تأمين السيادة الطاقية/عراقيل الإستثمار الخاص/ أسئلة حارقة تسائل الإستراتيجية الطاقية لوزارة بنعلي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
حاصر نواب برلمانيون، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأسئلة حول استراتيجية وزارتها لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
كما سائل عدد من النواب أغلبية و معارضة، الوزيرة، خلال جلسة مجلس النواب، عن برامج الوزارة لتلبية حاجيات السوق المحلية من مصادر الطاقة النظيفة و تسريع و تطوير الطاقات البديلة.
كما تطرقوا إلى قدرة الشبكة الحالية لتوزيع الكهرباء على تعزيز و تسريع الاستراتيجية ، و العراقيل التي تعترض المستثمرين لخوض غمار الاستثمار في الطاقات المتجددة.
و دعوا الى إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع الخاص من اجل تسريع تحقيق الاهداف الاستراتيجية و توفير فرص الشغل والرفع من نسبة الاستثمارات الخاصة في المزيج الطاقي الوطني وتخفيف تكاليف الاستثمار العمومي في مجال الطاقة ، وصولا الى تأمين السيادة الطاقية، و الانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
الوزيرة بنعلي، عادت لتكرر نفس الاسطوانة و تتحدث عن أوراش المغرب في الطاقة المتجددة و التي بدأت سنة 2009 دون أن تتطرق بالتفاصيل و الارقام الى استراتيجية وزارتها و إنجازاتها منذ تقلدها المنصب الحكومي لتطوير العرض الطاقي الوطني و تحسين تنافسيته.
و لم تفصح الوزيرة عن أجوبة تشفي غليل تساؤلات النواب حول مواضيع أساسية تتعلق بتقليص نسبة التبعية الطاقية ، وتطوير الطاقات المتجددة و تقوية النجاعة الطاقية لخفض كلفة الطاقة.
الوزيرة بنعلي، اكتفت في جوابها بإطلاق نظريات حول التدبير المحكم للإنتقال الطاقي ، متحدثة عن “إنجازات مهمة بتبسيط المساطر و الرخص ووضع إطار تنظيمي مؤسساتي جديد ومخطط مندمج للبنيات التحتية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف