تفاصيل أبرز الشراكات الأوروبية الداعمة للاقتصاد المصري خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يعد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي عقد نهاية يونيو عام 2024 علامة بارزة في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي اتفق عليها القادة المصريون والأوروبيون في مارس من نفس العام العام، حيث أعلن البنك الاوروبي للاستثمار خلاله عن عدة مشروعات داعمة للاقتصاد المصري، و الشراكات المصرية الاوروبية.
600 مليون يورو
أعلنت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي دعم البنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ 600 مليون يورو من استثمارات القطاع الخاص الجديدة، كما أعلنت دعم مبادرات جديدة لفتح استثمارات مستقبلية واسعة النطاق لتطوير الهيدروجين الأخضر، والتكيف مع المناخ، والحد من تلوث المياه في جميع أنحاء مصر.
تعزيز الشراكات الاستثمارية في مصر
وأضافت، أن المؤتمر يوفر فرصة لتعزيز التنسيق بشكل أكبر لتحقيق أقصى قدر من تأثير الاستثمارات الجديدة والبناء على نجاح NWFE، كما وقع البنك الأوروبي للاستثمار اتفاقية جديدة مع وكالة التنمية الفرنسية لتعزيز التنسيق بين فرقنا في القاهرة.
وأكدت نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار على دعم استثمارات جديدة بقيمة 271 مليون يورو من قبل الشركات الصناعية في جميع أنحاء مصر، كما يقدم البنك الأوروبي تمويلًا بقيمة 135 مليون يورو، إلى جانب منحة بقيمة 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، سيديرها البنك الأوروبي للاستثمار، وتمويلا من وكالة التنمية الفرنسية، AFD، والذي من المتوقع أن يفتح ما يقرب من 271 مليون يورو في مشاريع تركز على المناخ.
10 آلاف فرصة عمل
قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أنه تم تطوير مخطط الصناعة المستدامة الخضراء من قبل شركاء مصريين ودوليين لإطلاق العنان للاستثمارات والخبرات الفنية واسعة النطاق لتمكين الصناعة من زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتسخير استخدام الطاقة المتجددة والحد من التلوث.
و اضافت "فيجليوتي" على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أن الاستثمار الجديد سيساعد على تحسين القدرة التنافسية للأعمال، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات، وتمكين الشركات من التصدي بنجاح للتحديات البيئية والمناخية، و يمثل هذا أكبر تمويل على الإطلاق من البنك الاوروبي للاستثمار في مجال الأعمال التجارية المتعلقة بالمناخ في مصر.
أكدت نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار على أن الاستثمار المدعوم بمبادرة الصناعة الخضراء المستدامة سوف يساعد الشركات المصرية على الالتزام بآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، و أن مبادرة GSI تعتمد على دعم البنك للاستثمارات التجارية المستهدفة للحد من التلوث الصناعي على مدى العقدين الماضيين، فضلا عن أن البنك في السنوات الأخيرة، قام بدعم مجموعة من الاستثمارات الصناعية في جميع أنحاء مصر للحد من التلوث.
صندوق استثمار إقليمي جديد
و اشارت "فيجليوتي" إلى دعم البنك الأوروبي لصندوق استثمار إقليمي جديد للقطاع الخاص بقيمة 350 مليون دولار أمريكي تديره شركة SPE Capital، حيث من المتوقع على مدى السنوات المقبلة أن يفتح الصندوق استثمارات واسعة النطاق في الأسهم في الشركات الخاصة ذات النمو المرتفع العاملة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والأدوية والتعليم والتصنيع والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والسلع الاستهلاكية.
و لفتت إلى أن هذا الدعم سيساعد على خلق أكثر من 10.000 فرصة عمل للمهارات في جميع أنحاء مصر وتونس والمغرب، موضحة أن البنك الأوروبي خصص مبلغ 12 مليون دولار أمريكي للإغلاق الأول لهذا الصندوق الجديد، إلى جانب شركاء التنمية الأوروبيين والدوليين الآخرين، وتشمل هذه المؤسسات البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، وشركة Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG)، وشركة British International Investment (BII)، والبنك الهولندي لتنمية ريادة الأعمال (FMO)، وBPI France، وProparco، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
و أكدت أنه على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كان لبنك الاستثمار الأوروبي دور فعال في إضفاء الطابع المؤسسي على مديري الصناديق ودعم الصناديق السابقة لتوفير رأس مال مخاطر الأسهم الذي تشتد الحاجة إليه للشركات المحلية على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.
استثمارات التكيف مع المناخ
أعلنت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، عن أن البنك يطلق مبادرة تاريخية لتعزيز فتح استثمارات جديدة لتعزيز التكيف مع المناخ في جميع أنحاء مصر، و سيركز هذا على حماية المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة المعرضين للخطر وتمكين الإنتاج الزراعي ليكون أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تأثير تغير المناخ، حيث انه من المهم الاستثمار في التكيف مع المناخ فهو أمر بالغ الأهمية لمستقبل بلدنا.
و أضافت "فيجليوتي" في تصريحات صحفية أن الدراسة الجديدة ستحدد مخاطر تغير المناخ وتخففها، مما يضمن سبل العيش المستدامة للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ويحمي الأمن الغذائي للأجيال القادمة، و ستفتح الدراسة المجال أمام استثمارات عامة واسعة النطاق لمعالجة بعض القضايا بشكل أفضل مثل ارتفاع منسوب مياه البحر في دلتا النيل، وندرة المياه، والجفاف، وتآكل السواحل، وزيادة الملوحة.
و أشارت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، إلى أنه من خلال فهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ، يمكننا تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات بشكل فعال لتعزيز القدرة على الصمود قبل أن تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى تفاقم هذه التحديات، و ستعمل الدراسة الجديدة التي أجراها البنك الاوروبي للاستثمار على تحسين فهم تأثير تغير المناخ وإطلاق العنان للاستثمارات المستقبلية للتكيف مع الجفاف وزيادة الملوحة وتآكل السواحل وارتفاع منسوب مياه البحر.
وأوضحت، أن برنامج "نوفي" المنصة القطرية المصرية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة، وهو برنامج الحكومة المصرية لمعالجة تأثير تغير المناخ على الغذاء والمياه والطاقة، يتماشى أيضًا مع دراسات موازية لتحسين إدارة المياه بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
استثمارات الهيدروجين الأخضر
قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أن البنك مهتم بتمويل استثمار واسع النطاق في الهيدروجين الأخضر في مصر مع شركة Scatec، حيث سيؤدي هذا الاستثمار الجديد إلى زيادة إنتاج الأمونيا الخضراء، وسيتم إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضافت "فيجليوتي" في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن يتم تمويل الاستثمار الجديد في الهيدروجين الأخضر من قبل بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، مشيرة إلى أن مشروع "Egypt Green" يعد أول مشروع تجاري للهيدروجين الأخضر في مصر، بدعم من شركة Scatec النرويجية إلى جانب شركة Orascom Construction المصرية، وFertiglobe، والصندوق السيادي المصري.
منحة استثمارية بـ 15 مليون يورو
وأشارت نائبة رئيس البنك الأوروبي إلى أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى بقدرة 240 ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج ما يصل إلى 90,000 طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، وسيوافق البنك الاوروبي للاستثمار على استكشاف إمكانية دعم منشأة إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات والتي تقوم شركة Scatec بتطويرها في العين السخنة في مصر بمنحة استثمارية تصل إلى 15 مليون يورو، مضيفة أن المشروع يتضمن إنشاء محلل كهربائي بقدرة 100 ميجاوات ومحطات الطاقة المتجددة المخصصة له (طاقة الرياح والطاقة الشمسية)، والتي من المقرر أن تنتج 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا من خلال تسهيلات شركة Fertiglobe.
ولفتت إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يدرك الحاجة إلى دعم المحركين الأوائل في صناعة الهيدروجين الأخضر لتقليل التكلفة وحواجز السوق، وهذا الدعم سوف يتماشى مع خطة REPowerEU لاستيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد أو منتجاته الثانوية بحلول عام 2030 للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي أنه يتوافق مع الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي و EG.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي للاستثمار مؤتمر الاستثمار للاقتصاد المصري مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الشراكات المصرية الاوروبية المزيد البنک الاوروبی للاستثمار الهیدروجین الأخضر فی جمیع أنحاء مصر الاتحاد الأوروبی للاستثمار على واسعة النطاق تغیر المناخ من المتوقع ملیون یورو مع المناخ أن البنک فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد البنك الدولي بأن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحزب الله، تقدر نحو 11 مليار دولار، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية، المتضررة بشدة خلال الحرب.
جاء ذلك في تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025، الذي أصدره البنك الدولي ويقيم فيه تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد، ويغطي الفترة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار أمريكي، يقدر التقرير أن لبنان يحتاج إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار تمويل عام، بما في ذلك مليار دولار أمريكي لقطاعات البنية الأساسية (الطاقة والخدمات البلدية والعامة والنقل والمياه والصرف الصحي والري)، مضيفا أن هناك حاجة إلى تمويل خاص بقيمة 6 إلى 8 مليارات دولار، معظمها في قطاعات الإسكان والتجارة والصناعة والسياحة.
ووفقًا للتقرير، تبلغ التكلفة الاقتصادية للصراع على لبنان 14 مليار دولار، مع أضرار لحقت بالهياكل المادية بلغت 6.8 مليار دولار، وخسائر اقتصادية ناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل بلغت 7.2 مليار دولار.
وكان قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا حيث قدرت الأضرار بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي.
كما تأثر قطاع التجارة والصناعة والسياحة بشكل كبير، إذ وصلت الخسائر بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، كانت محافظتا النبطية والجنوب الأكثر تضررًا، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت).
وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنمو بدون يقدر بنحو 0.9%.
وبحلول نهاية عام 2024، اقترب الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 من 40%، مما أدى إلى تفاقم آثار التباطؤ الاقتصادي المتعدد الجوانب والتأثير على آفاق النمو الاقتصادي في لبنان.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة