تخريج دفعة جديدة من برنامج اعتماد بالأكاديمية السلطانية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
احتفلت الأكاديمية السلطانية للإدارة بتخريج دفعة جديدة من المشاركين في البرنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العُمانية الوسطى في القطاع الخاص "اعتماد"، والذي يهدف إلى تمكين القيادات الوسطى في القطاع الخاص.
ويبرز البرنامج جهود الأكاديمية في تعزيز القيادات الوسطى وتنمية مهاراتهم بما يساهم في تحقيق التميز في الأداء، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية، وتأسيس إدارات متجددة قائمة على كفاءات تناسب ديناميكية السوق والتوقعات المستقبلية والتغييرات المتسارعة، من خلال الاستفادة من الخبراء الوطنيين والدوليين الذين يقدمون أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت حنان بنت سالم الحميدية، مديرة برنامج اعتماد، أن البرنامج يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية الوطنية في القطاع الخاص من خلال أساليب التعلم التنفيذي التي تركّز على التميز المؤسسي والابتكار، مشيرة إلى أن يجمع بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي، مما يمنح المشاركين فرصة لاكتساب مهارات متقدمة في مجالات تحليل البيانات والتخطيط الاستراتيجي، ويقدم نموذجًا مستدامًا لإعداد قيادات المستقبل، بما يدعم تنافسية السوق العُمانية ويواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية لـ"رؤية عُمان 2040".
واستمر البرنامج على مدار سبعة أشهر بمشاركة 201 موظف ورائد أعمال من القطاع الخاص، وتضمن أربع وحدات تعليمية متخصصة وهي: برنامج الإقامة، والتفكير الاستراتيجي، وتحليل البيانات المالية، والابتكار وإدارة التغيير، كما اشتمل على ورشتين تعليميتين تفاعليتين؛ الأولى حول التسويق الرقمي، والثانية حول التفاوض والتأثير، إلى جانب جلسات تعليم عن بُعد، وورش عمل محاكاة تطبيقية، ولقاءات مع قادة، ومشروعات تعليم جماعي وافتراضي، مما جعل التجربة التعليمية متكاملة وشاملة.
وعبر عدد من المشاركين عن مدى استفادتهم من البرنامج فقال السيد حمود بن نصر البوسعيدي: جاء برنامج اعتماد ليكون محطة فارقة في رحلتي المهنية، حيث ساعدني بشكل كبير على تحسين وصقل مهاراتي القيادية، كنت أسعى دائمًا إلى تطوير نفسي في الجوانب المالية، وهذا ما وجدته في الوحدة الثالثة من البرنامج، التي كانت غنية بالمعلومات حول الحسابات المالية والاستثمارية. هذه المادة شكلت نقطة تحول بالنسبة لي، حيث اكتسبت منها قدرًا كبيرًا من المعرفة الأساسية لكل رائد أعمال يطمح للتوسع والنجاح، مضيفا أن من أكثر التجارب المفيدة كانت ورش العمل التفاعلية التي جمعت بين التحليل والمرح، مما أتاح بيئة تنافسية مميزة. كما شملت الحصيلة التعليمية مهارات عديدة، أبرزها: القيادة، والابتكار، والمحاسبة، وإدارة التغيير".
وأضاف الدكتور سليمان بن عبدالله الحسني: مثّل نقطة تحول محورية في مسيرتي الشخصية والمهنية. رغم التردد الذي ارتادني في البداية نظرًا لضغوط العمل، إلا أنني أدركت لاحقًا أن البرنامج صُمّم بدقة ليواكب التحديات المعاصرة، ويمكّن المشاركين بمهارات قيادية تدعمهم في مواجهة التحولات التكنولوجية والاقتصادية، موضحا أن ما يميز برنامج “اعتماد” هو مخرجاته المصممة بعناية وبنيته المتكاملة، التي تجمع بين التحصيل العلمي والتطبيق العملي، كما أن تنوع المشاركين أضاف عمقًا للنقاشات وساهم في إثراء التجربة، وألهمني للعمل على خلق بيئة محفزة على الابتكار والإبداع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الاستدامة المالية: إنجاز جديد لرؤية المملكة 2030
أكد برنامج الاستدامة المالية أن إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن اكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) في موعده المحدد يُعد أحد أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 .
وأطلق البرنامج تحت مسمى برنامج تحقيق التوازن المالي في العام 2016م ليضم مجموعة من المبادرات المعنية بالإصلاحات المالية لضمان الاستدامة المالية والاقتصادية طويلة المدى، وتمهيد الطريق لمستقبل مالي أكثر استقرارًا عبر إنشاء نظام مالي متزن وقوي، قابل للتكيف مع جميع المتغيرات، مما يمكّن الحكومة من العمل المستمر على تعزيز الاستدامة المالية، وذلك من خلال مبادرات البرنامج التي تُرجمت إلى آليات وإجراءات ضمن العمل الأصيل لوزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية، حيث إن المركز المالي للحكومة اليوم أصبح أقوى مما مضى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.
وانعكس استكمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية على رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات، وقدرات التخطيط المالي، مما أسهم في تعزيز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات المتعلقة بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، حيث أدى البرنامج دورًا أساسيًا في دعم تنفيذ واستكمال عدد من مشاريع ومستهدفات الرؤية.
أخبار قد تهمك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوقّع اتفاقيات تعاون ويدشّن مسرعة “وتير” لتعزيز الابتكار الاجتماعي 6 فبراير 2025 - 1:51 صباحًا معرض “آرت نهيل” بالخبراء يعزز حضور الفنون التشكيلية والحرف اليدوية 6 فبراير 2025 - 1:24 صباحًاوحقق البرنامج العديد من الإنجازات، أبرزها المساهمة في زيادة الإيرادات غير النفطية من 186 مليار ريال في العام 2016م إلى 458 مليار ريال في العام 2023م، بنسبة نمو تقارب 146%، حيث ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي الإنفاق من 22% في العام 2016م إلى 35% في العام 2023م، وذلك بإطلاق سياسات ومبادرات سعت لتحقيق الأهداف المعنية بتنويع وتنمية الإيرادات الحكومية.
كما أسهم البرنامج في إنشاء العديد من الكيانات، بما فيها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التي أسهمت بالتعاون مع الجهات الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق معدل أثر مالي سنوي يقارب 114 مليار ريال، وبإجمالي أثر مالي بقيمة 687 مليار ريال منذ العام 2018م، وحتى 2023م، بالإضافة إلى المركز الوطني لإدارة الدين الذي أدى دورًا محوريًا في الوصول إلى أسواق الدين وإدارة محفظة الدين الحكومي، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية الذي أسهم في تنويع وتنمية واستدامة الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، إذ ستستمر هذه الكيانات حتى بعد انتهاء البرنامج لضمان استمرار الأثر المطلوب منها.
كما أسهم البرنامج في تطوير المالية العامة للدولة بإحداث نقلة نوعية في عملية التخطيط المالي من خلال عدد من المبادرات المعنية بتحليل البيانات والاستفادة منها، وتفعيل الحلول الإلكترونية وأتمتة الأنظمة المالية الحكومية (مثل: منصة اعتماد)، وتمهيد الانتقال إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وحساب الخزينة الموحد للدولة، بالإضافة إلى تطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع مستوى الشفافية، وكان للبرنامج أثر في رفع كفاءة الدعم الحكومي عن طريق توجيهه لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن الذي سيستمر بتقديم الدعم بعد انتهاء برنامج الاستدامة المالية.
يُذكر أن برنامج الاستدامة المالية هو أول برنامج تحقيق رؤية يستكمل خطته التنفيذية، ويعد ثاني برنامج يتم إطلاقه بعد برنامج “التحول الوطني”، ويأتي استكمال الخطة التنفيذية للبرنامج كونه أحد أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 لضمان دعم الاستمرار بتحقيق الأثر من برامج ومبادرات الرؤية الأخرى، وفتح الطريق نحو اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.