مشروع ربط إسرائيل بالخليج العربي.. مناورة للهيمنة تهدد دولتين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تسعى إسرائيل إلى إقامة روابط برية وسكك حديدية كوسيلة لتمهيد الطريق للتطبيع مع بقية الدول العربية وكي تصبح المركز التجاري لأوروبا مع غرب آسيا، لكن تحديات لوجستية ومعارضة شعبية إقليمية كبيرة قد توقف المشروع الذي يهدد إيران ومصر.
ذلك ما خلص إليه محمد سويدان، في تحليل بموقع "ذا كرادل" (The Cradle) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أنه "منذ عام 2017، وفي إطار مبادرة تُعرف باسم "مسارات من أجل السلام الإقليمي"، تحاول إسرائيل الترويج لمشروع سكة حديد يربط ميناء حيفا بدول الخليج العربي، وبينها الإمارات، وقد اكتسب المشروع، الذي تم إطلاقه بالفعل، أهمية أكبر بعد اتفاقية تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب في 2020".
وتابع: "كما أفادت أنباء، في يوليو/ تموز الماضي، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان على خطة لمشروع ربط بري للشاحنات التي تسافر بين إسرائيل والإمارات عبر الأردن والسعودية. ويهدف المشروعان معا إلى ربط البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي".
و"في محاولة استراتيجية لتسريع المشاركة الدبلوماسية وتعزيز علاقات أوثق مع دول عربية مختارة، يهدف مشروع الربط البري الإسرائيلي إلى تعزيز التجارة والربط داخل غرب آسيا، عبر اقتراح صاغته الخارجية الإسرائيلية وتم تسليمه إلى المبعوث الأمريكي عاموس هوكستين"، بحسب سويدان.
واستدرك: "على الرغم من أن العديد من الشخصيات السياسية الإسرائيلية أكدت أن العمل في المشروع جارٍ بين واشنطن وتل أبيب، إلا أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي من الأطراف المعنية".
وأضاف أن "الطريق الذي تسلكه الشاحنات التي تسافر من الإمارات إلى ميناء حيفا غارق في التعقيدات البيروقراطية، مما يستلزم وجود سائقين متعددين وأعمال ورقية معقدة وفترات انتظار طويلة عند المعابر الحدودية، بينما يوفر المشروع المقترح إمكانية تحرك سائق وشاحنة واحدة بين دبي وميناء حيفا دون تغيير السائقين والشاحنات عند المعابر الحدودية بين الدول".
وزاد سويدان بأن "دراسة أجرتها الخارجية الإسرائيلية والحكومة الأمريكية أفادت بأن المشروع سيقلص وقت نقل البضائع بين إسرائيل والإمارات، بما يوفر 20% من تكاليف الشحن".
اقرأ أيضاً
كيف رأي الناشطون زيارة وزير خارجية إيران التاريخية إلى السعودية؟
إسرائيل والسعودية
و"البنية التحتية اللازمة لتسهيل حركة الشاحنات بين ميناء حيفا وموانئ الإمارات موجودة بالفعل. ويكمن الدافع الأساسي للنجاح في التغلب على العقبات الإدارية والسياسية، بدلا من طلب اتفاق تطبيع شامل بين إسرائيل والسعودية".
ولا توجد علاقات رسمية معلنة بين السعودية وإسرائيل، وتشترط الرياض انسحاب تل أبيب من الأراضي العربية المحتلة منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
وتابع أن "الرياض سمحت في 2020 لشركات الطيران الإسرائيلية باجتياز مجالها الجوي، مما أتاح التنقل الضروري بين إسرائيل والإمارات والبحرين. ومن المنطقي أن نهجا مشابها يمكن أن يمتد إلى النقل البري، وهي خطوة ملموسة نحو تعزيز التدفقات التجارية والعلاقات بين دولة الفصل العنصري (إسرائيل) والسعودية، مما يجعلهما أقرب إلى التطبيع الرسمي المحتمل".
سويدان قال إن "مبادرات الربط البري التي أطلقتها إسرائيل تهدف ظاهريا إلى تعزيز التعاون الإقليمي، لكنها تعمل كاستراتيجيات متعددة الأوجه تتماشى مع المصالح الاقتصادية والعسكرية والسياسية لتل أبيب ويسعى الكثير منها إلى الهيمنة الإقليمية على حساب الجيران".
وزاد بأن "هذه المناورة تبلغ ذروتها في تقارب المصالح الأمنية بين إسرائيل ودول الخليج العربي، بما يعني توحيد الشركاء الإقليميين ضد خصمها الأساسي إيران".
وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتتهم تل أبيب وعواصم خليجية طهران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة، بينما تقول إيران إنها تلتزم بمبادئ حُسن الجوار.
اقرأ أيضاً
في واشنطن وتل أبيب والرياض.. عقبات أمام التطبيع بين السعودية وإسرائيل
قناة السويس
وهذه المبادرة الإسرائيلية الخليجية، بحسب سويدان، تقلق مصر، فمشروع الربط البري يهدد بتحويل الأعمال بعيدا عن قناة السويس، وهي شريان الحياة للتجارة العالمية، ومرساة للاقتصاد المصري المتعثر الآن، لاسيما وأن نحو 12% من التجارة الدولية و10 % من شحنات النفط والغاز و22% من تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس.
وتابع أن "احتمال وجود ممر بري يحول حركة المرور من البحر الأبيض المتوسط إلى الخليج العربي يمثل تحديا ملحوظ لموقع مصر الجغرافي الاقتصادي في المنطقة، إذ يشكل تقليص أهمية القناة تهديدا لا يمكن إنكاره، كما يتضح من عائدات مصر القياسية من قناة السويس البالغة 9.4 مليار دولار في العام المالي الماضي، والتي شهدت مرور نحو 26 ألف سفينة عبر القناة".
"لكن أي مشروع تشارك فيه إسرائيل يواجه التحدي الهائل الذي يمثله الصراع العربي الإسرائيلي المستمر، والذي يضاعف من الدعم الثابت لسكان غرب آسيا للقضية الفلسطينية، إذ سيستمر موقف إسرائيل الدائم كدولة غريبة مستعمرة داخل غرب آسيا في وضع العقبات والمعارضة المباشرة لمبادراتها في جميع أنحاء المنطقة"، كما ختم سويدان.
ومن أصل 22 دولة عربية تقيم 6 دول فقط هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تواصل احتلال أراضٍ عربية في فلسطين وسوريا ولبنان منذ 1967.
اقرأ أيضاً
دبلوماسي إسرائيلي: مشاريع الطاقة مع الخليج على حساب قناة السويس المصرية
المصدر | محمد سويدان/ ذا كرادل- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل الخليج العربي سكة حديدية هيمنة مصر إيران الخلیج العربی بین إسرائیل قناة السویس غرب آسیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 8 قرارات في اجتماع اليوم
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على 8قرارات هامة تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.
ووافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.
وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.
وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.
وأقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم في إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة "ابيدوس للطاقة المتجددة" (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.
ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات، ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.
ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "مصنع الالكترونيات"، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الالكترونية وبناء أنظمة جديدة، و الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل "متروبول" لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.
ووافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية؛ لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال