مجلس الوزراء يطلع على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية في الشأنين المحلي والدولي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
واطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، ولاسيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.
وأشاد المجلس في هذا السياق بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني.
وفي الشأن المحلي استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوروغوياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع عليه.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية.
ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة.
رابعاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا “سيداري” في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة “الوقفي” الاستثماري للمركز.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.
سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر.
سابعاً: الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني.
ثامناً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في التدريب في مجال مكافحة الفساد.
تاسعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
عاشراً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو في شأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
حادي عشر: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
ثاني عشر: تعديل نظام المرور بإلغاء المادة “الحادية والسبعين”، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.
ثالث عشر: تتولى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.
رابع عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للأوقاف، ووكالة الأنباء السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأعوام مالية سابقة.
خامس عشر: الموافقة على ترقيات بالمرتبتين “الخامسة عشرة” و “الرابعة عشرة”، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية بدر بن عبدالرحمن بن محمد العثمان إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ــ ترقية سعد بن علي بن عايض القرني إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.
ــ ترقية مها بنت فلاح بن فهد الدوسري إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالمديرية العامة للسجون.
ــ ترقية فيصل بن شاكر بن عبداللّه السلطان إلى وظيفة “مستشار مالي” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بالقوات البحرية الملكية السعودية.
ــ ترقية المهندس/ عبدالرزاق بن محسن بن عواد السبيعي العنزي إلى وظيفة “مستشار هندسة مدنية” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بأمانة منطقة الرياض.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: “الرياضة، والحج والعمرة”، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّين، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة طيبة، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الموافقة على مذکرة تفاهم بین فی المملکة العربیة السعودیة مجلس الوزراء الرابعة عشرة للتعاون فی فی جمهوریة إلى وظیفة بین وزارة ــ ترقیة فی مجال فی شأن
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم
العراق – وقع المدير العام لصندوق الثروة السيادي التركي أردا أرموت والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي، في العاصمة العراقية بغداد.
وقال أرموت في مؤتمر صحفي قبل حفل توقيع مذكرة التفاهم: “كانت للعلاقات بين تركيا والعراق دائما مكانة خاصة بصفتنا دولتين تتمتعان بتاريخ عريق وجغرافية مشتركة وروابط أخوية قوية”.
وأضاف أن هذه الصداقة بين البلدين التي تعود إلى قرون مضت تعززت مع مرور الزمن بالثقة المتبادلة والتضامن، وتحولت إلى أخوة لا تقتصر على الجوار فحسب، بل تتحد حول أهداف مشتركة.
وأشار إلى أن “مذكرة التفاهم هذه خطوة كبيرة من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا والعراق ليس فقط على المستوى الإقليمي بل العالمي أيضا”.
وأوضح أن صندوق الثروة التركي سيتعاون بشكل مكثف مع صندوق العراق للتنمية في تطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها.
وذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة تجسد بوضوح العزم على العمل معا لا سيما في قطاعات استراتيجية محددة.
وأردف: “نهدف إلى التعاون في مجالات واسعة، بدءا من الطاقة المتجددة والخضراء وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن استثمارات البنية التحتية والفوقية إلى النقل والخدمات اللوجستية، ومن السيارات إلى التقنيات الزراعية وإنتاج الغذاء، ومن الخدمات المالية إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية”.
وتابع: “إضافة إلى الاستثمارات، سنتعاون أيضا بصورة وثيقة في قضايا مثل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والاستخدام المشترك للموارد. وهذا سيضمن أن تُحدث مشاريعنا المشتركة تأثيرا أوسع نطاقا وأكثر استدامة”.
وأعرب رئيس صندوق الثروة السيادية التركي عن اعتقاده بأن هذه المذكرة ستدعم التنمية الشاملة والمستدامة في كل من تركيا والعراق، وأن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ويقوِّي الصداقة بين البلدين بصورة أكبر.
ولفت إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي يولي أهمية كبيرة لإقامة علاقات طويلة الأمد لا تعتمد على العلاقات الاقتصادية فقط، بل تعتمد أيضا على الثقة والقيم المشتركة، وهو ما تجسد في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وقدَّم شكره لكل من أسهم في توقيع هذه المذكرة لا سيما المسؤولين في البلدين وجميع الأطراف المعنية.
من جانبه، أعرب رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار عن سروره بحضور وفد صندوق الثروة السيادي التركي إلى بغداد.
وقال إن هذه خطوة مهمة جدا ليس فقط لمشروع “طريق التنمية” بل أيضا لجميع المشاريع والشراكات والعلاقات الأخرى.
ومشروع “طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع “طريق التنمية” برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأضاف النجار: “للمرة الأولى نوقع مشاريع استراتيجية طويلة الأمد بين العراق وتركيا تتجاوز العلاقات التجارية”.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل أيضا الأساس للمشاريع المشتركة المستقبلية.
يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ووضع الأساس لشراكات فعالة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، سيعمل الجانبان معا وفق آلية تعاون منظمة لتطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الملموسة الأولى لهذا الجهد المشترك خلال عام 2025.
وتتضمن المذكرة أيضا التزامات مشتركة بشأن الاستثمارات التي تركز على الابتكار في بعض القطاعات الرئيسة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتشمل هذه القطاعات تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
ويتضمن التعاون خارج مجالات الاستثمار هذه تبادل المعرفة والخبرة، ونقل التكنولوجيا، وتخصيص الموارد الاستراتيجية وتعبئتها.
ومن المنتظر أن يدعم هذا التعاون التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في تركيا والعراق، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي، وتعميق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين.
الأناضول
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين