مبيعات السيارات في تركيا تسجل رقما قياسيا عام 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
سجل سوق السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا رقماً قياسياً غير مسبوق خلال عام 2024، مع تحقيق مبيعات بلغت مليونا و238,509 وحدة، بزيادة قدرها 0.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير صادر عن جمعية موزعي السيارات والتنقل التركية (ODMD).
وأوضح التقرير أن مبيعات سيارات الركاب ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة خلال عام 2024 لتصل إلى 980,341 سيارة، بينما شهدت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة تراجعا بنسبة 2.
وأشار التقرير إلى أن شهر كانون الأول /ديسمبر كان استثنائيا حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 7.3% على أساس سنوي، مسجلةً 170,249 وحدة. وكانت مبيعات السيارات ضمن هذا الرقم قد زادت بنسبة 6.6%، بينما شهدت مبيعات المركبات التجارية الخفيفة نموا بنسبة 9.9%.
وعند تحليل البيانات حسب الأنواع، أشار التقرير إلى أن سيارات الدفع الرباعي كانت الأكثر مبيعا بحصة 56.8% من السوق، تلتها سيارات السيدان بنسبة 25.4%، ثم سيارات الهاتشباك بنسبة 16.8%.
وفيما يخص مصادر الوقود، جاءت السيارات التي تعمل بالبنزين في المقدمة بحصة 60.1% من المبيعات، تليها السيارات الهجينة بنسبة 18.8%، ثم السيارات الكهربائية بـ10.7%.
وأكد رئيس جمعية موزعي السيارات والتنقل، علي حيدر بوزكورت، أن السوق شهد تحولا كبيرا في هيكل السيارات وأسلوب ممارسة الأعمال التجارية، مشيرا إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية للبطاريات والشحن الكهربائي آخذة في الارتفاع عالميا.
وأضاف بوزكورت أنهم يتوقعون أن يظل حجم السوق أعلى من مليون وحدة سنويا خلال السنوات المقبلة، ما لم تحدث ظروف اقتصادية سلبية غير متوقعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية السيارات تركيا اقتصادية اقتصاد تركيا السيارات سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%