ألمانيا ترحل المزيد من طالبي اللجوء المرفوضين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
في الشهور الستة الأولى من العام بلغ عدد طالبي اللجوء المرحلين من ألمانيا 7861 شخصا بارتفاع بنسبة نحو 27%. (صورة من الأرشيف)
شهد النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم من ألمانيا بنسبة تزيد عن الربع.
مختارات برلين: ثلثا محاولات ترحيل طالبي اللجوء من ألمانيا تنتهي بالفشل ألمانيا ـ مطالب بترحيل مزيد من المهاجرين غير النظاميين "منحة العودة" لم تنجح في تحفيز الكثير من اللاجئين على مغادرة ألمانياوجاء في رد من وزارة الداخلية على استجواب من حزب اليسار القول إن عدد من تم ترحيلهم في الشهور الستة الأولى من العام وصل إلى 7861 شخصا بارتفاع بنسبة نحو 27%.
ووفقا لرد وزارة الداخلية، كان أكثر من تم ترحيلهم من مواطني جورجيا (705 شخص) تلاهم مواطنو مقدونيا الشمالية (665 شخصا) ثم الأفغان (659 شخصا) ثم الأتراك (525 شخصا).
يذكر أن الأشخاص الذين تم رفض طلب اللجوء المقدم منهم أو الذين انتهت صلاحية تأشيرتهم أو تصريح الإقامة الخاص بهم، يتعين عليهم مغادرة ألمانيا، وتلتزم السلطات المختصة بشؤون الأجانب بأن تقوم بترحيلهم في حال عدم مغادرتهم طوعا إلا في حال وجود موانع كالإصابة بمرض أو غيرها من الأعذار.
لكن هذا الإجراء غالبا ما يفشل، ففي النصف الأول من العام الحالي تم تسجيل 520 محاولة ترحيل فاشلة أكثرها بسبب مقاومة الأشخاص المعنيين ورفض الطيارين أو شركات الطيران ورفض الشرطة الاتحادية.
ومن جانبها، انتقدت المتحدثة باسم حزب اليسار لشؤون اللجوء، كلارا بونغر ارتفاع عدد المرحلين وقالت: " في الغالب يتم إجبار أشخاص تحت التهديد أو استخدام القوة على العودة إلى أماكن يواجهون فيها خطر الحرب والفقر المدقع وانعدام الآفاق. هذا تصرف غير مسؤول".
ارتفاع عدد المغادرين طواعية أيضا
كما زاد أيضا عدد الأشخاص، الذين غادروا ألمانيا طواعية. وبحسب موقع "تغس شاو" الألماني، غادر 4892 شخصًا البلاد بتمويل من الحكومة الاتحادية، و 2309 شخصًا بتمويل من قبل الولايات الاتحادية والسلطات المحلية.
وبالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمعلومات، تم إعادة 2186 شخصًا دخلوا البلاد بشكل غير قانوني مباشرة إلى الحدود في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
ف.ي/ ص.ش (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ملف الهجرة اللجوء دويتشه فيله ملف الهجرة اللجوء دويتشه فيله من العام
إقرأ أيضاً:
رقم قياسي للإعدامات في السعودية لم يحدث منذ 30 عاما
أعدمت السعودية 198 شخصا منذ بداية العام الحالي، حسب ما أظهرت السبت حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية، في أكبر عدد من الإعدامات المنفذة في عام واحد منذ أكثر من 30 عاما.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن بيان للداخلية تنفيذ حكم الإعدام في حق ثلاثة أشخاص السبت، ليرتفع عدد الإعدامات إلى 198 متجاوزا 196 إعداما في 2022 و192 إعداما في 1995، بحسب أعداد منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن التي بدأت توثيق أحكام الإعدامات في السعودية في العام 1990.
واحتلّت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العالم في عامي 2022 و2023 تواليا بعد الصين وإيران، حسب منظمة العفو الدولية.
وكانت السعودية سجلّت 147 إعداما في 2022، حسب حصر "فرانس برس" للبيانات الرسمية، لكنّ منظمة العفو الدولية تضع الرقم عند 196 إعداما استنادا إلى خطاب ورد إليها من هيئة حقوق الإنسان السعودية الحكومية.
وتضمنت الإعدامات في 2024 في السعودية 52 شخصا دينوا بتهم مرتبطة بتهريب المخدرات و32 شخصا دينوا في قضايا مرتبطة بالإرهاب، حسب حصر فرانس برس.
وفي 2019، نفذت السلطات السعودية 187 حكما بالاعدام، و170 إعداماً في 2023، حسب تعداد فرانس برس.
وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام.
وتقول منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إنّ هذه الإعدامات تقوّض المساعي التي تبذلها المملكة لتلميع صورتها عبر إقرارها تعديلات اجتماعية واقتصادية ضمن "رؤية 2030" الإصلاحية التي يشرف عليها ولي العهد النافذ الأمير محمد بن سلمان.
ونفّذت السعودية أكثر من ألف عملية إعدام منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الحُكم في 2015، بحسب تقرير مشترك لمنظمة "ريبريف" المناهضة لأحكام الإعدام ومقرها لندن والمنظمة الأوروبية-السعودية لحقوق الإنسان ومقرها برلين، نُشر مطلع العام الماضي.
من بين هؤلاء، 81 شخصا أعدموا في يوم واحد لإدانتهم في قضايا إرهاب في مارس 2022، ما أثار تنديدا عالميا واسعا.
وتقول السلطات السعودية إنّها تنفذ الأحكام بعد استنفاد المتهمين جميع درجات التقاضي، مشددة على أنّ "حكومة المملكة حريصة على استتباب الأمن وتحقيق العدل" وعلى "محاربة المخدرات".
وتتعارض الزيادة الكبيرة في أعداد الإعدامات مع تصريحات الأمير محمد، الحاكم الفعليّ للمملكة، في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" في 2022 إنّ المملكة تخلصت من عقوبة الإعدام باستثناء حالات القتل أو عندما يهدد شخص ما حياة الكثير من الأشخاص.
ورأت المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة "ريبريف" جيد بسيوني أنّ الوصول إلى هذا العدد القياسي يشير إلى أن "السعودية تخلت عن التظاهر بالإصلاحات فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام. لم يتم تنفيذ الوعود التي قدمت في السنوات الأخيرة بل تم عكسها حتى".
وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "انخفض الضغط الغربي بشكل كبير في العام الماضي وكانت هذه دائمًا أفضل طريقة للتأثير على السياسة السعودية"، وتابعت "تشعر السعودية راهنا بحرية التصرف بالطريقة التي تريدها".
ويأتي تسجيل هذا العدد القياسي الجديد مع زيادة حادة في أحكام الإعدام المنفذة في حق مدانين في قضايا المخدرات خلال العام الحالي.
ومنذ مايو، أعدمت السعودية 52 شخصا في تهم مرتبطة بتهريب والإتجار بالمخدرات، في مقابل شخصين فقط في 2023، بحسب حصيلة فرانس برس.
واستؤنف في نهاية العام 2022 تطبيق أحكام الإعدام في حق مدانين بجرائم مخدرات في السعودية مع إعدام 19 شخصا في شهر واحد، بعدما توقّف تنفيذ العقوبة لحوالى ثلاث سنوات.
وترى الباحثة في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء دهيني أنّه "لا يمكن معرفة النوايا الحقيقية" للزيادة الكبيرة في الإعدامات في السعودية.
وأفادت فرانس برس "قد يكون تفريغ للسجون وقد يكون رسالة ترهيب وفرض قوة" سواء "ضد مخالفي القانون أو حتى المعارض السياسين".
واشتكى عدد من المدانين بأحكام الإعدام في اتصال مع فرانس برس الشهر الماضي من عدم حصولهم على محاكمات عادلة.
وقالت الناشطة بسيوني "كل حالة وثقتها في ريبريف عن السعودية تضمنت انتهاكات خطرة للمحاكمة العادلة".
وأضافت "لا يتم توفير محامين للمتهمين، ولا يتم منحهم وثائق محاكمتهم أو إبلاغهم عندما تؤيد المحكمة العليا أحكامهم".
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة