واشنطن تدرج "تنسنت" و"كاتل" على قائمة الشركات العسكرية الصينية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
نددت بكين، اليوم الثلاثاء، بـ"قمع غير مبرر" بعد أن أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية شركتي "تنسنت" و"كاتل" العملاقتين الصينيتين، على قائمة الشركات التي تعتبرها على ارتباط بالقوات المسلحة الصينية.
ويأتي ذلك في سياق صراع تجاري وجيوسياسي حاد، بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، اللتين تتنافسان على تبوأ المركز المتفوق في مجال التكنولوجيا المتطورة الحيوي.
WATCH: Social media giant Tencent and top EV battery maker CATL were added to a US list of firms said to be aiding the Chinese military and could pose a security risk. Both firms called the designation ‘a mistake’ https://t.co/MUTSkLyGb3 pic.twitter.com/stm3bA6DwV
— Reuters Asia (@ReutersAsia) January 7, 2025وأدرجت وزارة الدفاع الأمريكية شركتي "تنسنت" للتكنولوجيا، و"كاتل" لبطاريات السيارات الكهربائية، على قائمة محدثة تنشر اليوم الثلاثاء في الصحيفة الرسمية. ولا يرتب إدراج شركة على هذه القائمة نتائج قانونية، لكنه يسيء إلى سمعتها، وسبق أن رفعت مجموعات شكاوى قضائية بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جيا كون، في مؤتمر صحافي دوري: إن "الصين تعارض دائماً بحزم، القمع غير المبرر للشركات الصينية، والعوائق بوجه التنمية العالية الجودة للبلاد"، وأضاف "إننا نحث الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها السيئة على الفور"، مشيراً إلى أن الصين "ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية".
Business - Pentagon says Chinese tech firms Tencent, CATL affiliated with Beijing's military
➡️ https://t.co/QK597H27R0 pic.twitter.com/cSxhTP0NRQ
وتعتبر "تنسنت" من كبرى شركات ألعاب الفيديو في العالم، وتملك تطبيق ويتشات الصيني للتواصل الاجتماعي والدفع عبر الإنترنت. وعلق متحدث باسم شركة التكنولوجيا العملاقة: "من الواضح أن ضم تنسنت إلى هذه القائمة هو خطأ، لسنا شركة عسكرية ولا مزوداً عسكرياً".
وتابع المتحدث "خلافاً للعقوبات وتدابير ضبط التصدير، لن يكون لهذه القائمة أي تأثير على سير عمل الشركة"، مشيراً رغم ذلك إلى أن تنسنت ستعمل مع البنتاغون "لتبديد أي سوء تفاهم".
ومن جانبها، تنتج شركة "كاتل" أو "أمبيركس للتكونولوجيا المعاصرة"، أكثر من ثلث بطاريات السيارات الكهربائية التي تباع في العالم، بما فيها آليات "مرسيدس بنز" و"بي إم دبليو" و"فولكسفاغن" و"تويوتا" و"هوندا" و"هيونداي".
وأعلنت كاتل في بيان أن "إدراجها على القائمة هو خطأ"، مضيفة "إننا نرحب بالخطاب المسؤول حول عملياتنا التجارية، ونأخذ أي تساؤلات بشأن عملنا على محمل الجد"، لكنها أكدت أنها "غير منخرطة في نشاطات على ارتباط بالجيش".
وأدى الإعلان إلى تراجع أسهم تنسنت بأكثر من 7% في هونغ كونغ، فيما تراجعت أسهم كاتل بأكثر من 5% في شنزن، قبل أن تعود وترتفع بصورة طفيفة.
وبموجب قانون صدر عام 2021، يتعين على البنتاغون وضع قائمة بالشركات العسكرية الصينية، التي لها مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الولايات المتحدة وطرحها على الكونغرس، كما يتعين عليه نشر الجزء غير المصنف سرياً في القائمة في الصحيفة الرسمية.
China's markets had a shaky start to the year, including a blow to two major tech companies https://t.co/114Kio0ryN
— Markets Insider (@MktsInsider) January 7, 2025وفي عام 2021، حكم القضاء الفدرالي لصالح شركة "شيومي" الصينية، التي رفعت دعوى قضائية ضد البنتاغون، مؤكدة أن لا علاقة لها بالجيش الصيني، وتم شطبها عن القائمة.
وتعتبر الولايات المتحدة الصين الخصم الأول لها. وتتخذ واشنطن منذ سنوات تدابير لحماية أمنها القومي، تستهدف شركات التكنولوجيا الصينية، خشية أن تستخدم بكين مهاراتها لأهداف عسكرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الدفاع الأمريكية الصين الصين أمريكا
إقرأ أيضاً:
الإعدامات ترتفع عالميا.. الصين تتصدر القائمة
قالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية إن عقوبة الإعدام لا تزال تُستخدم على نطاق واسع حول العالم، حيث سُجّل تنفيذ 1,518 حكمًا بالإعدام خلال سنة 2024 في 15 دولة، وذلك وفقًا للبيانات التي وثّقتها منظمة العفو الدولية. وأشارت الصحيفة إلى أن الصين تصدّرت قائمة الدول المنفذة، غير أن أرقامها تبقى طيّ الكتمان باعتبارها من أسرار الدولة، فيما تُقدّر المنظمة عدد الإعدامات هناك بالآلاف.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن حصيلة الإعدامات خلال سنة 2024 تُعدّ الأعلى منذ عام 2015، وذلك استنادًا فقط إلى الحالات التي تمكّنت المنظمة من توثيقها. كما لفتت إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الإعدامات غير المعلنة في الصين، حيث ترجّح منظمة العفو أن يتجاوز عددها مجموع الإعدامات في سائر الدول مجتمعة، وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على هذه العقوبة القاسية رغم الدعوات الدولية المتزايدة لإلغائها.
وأشارت الصحيفة إلى ما صرحت به بياتريث مارتوس، من المكتب الإسباني لمنظمة العفو الدولية، إذ قالت: "نؤكد دائمًا أن أرقامنا أقل من الواقع، للأسف، لأننا لا نمتلك معلومات حول الإعدامات في الصين أو كوريا الشمالية أو فيتنام، حيث تُعدّ عقوبة الإعدام من أسرار الدولة، ما يحول دون الحصول على بيانات رسمية".
وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مارتوس، أن "عدد حالات الإعدام القضائي التي تم توثيقها في عام 2024 بلغ 1,518، ما يمثل زيادة بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة"، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تُعد "خبرًا سيئًا للغاية لحقوق الإنسان". وفي المقابل، رصد التقرير تطورًا إيجابيًا تمثل في ازدياد عدد الدول التي ألغت العقوبة، إذ ألغت 113 دولة عقوبة الإعدام من قوانينها الجنائية، فيما بلغ عدد الدول التي أوقفت تنفيذها قانونًا أو فعليًا 145 دولة، حتى وإن ظلت منصوصًا عليها في التشريعات.
وبيّنت الصحيفة أن 91 بالمئة من الإعدامات الموثقة خلال سنة 2024 نُفذت في ثلاث دول فقط: إيران التي ارتفعت فيها الإعدامات من 853 حالة في 2023 إلى 972 في 2024، والسعودية من 172 إلى 345 حالة (ما يمثل 64 بالمئة من مجمل الإعدامات المعروفة عالميًا)، والعراق من 16 إلى 63 حالة خلال الفترة نفسها.
وجاء في التقرير على لسان الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، أن "السعودية والعراق وإيران كانت مسؤولة عن الارتفاع الكبير في عدد حالات الإعدام خلال السنة الماضية، إذ نفذت 91 بالمئة من الإعدامات المعروفة، منتهكةً حقوق الإنسان ومُنهيةً حياة أفراد بوحشية على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات أو الإرهاب".
وقالت الصحيفة إن التقرير كشف عن أن الإعدامات في هذه الدول استُخدمت كأداة لإسكات الأصوات المعارضة، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والمعارضون السياسيون، والمتظاهرون، وأفراد من الأقليات العرقية. وأضافت كالامار في هذا السياق: "من يجرؤون على تحدي السلطات يواجهون أشد العقوبات، لا سيما في إيران والسعودية، حيث تُستخدم عقوبة الإعدام لقمع أولئك الذين يمتلكون الشجاعة لرفع أصواتهم".
وأضافت الصحيفة أن كالامار حذّرت من أن أكثر من 40 بالمئة من الإعدامات الموثقة نُفذت في سياقات مخالفة للقانون الدولي، بسبب جرائم مرتبطة بالمخدرات. وأشارت إلى أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة، وبالتالي فإن فرضها في قضايا المخدرات يعد انتهاكًا لهذا المبدأ".
وأوضحت كالامار أن "الإعدامات المرتبطة بالمخدرات تكررت في السعودية، والصين، وإيران، وسنغافورة، وربما في فيتنام أيضًا، رغم صعوبة التحقق من ذلك"، مضيفةً أن "أحكام الإعدام في قضايا المخدرات غالبًا ما تطال الفئات المهمّشة اجتماعيًا واقتصاديًا، دون أن يكون هناك أي دليل على أن هذه العقوبة تُسهم فعليًا في الحد من تهريب المخدرات".
ورغم الصورة القاتمة، أشارت الصحيفة إلى أن التقرير سجّل تقدمًا طفيفًا على صعيد تقليص نطاق استخدام هذه العقوبة، إذ انخفض عدد الدول التي نُفذت فيها الإعدامات من 16 دولة في 2023 إلى 15 في 2024، وهو اتجاه إيجابي للعام الثاني على التوالي بعد خروج بنغلاديش من القائمة، وهي الدولة التي لم تتوقف عن تنفيذ الإعدامات منذ سنة 2018. وعلّقت كالامار بالقول: "هذا يشير إلى اتجاه عالمي متزايد نحو التخلي عن هذه العقوبة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة".
"بثّ الرعب"
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر تحت عنوان "أحكام الإعدام وتنفيذها في عام 2024"، يُبرز كيف لجأ عدد من القادة إلى توظيف عقوبة الإعدام بذريعة زائفة تتعلق بتحسين الأمن العام أو بغرض ترهيب السكان. كما سلط التقرير الضوء على حالة الولايات المتحدة، حيث سُجّل ارتفاع تدريجي في تنفيذ الإعدامات منذ تفشي جائحة كوفيد-19. ففي هذا البلد، الذي يُعدّ القوة الأولى عالميًا، نُفذت خلال عام 2024 أحكام إعدام بحق 25 شخصًا، أي بزيادة حالة واحدة عن العام السابق.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات