خبراء ومتخصصين للوفد: الصحف الحزبية والمستقلة في أزمة الحكومة تخلت عنها

بالرغم من خطورة دورها الوطني والقومي في الحفاظ علي هيبة وكرامة الدولة المصرية في الداخل و الخارج. 

منذ أن أصبح الناس يتلقون الأخبار والمعلومات عبر الشاشات، لا عبر الورق وانقلبت موازين الصحافة الورقية حتي الإكترونية التي تواجه تحديات خطيره تنذر بالانهيار إن لم تجد الدعم الكامل والإرادة القوية من النظام السياسي، في أهمية دورها الوطني والقومي في الحفاظ علي هيبة الدولة المصرية في الخارج والداخل أبرزها مواكبة الأحداث، والرد علي الفتن والشائعات التي تهدف إلي النيل من الدولة المصرية، باعتبارها حراس البوابة الإعلامية للوطن والمواطنين، الذين يدركوا تماما أن الكلمة أبلغ من الطلقة إن أحسنت إدارتها.

وأن سلاحهم هو الكلمات التي قد تخرج الأفعى من جحرها إن أحسنت صياغتها بدبلوماسية ، لتراعي مصلحة الوطن دون مجاملة أو مواربة أو نفاق، كما أنها قد تشعل الحروب لحماية الوطن ، مجهود كبير يحب أن تبذله نقابة الصحفيين من أجل الحفاظ علي هيبة وكرامه مهنة البحث عن المتاعب ، السلطه الرابعه آلتي تعتبر الملاذ الآمن للمستضعفين وقبلة حياه للبسطاء الذين فقدوا كل السبل لسماع أصواتهم ومشاكلهم لاصحاب القرار في الحكومات من أجل الدفاع عن حقوقهم الأمر جدآ خطير يفوق يفوق كل مؤتمرات نقابة الصحفيين،  تحديات تواجه مهنة الصحافه ككل في ظل سوق فضائي فوضوي من السوشيال ميديا يحصل علي المعلومه كسرعة البرق ، قد تكون ضاله أو مضلله ، الكل فيها صحفي ،فلا رقيب أو حسيب.

 

ففي الوقت الذي سددت فيه الحكومه ديون الصحف القومبه التي تجاوزت ال ١٢ مليار حسب تقارير رسميه ، تخلت عن مسؤوليتها الوطنية واللوجستية في دعم الصحف المستقله والحزبية بالرغم من دورها الخطير في حماية الدوله الوطنية، فمهما كان الحجم العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي لأي دولة، لا نغفل عن الدور المحوري الذي تلعبه الصحافه المستقله والحزبية، داخل المجتمع كحائط صد أمام خطر سلاح تدفق المعلومات المغلوطة والافتراءات الباطلة للإعلام الخارجي من خلال ترويج الإشاعات واثارة الفتن ، في الوقت الذين لم يعد البعد العسكري تأثيرا أمام الكتائب الالكترونيه المعاديه ، التي لا تقل أهمية عن العدوان العسكري المباشر بل ربما تفوقه، باعتبارها تهديدات غير مباشرة يُمكنها أن تؤدي إلى الخلل في بنية المجتمع والدولة معاً مثل الاستخدام السيئ أو الغير مسئول لوسائل الإعلام، وأيضاً الاختراق الإعلامي، والحرب الإلكترونية.. 

 

هذا ما كشفه خبراء ومتخصصين مؤكدين علي ضرورة إفساح المجال لمزيد من الحريات في بيئه محفزه للابتكار لتكون أكثر تعبيرا ومصداقية عن هموم وقضايا الوطن والمواطن ، ورغبة الدوله والحكومة الاكيده في تطوير المنظومة الصحفيه سواء كانت قوميه أو خاصه أو حزبية والحفاظ علي هيبتها ،بما يتلاءم مع التطور التكنولوجي والسياسي والمجتمعي وعودة الصحافه المصريه لتمارس دورها الوطني في الرقابه ومتابعة الاجهزه التنفيذيه كسلطة رابعة.

الدكتور محرز حسين غالي

يقول الدكتور محرز حسين غالي أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة في تصريح خاص للوفد أن هنآك تحديات تواجه صناعة الصحافة في مصر  بسبب استمرار الأزمة المالية و ضعف التمويل وتراجع الإرادات والأرباح في ظل تراجع كبير أيضا لمبيعات الصحف آلتي وصلت إلي أعداد محدودة ،  و الأزمة لها جذور قديمة فالمؤسسات الصحفية القومية تعاني من تراكم الديون عليها منذ سنوات طويلة تجاوزت  المليارات تمتد إلى منتصف الستينيات وبدأت تتراكم نتيجة تقاعس الإدارات في التعامل مع هذه الأزمة  ليس بسبب المنافسة مع شبكات التواصل الاجتماعي أومع الإعلام الجديد .

وكشف " غالي" إن التحدي الأساسي  كامن في السياسات التحريرية للصحف ووسائل الإعلام المصرية عامة ، للأسف الشديد تعاني من سيطرة الحكومة علي السياسية التحريريه ، بل توجيهها لبعض القضايا لتعزيز سيطرتها في توجيه الرأي العام وتقليص مساحة الحرية ،حتي أصبحت غير معبره عن هموم المواطن وعن قضاياه وعن مشكلاته الحقيقية ، بقدر حرص هذه الصحف على التعبير عن مشروع السلطة والترويج لسياساتها والدفاع عنها بشكل مبالغ فيه ، وبشكل يفتقر إلى المهنية وبالتالي انصرف القراء عن هذه الصحف وبدأوا يتجهوا إلى الحصول على المعلومات وعلى الأخبار من شبكات التواصل الاجتماعي.

واضاف "محرز" أن الأزمة ليست أزمة الصحافة المطبوعة فقط ولكن أيضا المواقع الإلكترونية التي تعاني من نفس الأزمة ، بسبب قلة عدد المستخدمين وعدد الزوار ،  لنفس المشكلة وهي أن سياساتها التحريريه الخاصة بهذه المواقع  لا تعبر عن مشكلات الواقع وقضايا وهموم المجتمع، ولا تلبي احتياجاته في المعرفة وبالتالي الجمهور انصرف عن هذه الصحف وعن هذه المواقع الإلكترونية إلى شبكات التواصل الاجتماعي ، الأمر الذي انصرف عنه المعلنين بشكل كبير عن الصحف المطبوعة والمواقع الإلكترونية وتحولهم للإعلان على مواقعهم الخاصة ، مطالبا بضرورة الهيكلة والتطوير لتواكب الأحداث والمتغيرات ، و تطبق نظم الإعلانات الإلكترونية والاشتراكات الرقمية والمشروعات الريادية التي تزيد من دخل الصحف بالتعاون مع نقابة الصحفيين  وتوفير بيئه صحفيه ملائمه تليق بمكانة الصحفي ،والإبداع في الاستثمار الصحفي ، و البحث عن مصادر أخري للتمويل خاصة في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومحركات البحث علي جوجل والصحافة الرقمية.

 

وأكد أستاذ الإعلام أن معظم الصحف اصبحت لا تؤدي رسالتها الحقيقية ، ولا تعبر سياساتها التحريرية عن الواقع ولا عن هموم الناس ومشاكلها في مواجهة السلطة بالتالي القارئ فقد الثقة في مصداقية الصحف والممولين ايضا انصرفوا عنها لصالح شبكات التواصل الاجتماعي والاعلام الجديد وهنا الازمة الحقيقيه  ، وجود اكثر من عامل وابعاد متعددة ومتشابكة الدوله بسياساتها وبتدخلاتها وبسيطرتها على المؤسسات وبتدخلها في توجيه السياسات التحريرية وبتقليص مساحات وهوامش الحريات المتاحة جعلت الصحف للأسف شديد تقع في مأزق رهيب ،  ادي الى تفاقم الخسائر  و تزايد المديونية ، و تراجع معدلات الاداء ، وشدد قائلاً " نحن بحاجة الى اعادة النظر في الهياكل الادارية والتنظيمية وسياسات الادارة  واختيار جيد  للقيادات الصحفية المشهود لها بالكفاءة التي تمتلك القدرة على الادارة والتطوير.

 

وطالب "محرز"  الهيئة الوطنية للصحافة و الدولة بشكل عام بأن تقدم  الدعم اللوجستي والمادي لكل الصحف بدون تمييز  الحزبيه والمستقلة ،وان تتعامل مع الجميع بمنطقة عادل وبرؤية قوامها أن هذه المؤسسات الصحفية الوطنية احد اذرع الدولة في دعم الاستقرار وفي التعبير عن الدولة في مواجهة الخارج وفي الدفاع عنها في مواجهة القوى المعادية وبالتالي لابد من الحفاظ على صناعة الصحافة باعتبارها احد ركائز الامن القومي وضمان السلم الاجتماعي.

الكاتب الصحفي الحسيني عبدالله

يقول الكاتب الصحفي الحسيني عبدالله عضو اللجنة الاقتصادية بالمؤتمر السادس للصحفيين أن المؤتمر  عقد في مرحلة فارقة  لتاريخ مهنة البحث عن المتاعب 

لمناقشة مستقبل و آليات  استمرار المهنة والسعي لمواكبة العصر والتطورات التكنولوجية وسط تحديات كبيرة  تحتاج إلى إصلاح تشريعي من خلال ارادة نقابيه  وشراكة حكومية لتعديل بعض المواد التي نستطيع من خلالها الحصول على مصادر تمويل جديدة تتماشي مع مطالب العصر الحالي، وتتمثل في وإيجاد موارد جديدة 

ومن أبرز المقترحات التي قدمها "الحسيني". لتصحيح أوضاع الصحافة والصحفيين تعظيم دور النقابة والعمل على إيجاد حلول بديلة لمصادر تمويل ذاتية من خلال انشاء أكاديمية نقابة الصحفيين للإعلام  بالدور الخامس والسادس والسابع على أن يكون عدد الطلاب في الدفعة الواحدة ٣٠٠ طالب مقسمة على ٢ كل ١٥٠ طالب يحضروا ٣ ايام في الأسبوع ،وتكون المصروفات الدراسية ١٠٠ الف جنية مصري لكل طالب مصري ،مع إمكانية قبول ٥٠ طالب من دول الخليج العربي على أن تكون المصروفات الدراسية ١٠ الآلاف دولار لكل طالب وهو ما سيوفر للنقابة ٥٠ مليون جنية سنويا  والتعاقد مع إحدي شركات الاتصالات لعمل اوت دور على سور الدور الثامن  بمبلغ لا يقل عن ٠ ٥ مليون جنية سنويا  والحصول على عائد بمقدار ٢٥ سنت من مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف المسميات بجانب محرك  جوجل على كل محتوى صحفي ينشر على هذة المواقع  ويتم ذلك بمحاسبة  الصحفي كصانع ومنشئ محتوى  ويتم ذلك من خلال النقابة وبحسبة بسيطة لو ان  كل صحفي ينشر خبر واحد على صفحات التواصل الاجتماعي يوميا  يكون هناك ١٠ الآف خبر على الاقل وهو ما يوفر دخل يومي للنقابة  في حدود ٣ الاف دولار وهو ما يساوي ١٥٠ ألف جنية تقريبا يوميا يعني ٤ مليون ونصف شهريا  يعني ٥٤ مليون سنويا على أن  تخصص هذا العائد لتعظيم موارد النقابة في العلاج والمعاشات وزيادة البدل ،أما بالنسبه للصحف الخاصة  والحزبية يقول "الحسيني" أنه لا بد من حصر و انشاء قاعدة بيانات لمعرفة كل ما يتعلق بالصحف الخاصة و الحزبية من حيث متوسط أجور الصحفيين في كل صحيفة على حدة من خلال استبيان يرسل للنقابه والحالة التأمينية لكل صحفي ومطالبة الاداره في كل جريده الحفاظ علي حقوق الصحفيين والعاملين بها ،و إعادة هيكلة الأجور للوصول للحد  الادني للأجور المقرر من قبل رئيس  الجمهورية المقدر ب ٦آلاف جنية مع مراعاة الأقدمية وسنوات العمل والترقيات والعلاوات والحوافز  وأن تلتزم الجريدة بدفع التأمينات شهرياُ وفقاً للقانون بدءاً من عودة الصحفيين للعمل ،مع التزامهم بوضع خطة زمنية لسداد التأمينات 

وطالب "الحسيني" بخضوع  جميع الصحف الحزبية والخاصة إلى تبعية الهئية الوطنية للصحافة بدلا من الهيئة الوطنية للإعلام باعتبارها واحدة من أدوات تشكيل الوجدان و القوى الناعمة للدولة المصرية والحفاظ عليه واجب وطني  وقومي.

الكاتب الصحفي محمد نـجم

أضاف الكاتب الصحفي محمد نـجم أمين عام المجلس الأعلى للصحافة الأسبق وعضو مجلس النقابة الأسبق في بيان له

أن الغالبية العظمى من أعضاء نقابة الصحفيين  تعانى من انخفاض الدخل أو تراجع قيمته الشرائية بما يضعف القدرة على توفير متطلبات الحياة العادية ، و إنه لولا «بدل التكنولوجيا» لعجز الكثير منهم فى استكمال المصروفات الشهرية مع ترشيد الإنفاق. وقد تزامن ذلك مع «تراجع شديد» فى فرص العمل الإضافى سواء «بالمكافأة» لصحف ومجلات محلية وعربية، أو العمل فى «الإعداد» للبرامج التليفزيونية، حيث كان الصحفى يحصل على مبالغ تساعده على تغطية احتياجاته الأساسية، وكانت جهات عمله الأصلية «تتغاضى» عن هذا الأمر.. بسبب عجزها عن زيادة المرتبات، أو منح مكافآت مجزية ،وقد حاولت الدولة تعويض هذا التراجع والانخفاض فى الدخل بمبلغ محدد قدره ألف جنيه، واقتصر هذا الأمر على العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية، ولم يمتد إلى العاملين فى الصحف الحزبية والخاصة. والطريف فى الموضوع أن الدولة ذاتها حددت الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه فى الشهر، وطالبت القطاع الخاص بتطبيقه على العاملين لديه، مع أنه مازالت نسبة كبيرة من العاملين الجدد فى الحكومة والقطاع العام لا يتقاضون هذا الحد الأدنى، ومنهم أيضًا بعض العاملين فى المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة.

واشار "نجم"  العاملون فى الصحف الحزبية ومنها الوفد والأهالى يعانون تذبذب الدخل وعدم استقراره أو كفايته، ولعل تدخل النقابة مؤخرًا لدى قيادات الحزب وجريدة الوفد لزيادة مرتبات العاملين بها يؤكد ما نقوله على الرغم أن المتوسط العام للمرتبات لا يزيد عن أربعة آلاف جنيه شهريا ، واضاف "نجم" أن القائمون على إدارة تلك المؤسسات الجهد المطلوب لم يبذلوا الجهد إداريا وتحريريا فى البحث عن مصادر أخرى للتمويل، وكان الحل الأسهل إغلاق بعض الصحف والمجلات أو تحويل بعضها لمواقع إخبارية بعد أن تراكمت الديون وانخفض التوزيع بشكل كبير.

ثالثا: نجحت بعض المؤسسات القومية فى سداد ما عليها من ديون وبدعم من الهيئة الوطنية للصحافة للبنوك والضرائب والتأمينات وبطرق سداد خاصة تتماشى مع طبيعة عملها، ولكن إدارات تلك المؤسسات لم تحاول البحث عن أسباب تراجع توزيع المطبوعات الصحفيه وتحاول علاجه ،واقترح "نجم"بحسين دخل الصحفيين فى الوقت الحالى  بالسعى الجاد للنقابه بزيادة البدل و أن تستعيد المؤسسات الصحفية القومية مكانتها ودورها فى قيادة محاولات العودة لما كانت عليه الصحافة من قبل فى التعبير عن المجتمع بكافة فئاته والدفاع عن مكونات الأمن القومى المصرى، والمهنية فى معالجة القضايا بجدية لكي تصبح «الصحافة» رأس الحرية.

الكاتب الصحفي علي القماش

ومن جهته أكد الكاتب الصحفي علي القماش رئيس لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين أن سبب تراجع توزيع الصحف بشكل غير مسبوق بعد أن كان توزيعها ما يقرب من مليون نسخه وصل إلي عشرة آلاف نسخه وأقل بسبب تراجع منبر حرية الصحافه  ، وقد تم إيقاف صدور بعض الصحف والمجلات لها تاريخ  طويل وتوزيعها جيد مثل المساء والكواكب ، ووجود رقابة مستترة  متمثله في توحيد" المانشيتات" إلي جانب ارتفاع أسعارها الأمر الذي انصرف عنه القارئ وفضلوا الفيس ب مؤكدا حرية صحافة يعني توزيع جيد.

على القماشدكتور محرز حسين

المصدر: بوابة الوفد