتح الصندوق استثمارات واسعة النطاق في الأسهم في الشركات الخاصة ذات النمو المرتفع العاملة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والأدوية والتعليم والتصنيع والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والسلع الاستهلاكية.
و لفتت إلى أن هذا الدعم سيساعد على خلق أكثر من 10.000 فرصة عمل للمهارات في جميع أنحاء مصر وتونس والمغرب، موضحة أن البنك الأوروبي خصص مبلغ 12 مليون دولار أمريكي للإغلاق الأول لهذا الصندوق الجديد، إلى جانب شركاء التنمية الأوروبيين والدوليين الآخرين، وتشمل هذه المؤسسات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، وشركة Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG)، وشركة British International Investment (BII)، والبنك الهولندي لتنمية ريادة الأعمال (FMO)، وBPI France، وProparco، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
و أكدت أنه على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كان لبنك الاستثمار الأوروبي دور فعال في إضفاء الطابع المؤسسي على مديري الصناديق ودعم الصناديق السابقة لتوفير رأس مال مخاطر الأسهم الذي تشتد الحاجة إليه للشركات المحلية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.
استثمارات التكيف مع المناخ
أعلنت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، عن أن البنك يطلق مبادرة تاريخية لتعزيز فتح استثمارات جديدة لتعزيز التكيف مع المناخ في جميع أنحاء مصر، و سيركز هذا على حماية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المعرضين للخطر وتمكين الإنتاج الزراعي ليكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تأثير تغير المناخ، حيث انه من المهم الاستثمار في التكيف مع المناخ فهو أمر بالغ الأهمية لمستقبل بلدنا.
و أضافت "فيجليوتي" في تصريحات صحفية أن الدراسة الجديدة ستحدد مخاطر تغير المناخ وتخففها، مما يضمن سبل العيش المستدامة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ويحمي الأمن الغذائي للأجيال القادمة، و ستفتح الدراسة المجال أمام استثمارات عامة واسعة النطاق لمعالجة بعض القضايا بشكل أفضل مثل ارتفاع منسوب مياه البحر في دلتا النيل، وندرة المياه، والجفاف، وتآكل السواحل، وزيادة الملوحة.
و أشارت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إلى أنه من خلال فهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ، يمكننا تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات بشكل فعال لتعزيز القدرة على الصمود قبل أن تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى تفاقم هذه التحديات، و ستعمل الدراسة الجديدة التي أجراها البنك الاوروبي للاستثمار على تحسين فهم تأثير تغير المناخ وإطلاق العنان للاستثمارات المستقبلية للتكيف مع الجفاف وزيادة الملوحة وتآكل السواحل وارتفاع منسوب مياه البحر.
وأوضحت، أن برنامج "نوفي" المنصة القطرية المصرية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة، وهو برنامج الحكومة المصرية لمعالجة تأثير تغير المناخ على الغذاء والمياه والطاقة، يتماشى أيضًا مع دراسات موازية لتحسين إدارة المياه بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
استثمارات الهيدروجين الأخضر
قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أن البنك مهتم بتمويل استثمار واسع النطاق في الهيدروجين الأخضر في مصر مع شركة Scatec، حيث سيؤدي هذا الاستثمار الجديد إلى زيادة إنتاج الأمونيا الخضراء، وسيتم إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضافت "فيجليوتي" في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن يتم تمويل الاستثمار الجديد في الهيدروجين الأخضر من قبل بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى أن مشروع "Egypt Green" يعد أول مشروع تجاري للهيدروجين الأخضر في مصر، بدعم من شركة Scatec النرويجية إلى جانب شركة Orascom Construction المصرية، وFertiglobe، والصندوق السيادي المصري.
منحة استثمارية بـ 15 مليون يورو
وأشارت نائبة رئيس البنك الأوروبي إلى أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 240 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج ما يصل إلى 90,000 طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، وسيوافق البنك الاوروبي للاستثمار على استكشاف إمكانية دعم منشأة إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات والتي تقوم شركة Scatec بتطويرها في العين السخنة في مصر بمنحة استثمارية تصل إلى 15 مليون يورو، مضيفة أن المشروع يتضمن إنشاء محلل كهربائي بقدرة 100 ميجاوات ومحطات الطاقة المتجددة المخصصة له (طاقة الرياح والطاقة الشمسية)، والتي من المقرر أن تنتج 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا من خلال تسهيلات شركة Fertiglobe.
ولفتت إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يدرك الحاجة إلى دعم المحركين الأوائل في صناعة الهيدروجين الأخضر لتقليل التكلفة وحواجز السوق، وهذا الدعم سوف يتماشى مع خطة REPowerEU لاستيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد أو منتجاته الثانوية بحلول عام 2030 للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي أنه يتوافق مع الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي و EG.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي للاستثمار مؤتمر الاستثمار للاقتصاد المصري مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الشراكات المصرية الاوروبية المزيد البنک الاوروبی للاستثمار الهیدروجین الأخضر فی جمیع أنحاء مصر الاتحاد الأوروبی للاستثمار على واسعة النطاق تغیر المناخ من المتوقع ملیون یورو مع المناخ أن البنک فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
مونيكا وليم تكتب: التعريفات الجمركية.. ما بين فرصة للاقتصاد المصري وتهديد للاقتصاد العالمي
منذ عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي، بات واضحًا أن العالم يشهد اضطرابًا حادًا على مختلف الأصعدة، لا سيما في الملفات الجيوسياسية والاقتصادية. فقد تفاقمت التوترات الدولية وتصاعدت الصراعات التجارية ، وازدادت حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما انعكس على استقرار العديد من الدول والسياسات، وإعادة تشكيل التحالفات، وتغيير الأولويات في السياسة الخارجية، جميعها تؤكد أن مرحلة جديدة من عدم الاستقرار قد بدأت، مما يفرض على الدول والشركات وحتى الأفراد إعادة تقييم استراتيجياتهم المستقبلية لمواجهة هذه التحديات.
وفي هذا الإطار، أثارت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات -التي كانت تشمل الصين والمكسيك وكندا قبل رفع الاخيرتين- ، تساؤلات واسعة حول تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، إذ تشهد الأسواق العالمية اضطرابات حادة بعد أن تعاطت الصين بقوة على التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات الصينية، وتشمل التدابير المضادة فرض ضريبة بنسبة 15% على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وضريبة بنسبة 10% على النفط الخام والآلات الزراعية والشاحنات الصغيرة والسيارات ذات المحركات الكبيرة.
وهو الأجراء الذي ينذُر بتصعيد سريع في الحرب التجارية يضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات جديدة، مما يزيد من تقلبات الأسواق المالية إذ تشير التجارب السابقة إلى أن مثل هذه السياسات الحمائية تؤدي غالبًا إلى مفاوضات لاحقة، لكن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، يبدو أن مسار المواجهة ما زال هو الأقرب في المرحلة الحالية. وستتحدد ملامح هذه المواجهة بناءً على قدرة الأطراف على التفاوض وإيجاد حلول وسط.
وعلي هذا الأساس، سوف ينطلق هذا المقال من تناول هذا الملف من 3 توجهات، الأولي تأثير هذه الإجراءات على الأسواق والشركات الأمريكية وقدرتها على المنافسة، ثانيا على الخريطة التجارية العالمية مع الولايات المتحدة والتبعات علي مسارات الاقتصاد العالمي، وأخيرا استقراء تأثير ذلك على الاقتصاد المصري؟
أولاً: على صعيد تبعات هذه الإجراءات على الداخل الأمريكي، علي الرغم من أن قرارات رفع التعريفات الجمركية قد يُنظر إليها كونها قرارات سياسية وتسُتخدم كأداة لمعالجة مشاكل لا تتعلق بالتجارة فقط، إلا أن ترامب يعزي ذلك إلى خفض عجز الميزان التجاري لبلده الذي يميل لصالح دول عدة وتكتلات اقتصادية في المعاملات البينية، علاوة على ذلك يهدف إلى استعادة المصانع التي افتتحت في دول أخرى لاستغلال عوامل الإنتاج الأرخص، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل في الاقتصاد الأميركي.
حيث اتجهت العديد من التقديرات إلى أن هذه السياسات قد تضعف قدرة الشركات الأمريكية على المنافسة، كما أنها ستنعكس سلبًا على علاقات التجارة الدولية للولايات المتحدة، فوفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن هذه الرسوم الجمركية، التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي الأمريكي المتوقع بنسبة 2.3% في عام 2025، بمقدار 0.9% إضافية حال تنفيذ إجراءات رد فعل من الدول المتضررة.
أما على مستوي الاقتصاد العالمي، فإن فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي العالمي، الذي يعاني بالفعل من تباطؤ، بنسبة 2.7% في عام 2025، خاصة إذا واجه الشركاء التجاريون الولايات المتحدة بإجراءات انتقامية مماثلة. وهو ما حدث بالفعل من قبل الصين التي صرحت ببعض الإجراءات الانتقامية في هذا الإطار.
ورغم ذلك، فإن الأزمات بطبيعتها تفُتح آفاقًا جديدة لمن يملك أدوات وآليات التعامل معها، فباستذكار مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي: “ عند صياغة كلمة أزمة باللغة الصينية، فإنها تتكون من حرفين: أحدهما يمثل الخطر، والآخر يمثل الفرصة.” وهو ما ينطبق تمامًا على الوضع الحالي، حيث تحمل كل أزمة في طياتها فرصًا للنمو وإعادة هيكلة.
ومن ثم، وعلى نطاق محاولة استقراء التأثير على الاقتصاد المصري، فإن توجه الإدارة الأمريكية نحو إعادة تفعيل تعريفات جمركية جديدة بموجب الأقسام 201 و232 و301 من قوانين التجارة الأمريكية، والتي تستهدف واردات الصين بشكل رئيس، تبرز فرص غير مسبوقة أمام الاقتصاد المصري.
فمن المتوقع أن تؤدي تلك الإجراءات إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، مما يفتح المجال أمام مصر لتعزيز مكانتها كبديل تنافسي في الأسواق الدولية، من خلال تفنيد ابرز القطاعات والسلع التي تتأثر بشكل مباشر ومحاولة توطينها في مصر أو توطين أحد مكوناتها، وقد يهدف هذا التحليل إلى استكشاف القطاعات الواعدة وآليات الاستفادة من تلك التحوّلات لتحقيق مكاسب استراتيجية لمصر.
وترتكز تلك الفرصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة بالنظر إلى أن النسبة الأكبر من صادرات الصين وبعض الدول الآسيوية إلي الولايات المتحدة تتمثل في المنسوجات، حيث تقدر وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة الأمريكية عام 2022 بنحو 300 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلي ذلك قد حققت صادرات مصر من القطاع نحو 3.5 مليار دولار عام 2023
هذا بالإضافة إلى أنه وفقاً لبيانات المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر، بلغت صادرات القطاع حوالي 3.5 مليار دولار عام 2023، إلى جانب القطاع الزراعي الذي يبرز فرصة استراتيجية لمصر في ظل مواجهة الصين تعريفات على بعض صادراتها من الخضروات والفاكهة للولايات المتحدة، وذلك بالنظر إلي أن مصر تعد من ابرز الدول المتنامية في تصدير الفاكهة كالفراولة والموالح وخاصة البرتقال؛ إذ بلغت قيمة صادرات الموالح نحو 900 مليون دولار سنوياً عام 2022 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأخيرا، فهناك فرص تكمن في القطاع الصناعي الذي يُنظر له في الكثير من الخطط الاستراتيجية علي أنه قاطرة التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة، لاسيما أن مصر تمتلك مناطق صناعية مؤهلة عديدة (QIZ) في العاشر من رمضان، وبرج العرب، وبور سعيد، إلي جانب توافر حوافز ضريبية تصل إلي إعفاءات 5-10 سنوات في بعض المناطق، كما يُقترح في هذا الصدد تعزيز فكرة التصنيع المشترك (JOINT MANUFATURING) ) علي غرار تجربة الصين في مصر لانشاء خطوط انتاج للسيارات.
ختاماً، في ظل التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وفرض ترامب تعريفات جمركية على الواردات الصينية، تجد مصر نفسها أمام فرص استراتيجية لتعزيز موقعها الاقتصادي، من خلال تطوير قطاع التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن بدائل تنافسية للصين، وتعزيز مكانتها كمركز لوجستي يربط الأسواق العالمية، ومن ثم يمكن لمصر الاستفادة من هذه التغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي، ومع اتباع سياسات مرنة وداعمة للاستثمار، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحفيز التصنيع، بما يمكن مصر ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في سلاسل التوريد العالمية، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
صفقة بوبو.. كيف تحولت وجهة اللاعب من المصري إلى سيراميكا كليوباترا في اللحظات الأخيرة