المتهمان بسرقة شركة لتوزيع الأدوية فى الهرم يكشفان تفاصيل الجريمة
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
اعترف موظف بشركة لتوزيع الأدوية، وعامل، بتفاصيل سرقتهما مبلغا ماليا من مقر الشركة في الهرم، حيث ذكر المتهم الأول أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه استغل عمله في الشركة، وعلمه بمكان حفظ النقود، واستعان بالمتهم الثاني واستوليا على مبلغ 320 ألف جنيه.
وأضاف المتهم الثاني أنهما اتفقا على تقسيم النقود بينهما، وأرشدا عن المبلغ المالي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأحيلا إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شركة لتوزيع الأدوية بالهرم للسرقة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن موظف بالشركة، وعامل وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين لهما، تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وأرشدا عن المبلغ المالي المسروق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة شركة امن الجيزة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تحقيقات موسعة مع موظف وعاطل نصبوا على صاحبة مقهى بالهرم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول واقعة إتهام صاحبة مقهى "كافيه" بمنطقة الهرم، لموظف وعاطل بالنصب عليها والاستلاء على مبلغ يقرب من ٢٠٠ ألف جنيه بدعوى اخراج زوجها من السجن بعفو رئاسي، وأمرت بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
استدرجو الضحية
كشفت أقوال المجني عليها أمام جهات التحقيق، أن المتهمين كانا دائما التردد على المقهى، وبعدما علموا بأن زوجي يقضي عقوبة ٣ سنوات في السجن مر منها نصف المدة، ادعيا بأن لهم علاقات بمسؤولين كبار في الدولة ويستطيعون إخراجه بعفو رئاسي، واستولوا في نظير ذلك على ٢٠٠ ألف جنيه.
موظف وعاطل ينصبون على مالكة مقهى
تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مالكة كافيه تتهم فيه موظف وعامل بالنصب عليها، والاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه بعد إيهامها بقدرتهم علي إخراج زوجها من السجن بعفو رئاسي، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.