حرب الجواسيس في اليمن.. ماذا بعد؟
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يمانيون/ كتابات/ أشرف ماضي بدأت حرب الجواسيس تطل برأسها في اليمن مع بداية الهزائم العسكرية التي تلقتها دول العدوان في جبهات القتال ظناً أنها ما لم تستطع تحقيقه في الجبهات تستطيع تحقيقه عبر العمل الاستخباراتي وأدواتها الذين أوكلت لهم هذه المهمة.
المهمة هنا تتمثل في تفجير الوضع داخل المناطق الواقعة تحت سلطة صنعاء، عن طريق نشر الجريمة، وبث الشائعات المغرضة، والاغتيالات، ورصد المواقع العسكرية، غير أن وزارة الداخلية اليمنية، وجهاز الاستخبارات التابع لها كان لهم بالمرصاد، وأفشل مخططاتهم، وألقى القبض على الكثير من الخلايا المتورطة بالعمل لصالح دول العدوان، ومن ثم الكشف عن الخلايا التابعة لأمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني التي دربوها للقيام بأعمال تجسسية عن أماكن الصواريخ، والطائرات المُسيرة، وأماكن تواجد القيادات اليمنية.
ومع فشلهم في إيقاف عمليات اليمن المساندة لغزة عسكرياً، كان آخر عمل استخباراتي لليمن هذه المرة صيداً ثميناً جداً، لأن هذه الشبكة بريطانية وسعودية، وهو الدور النجس التي تقوم به بريطانيا منذ زرع الأنظمة الخليجية داخل شبه الجزيرة العربية.
وكما قلت في مقالات سابقة، أن حكام جزيرة العرب ليسوا حكاماً، بل موظفين وأدوات لدي المشروع الصهيوني، يتحدثون بلسان عربي، وشكل عربي، ولكن ليسوا من جنس العرب، بل أصولهم من يهود الدونمة، ويهود الخزر، ويهود الفلاشا، وقد وضعهم الاحتلال البريطاني قبل تسعين سنة من أجل السيطرة على ثروات جزيرة العرب من نفط وغاز ومعادن وتم تزويدهم بقواعد عسكرية أمريكية وبريطانية لحماية الكيان الصهيوني اللقيط وحماية كرسي الحكم.
وبعد القبض على شبكة جواسيس أمريكا وإسرائيل العام الماضي، وفشل الموساد في اختراق اليمن كما سبق، واخترق حزب الله في لبنان وإيران وسوريا والعراق، دخلت شركات استخباراتية بريطانية تعمل منذ حرب الخليج في المملكة السعودية، ولها مقرات كذلك في البحرين.. هذه الشركات متخصصة في تدريب العملاء والجواسيس وتجنيد العملاء من الدولة المستهدفة.
وكما جاء في بيان جهاز الأمن والمخابرات اليمنية، فإن العناصر التجسسية خضعت لاختبارات تقييمية وفنية في مرحلة الاستقطاب على يد الضباط البريطانيين والسعوديين في العاصمة السعودية الرياض.
وبعد اختيار العناصر واعتمادهم تم إلحاقهم بدورات تدريبية في المراقبة والرصد وجمع المعلومات بغرض اكسابهم مهارات تجسسية.
يقول بيان جهاز الأمن والمخابرات اليمنية إنه تم تدريب العناصر على استخدام البرامج والأجهزة والتقنيات التجسسية لتنفيذ المهام والأنشطة الاستخباراتية التي سيكلفون بها.
ومن نوع التدريب والأجهزة والتقنيات التجسسية التي تم تدريب الجواسيس عليها تعرف كيف يفكر عدو اليمن، وماذا يريد؟ حيث زودوا العناصر في شبكة التجسس بوسائل الاتصال، والتواصل والأجهزة والبرامج والتطبيقات الفنية والتقنية المتطورة والمتخصصة في مجال الرصد والتعقب وتحديد المواقع. هذا دليل كافٍ على أن نفس السيناريو الذي حصل في لبنان وإيران وسوريا والعراق، وتم قصف المواقع والأشخاص المستهدفين بعد تحديد مواقعهم وتحركاتهم المرصودة، كان مخططاً له ليتكرر في اليمن بدلالة اعترافات الجواسيس، بأن ضباط الاستخبارات البريطانية والسعودية حددوا لهم بنك أهداف، وطلبوا منهم جمع معلومات عن الاحداثيات، والرفع بها أو زراعة أجهزة تعقب في بعض السيارات أو تصوير من على متنها.
غير أن اليمن التي استطاعت أن تحمي نفسها بجهاز استخباراتي قوي.. أنا دائماً من خلال متابعتي لانجازاته التي أحبطت هذا المخطط، والكثير من المخططات التي سبقتها، وبالتالي أنا أعتبره من أقوى أجهزة الاستخبارات العالمية، حيث استطاع مع القوات العسكرية أن يصنع انتصارات، جعلت العدو يؤمن أن الحرب على اليمن مختلفة تماماً عما كانت تعتقده.
لا شك سيجعلها ترضخ لشروط اليمن، سواء إن كان بحربها السابقة التي عمرها عشر سنوات، أو الحرب الحالية التي يؤكد اليمنيون أنها لن تنتهي إلا مع انتهاء العدوان على غزة، وهنيئاً لليمن هذه الانتصارات، وهذا العمل العظيم الذي كان يفترض أن يكون نصراً عربياً اذا ما اشتركت الدول العربية جميعها في مواجهة العدو الصهيوني، واسناد غزة، لكن شاء العرب، وشاءت اليمن أن تحوز الفضل كله، وتختصره باسمها، وحق لها ذلك.
اعلامي وناشط مصري – القاهرة
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الصين تلعب ورقة العناصر السبعة النادرة للرد على حرب ترامب التجارية
شدد تقرير نشره موقع "هافينغتون بوست" على استخدام الصين ورقة "العناصر الأرضية النادرة" للضغط على الولايات المتحدة في خضم حرب الرسوم الجمركية المحتدمة، موضحا أن بكين فرضت قيودا على تصدير سبعة عناصر بالغة الأهمية للصناعات التكنولوجية والعسكرية الأمريكية.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن أكبر اقتصادين في العالم اندمجا بطريقة شبه تكافلية خلال العشرين عامًا الماضية، والآن يهدد أي انفصال محتمل بانهيار الاقتصاد العالمي.
وأوضح الموقع أن الصين أصبحت منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية قبل 23 عاما ترسا رئيسيا في النظام التجاري الأمريكي. فمن الهواتف الذكية إلى الألعاب، مرورًا بقطع الغيار الصناعية، تطورت شركات أمريكية بأكملها على فرضية أن الوصول إلى المنتجات الصينية أمر سهل ومضمون.
ووفقًا لمؤسسة "غولدمان ساكس"، فإن الصين تعد المورد المهيمن على أكثر من ثلث السلع التي تستوردها الولايات المتحدة.
حظر جزئي للمعادن النادرة
وأضاف الموقع أن الخطر الحقيقي في ظل الأزمة الحالية هو أن الصين تسيطر على العديد من الموارد التي يصعب على أمريكا إيجاد بدائل لها، والأكثر خطورة هي بعض المعادن التي تُستخدم بكميات ضئيلة جدا، لكنها أساسية في عدد من المنتجات عالية التقنية مثل البطاريات، ومصادر الطاقة المتجددة، والأسلحة، والأجهزة الطبية.
ومن بين هذه المعادن، تلك التي تُعرف بـ"العناصر الأرضية النادرة"، وهي الجزء الأصعب الأخطر والأصعب في عملية البحث عن بدائل، ويصفها البعض بـ"المدفعية الثقيلة" للرئيس الصيني شي جين بينغ.
وفرضت بكين قيودا على مبيعات سبعة من هذه العناصر للولايات المتحدة، وهي: الساماريوم، والغادولينيوم، والتيربيوم، والديسبروسيوم، واللوتيزيوم، والسكانديوم، والإيتريوم.
وأشار الموقع إلى أن جميع هذه العناصر تتمتع بخصائص مغناطيسية كبيرة، وهي أساسية في صناعة السيارات الكهربائية، والتوربينات الهوائية، والروبوتات، والأسلحة الدقيقة، والرقائق الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من الصناعات.
ومن بين الشركات الأمريكية التي تستخدم العناصر الأرضية النادرة الصينية، شركات كبرى مثل: لوكهيد مارتن، تسلا، آبل، بوينغ، رايثيون، وهانيويل.
وذكر الموقع أن العناصر الأرضية النادرة ليست نادرة إلى الحد الذي يوحي به اسمها، لكن المشكلة الحقيقية هي أن تركيزها منخفض، ومن الصعب فصلها كيميائيا عن الصخور، وهي عملية مكلفة ومُلوِّثة وتتطلب مهارات تقنية متخصصة، ولهذا فضلت الولايات المتحدة على مر السنين إسناد عملية استخراجها إلى دول أخرى.
وتهيمن الصين حاليا على السوق، وتسيطر بشكل خاص على إنتاج العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، وهي تحديدًا العناصر السبعة التي قيّدت بيعها جزئيا للولايات المتحدة قبل عدة أيام، حيث ينص القرار الصيني على إلزام المنتجين الصينيين بطلب تراخيص تصدير، لكنه قد يتحول إلى حظر كلي، بحسب التقرير.
الأضرار المحتملة
كانت الصين فرضت قيودا على تصدير معدنين حرجين (من غير العناصر الأرضية النادرة)، وهما الغاليوم والجرمانيوم، ويُستخدمان في الأقمار الصناعية، والرقائق الإلكترونية، وأنظمة الرادار، وغيرها من الصناعات. وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حظرت الصين تمامًا بيع المعدنين إلى الولايات المتحدة.
وأوضح الموقع أن ذلك الحظر أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، لكنه لم يسبب أزمة حقيقية في الإمدادات، ويعود ذلك إلى وجود مخزون كافٍ أو الاستيراد من دول أخرى.
لكنّ الحظر الأخير، وفقا للموقع، يُحتمل أن يُلحِق أضرارًا أكبر، لأن العناصر الأرضية النادرة الثقيلة هي الأقل قابلية للاستبدال.
وتقوم الصين بتكرير ما يقرب من 98 بالمئة من المعروض العالمي، وتمتلك السيطرة الكافية لفرض الالتزام بالحظر. ووفقا لمجلة "الإيكونوميست"، فإن الحكومة الصينية قادرة على تتبع كل طن من العناصر الأرضية النادرة المستخرجة والمكررة داخل الصين ومراقبة وجهتها النهائية، كما أنه يمكنها منع أي عمليات تصدير غير مباشرة، من خلال معرفة ما إذا كان أحد العملاء يعتزم إعادة التصدير إلى أمريكا.
وتقول ميليسا ساندرسون، الخبيرة في شؤون التعدين والمسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية: "إذا قررت الصين أن تأخذ المسألة على محمل الجد، فقد تكون الأضرار الجانبية كبيرة جدًا، لأنه في تلك الحالة ستسعى بكين إلى إغلاق كل طرق الالتفاف".
ويتوقع الموقع أن تؤدي الإجراءات الصينية إلى تناقص الكميات في فترة قصيرة، ما سيتسبب بمشكلات خطيرة لعدد كبير من القطاعات، من الدفاع إلى التقنيات الخضراء، مثل التوربينات الهوائية والمحركات الكهربائية.
ويرى الموقع أن هذا الخيار قد لا يكون في مصلحة الصين نفسها، لأنه سيؤدي إلى انخفاض الطلب، ويدفع الولايات المتحدة (وكذلك العديد من الدول الأخرى) إلى البحث عن بدائل.
وبحسب الموقع، فإن ذلك قد يجعل ترامب أكثر هوسا بالسيطرة على غرينلاند وأوكرانيا، فكلاهما غني بالموارد المعدنية. وتمتلك غرينلاند 43 معدنا من أصل 50 تعتبرها الحكومة الأمريكية "معادن حرجة"، وتمتلك أوكرانيا عنصرين استراتيجيين، وهما الليثيوم والتيتانيوم.
أما الولايات المتحدة، فلديها منجم واحد فقط للعناصر الأرضية النادرة في ولاية كاليفورنيا، ومع ذلك تحتل المرتبة الثانية عالميًا، وتستخرج حوالي 12 بالمئة من المعروض العالمي، وهي تعمل على تطوير مناجم أخرى وتموّل مشاريع في عدة دول من بينها أستراليا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
لكن جزءا كبيرا من الإنتاج الأمريكي ينتهي به الأمر في الصين ليتم تكريره هناك، وتريد الحكومة الأمريكية تقليل الاعتماد على الصين في هذا المجال، وتموّل منشأة ضخمة في ولاية تكساس، وهي الأولى من نوعها خارج الصين لتكرير العناصر الأرضية النادرة الثقيلة، بحسب التقرير.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية