على معلول يثير الجدل بـ ستوري على إنستجرام
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يتساءل عدد كبير من جماهير القلعة الحمراء عن مستقبل اللاعب التونسي على معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق خاصة بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به وتم رفع اسمه من قائمة الفريق، لينتظر الكثيرون من عشاق المارد الأحمر موقف مجلس إدارة النادي الأهلي سواء بقيد اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري أو الاستمرار في رفع اسمه من قائمة الفريق والتي ستكون بمثابة الإشارة إلى انتهاء مشواره مع النادي الأهلي.
نشر اللاعب علي معلول ستوري عبر أحد حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، كتب فيه (لا تيأس إذا رجعت خطوة إلى الوراء، فلا تنس أن السهم يحتاج أن ترجعه إلى الوراء لينطلق بقوة إلى الأمام) لتثير هذه الرسالة حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع عدم الإعلان عن موقف اللاعب سواء بالاستمرار مع النادي الأهلي أو الرحيل في الانتقالات الشتوية الحالية.
الجدير بالذكر أن اللاعب على معلول قد أنهى برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس والتي جعلته يبتعد لفترة طويلة عن الفريق، ويشارك (معلول) خلال الفترة الحالية في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي، ولكن لاتزال فرص مشاركته في المباريات الرسمية تحتاج إلى عدة أسابيع.
موقف بيرسي تاو مع النادي الأهليينتظر مجلس إدارة القلعة الحمراء حسم موقف اللاعبين الأجانب المتواجدين بالفريق والذين سيرحلون عن النادي خلال شهر يناير الجاري من أجل حسم مصير (معلول)، وبات رحيل اللاعب بيرسي تاو عن صفوف القلعة الحمراء وشيكًا في ظل تراجع مستوى اللاعب الذي يبلغ من العمر 31 عامًا ويكلف راتبه خزانة النادي الأهلي مبلغ مليون دولار سنويًا، هذا بالإضافة إلى عدم رغبة الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر في استمرار اللاعب مع الفريق وترحيب بيرسي تاو أيضًا بالرحيل عن النادي.
رفع رضا سليم من قائمة الفريقتوصل مجلس إدارة القلعة الحمراء إلى اتفاق مع اللاعب المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، على رفع اسمه من قائمة الفريق في يناير الجاري بسبب ابتعاده عن الملاعب قرابة الـ 6 أشهر بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع جزئي في غضروف الركبة الخارجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انستجرام النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي الأهلي على معلول اللاعب التونسي على معلول المزيد مع النادی الأهلی من قائمة الفریق القلعة الحمراء
إقرأ أيضاً:
قرار وقف الصيد في خليجي السويس والعقبة يثير الجدل.. والصيادون: مصدر رزقنا في خطر
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي البحري، أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قرارًا بفرض حظر مؤقت على أنشطة الصيد في عدد من مناطق البحر الأحمر، وخليجي السويس والعقبة، إلى جانب الجزر المحيطة بمدينة الغردقة.
القرار، الذي سيُطبَّق بدءًا من منتصف أبريل الجاري، يأتي في إطار خطة موسمية تنفذها الدولة للحد من الاستنزاف الجائر للمخزون السمكي، وتنظيم مواسم الصيد بما يتوافق مع دورات التناسل الطبيعية للأسماك.
آليات الحظر ومتغيرات التنفيذ
يشمل القرار وقف الصيد باستخدام عدد من الوسائل المعروفة، من بينها: «الجر»، و«الشانشولا»، و«السنار»، و«الفلايك بورد»، على أن تختلف مدة الحظر تبعًا لنوع الأداة المستخدمة، وطبيعة المنطقة الجغرافية التي تُمارَس فيها عمليات الصيد.
وقد أوضحت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن هذا الإجراء يستهدف تقليص التأثير السلبي للصيد العشوائي والوسائل المدمرة التي تهدد تكاثر الأسماك واستدامة البيئة البحرية.
عقوبات رادعة للمخالفين
شددت الهيئة على أن الالتزام بالقرار ليس اختياريًا، محذّرةً من أن المخالفات ستواجه بعقوبات صارمة، تبدأ بسحب التراخيص لمدة شهرين ومصادرة أدوات الصيد، وقد تصل إلى الإيقاف لمدة ستة أشهر، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة حال تكرار الانتهاكات.
وتم توزيع القرار على جمعيات الصيادين، وإخطار الجهات الأمنية للتعاون في تنفيذ بنوده ومتابعة الالتزام بها على أرض الواقع.
صيادو الغردقة: مصدر رزقنا مهدد
في المقابل، قوبل القرار برفض واسع بين شريحة كبيرة من الصيادين المحليين بمدينة الغردقة، الذين عبّروا عن قلقهم العميق من تداعياته على أوضاعهم المعيشية.
وأكدوا أن توقيت تطبيق الحظر يتزامن مع موسم الذروة لصيد أسماك الشعور، وهو ما سيحرمهم من مصدر دخل رئيسي لمئات الأسر التي تعتمد بشكل كلي على الصيد.
وطالب عدد منهم الحكومة بالنظر في البعد الاجتماعي لمثل هذه القرارات، مع اقتراح توفير بدائل اقتصادية مؤقتة أو تعويضات مالية تخفف من حدة الأثر الاقتصادي على العاملين في القطاع.
دعوة للموازنة بين البيئة والعدالة الاجتماعية
في ذات السياق، دعا غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين السابق، إلى إعادة النظر في طريقة تطبيق القرار، مشددًا على أهمية التمييز بين أدوات الصيد التقليدية وغير الضارة، مثل «السنار»، وبين الوسائل الجائرة، مثل البنادق والصيد بالسم أو الشباك الضيقة.
واقترح أن يُفرض الحظر على أنواع معينة من الأسماك خلال مواسم التزاوج فقط، بدلًا من وقف الصيد بشكل كلي، مشيرًا إلى أن دولًا مجاورة تتبع هذا النهج بما يضمن الحفاظ على البيئة البحرية دون الإضرار بمعيشة الصيادين.
الثروة السمكية: القرار ضمن خطة سنوية منظمة
من جانبه، أكد المهندس عصام مصطفى، مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، أن القرار ليس جديدًا، بل هو جزء من جدول سنوي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي البحري، ويستند إلى دراسات علمية تتعلق بدورات تكاثر الأسماك.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجمعيات المعنية بالصيد، وتزويدهم بكافة تفاصيل مواعيد الحظر، إلى جانب التواصل مع الأجهزة الأمنية لتفعيل إجراءات الرقابة ومنع التجاوزات.
صراع المصالح بين البيئة والاقتصاد
يبدو أن القرار الأخير يعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين الاعتبارات البيئية وحقوق المجتمعات المحلية، لا سيما العاملين في قطاع الصيد البحري.
ففي حين تتجه الدولة إلى حماية ثروتها البحرية من التدهور وضمان استدامتها للأجيال القادمة، تواجه في الوقت نفسه تحديات تتعلق بكيفية إدارة هذا التحول البيئي دون الإضرار بمصادر رزق المواطنين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا