بحضور رئيس وأعضاء الحكومة.. مجلس النواب يواصل مناقشته لعدد من النقاط والقضايا المهمة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
يمانيون/ صنعاء
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من القضايا والنقاط المهمة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونوابه وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، أهمية التعاون والتكاتف بين السلطات الدستورية لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية في حياة الشعب اليمني، التي تتطلب حشد كافة الإمكانيات والطاقات لمواجهة تداعيات العدوان والحصار والعمل بشفافية لتجاوز الاختلالات ومكامن القصور أينما وجدت.
ولفت إلى حجم المؤامرة والحرب الاقتصادية والإعلامية التي يشنها تحالف العدوان ومرتزقته على اليمن.. لافتاً إلى ما تتطلبه ظروف المرحلة من شفافية ووضوح لتفنيد تلك الأكاذيب والأباطيل التي يُروج لها تحالف العدوان في القنوات والمواقع الإعلامية التابعة له.
وأشار الأخ يحيى علي الراعي، إلى أن طلب الحكومة للمناقشة تحت قبة البرلمان، يعكس وجود الدولة بمؤسساتها الدستورية للاضطلاع بدورها المسؤول في كافة الأطر التشريعية والرقابية والتنفيذية لتصويب مسار العمل بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والتخفيف من معاناته.
وأوضح أن طلب الحكومة يأتي لتعزيز الأداء البرلماني الحكومي المشترك الهادف إلى تجاوز الظروف وتبعات العدوان والحصار.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاجتماعات المنعقدة تحت قبة البرلمان لتدارس هموم المواطن اليمني ومعاناته بما في ذلك التساؤلات والملاحظات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب.
وأكدا أن مجلس النواب يمثل بيت الديمقراطية ومدرستها التي يتعلم منها الجميع وهي تجربة فريدة في المنطقة.
ولفت إلى تبعات الوضع الاستثنائي وتداعيات العدوان والحصار.. مؤكدًا أهمية ما يطرح من قضايا ومواضيع تهم الجميع وأنه ليس لدى حكومة الإنقاذ الوطني ما تخفيه وأن الوزراء ملتزمون بالحضور لمناقشة تلك النقاط وفقًا لأولوياتها المحددة من قبل مجلس النواب.
وأفاد الدكتور بن حبتور إلى أن الموازنات التي كانت تُقدم في السابق ويقرها المجلس كانت مبوبة ومحددة بالبنود، حيث تشكل عائدات النفط والغاز والمطارات والموانئ والمساعدات الخارجية ما نسبته 85 بالمائة منها وهي اليوم تحت سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته وكذلك الموانئ والمطارات اليمنية ما عدا ميناء الحديدة واقتصار مطار صنعاء على رحلات محدودة فيما لا تتجاوز الإيرادات في المحافظات الحرة 15 في المائة.
وفي الجلسة أكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، أهمية حضور الوزراء المعنيين للوقوف أمام تلك النقاط المحددة وإيجاد المخارج والحلول اللازمة.
وخلال الجلسة اعتذر رئيس الوزراء عن عدم تمكن وزير التربية والتعليم عن حضور جلسة اليوم لإنشغاله بمهام مكلف بها خارج العاصمة.
وقبل مجلس النواب اعتذار رئيس الوزراء على أن يحضر وزيري التربية والتعليم، والتعلـيم العالي والبحث العلمي والوزراء المعنيين جلسة يوم غد لاستكمال النقاش حول تلك القضايا والمحاور المحددة.
وخلال الجلسة استمع مجلس النواب من نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري إلى رد وزارة الصناعة والتجارة حول النقاط المتعلقة باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية المرتبطة بحياة المواطنين رغم انخفاض سعر الدولار وإلغاء كثير من القيود المفروضة على دخول السلع وعدم اضطلاع الوزارة بدورها في الرقابة الفاعلة على أسعار تلك المواد وسلامتها بما في ذلك المصنعة محليًا والتباين في أسعار المواد الغذائية والدوائية، وعدم اتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة لتوحيد الأسعار.
وتطرق إلى توقف مصنع أسمنت باجل ومصنع الغزل والنسيج وتعثر مصنع الأدوية وما اتخذته وزارة الصناعة من إجراءات وتدابير إزاء ذلك.
ولفت الشوتري إلى الخطوات التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في ضبط الأسعار لعدد من المنتجات والسلع المحددة في القائمة.
وقد أكد أعضاء مجلس النواب، في سياق نقاشاتهم، ضرورة اضطلاع وزارة الصناعة والتجارة بدورها المسؤول في الرقابة المستمرة على أسعار السلع والخدمات، مشيرين إلى أن الأسعار ما تزال تتفاوت من تاجر إلى آخر ومن سوق إلى أخرى.
كما استمع مجلس النواب من نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى رد وإيضاح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على النقاط المقدمة من المجلس وما اتخذته الوزارة من إجراءات.
وشدد أعضاء مجلس النواب في ملاحظاتهم على أهمية مناقشة موضوع التعليم بكل مستوياته بحضور الوزراء المعنيين وبما يعزز من أداء التعليم في كافة مراحله ومستوياته.
وكان مجلس النواب استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعمال يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
# رئيس مجلس الوزراء#أعضاء الحكومةصنعاءمجلس النوابالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب الصناعة والتجارة وزارة الصناعة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.