“الحياة الفطرية” تطلق 95 كائنًا مهددًا بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
المناطق_واس
أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، 95 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في المحمية، وذلك ضمن برامج إكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
أخبار قد تهمك الحياة الفطرية ترصد القط الرملي في محمية نفود العريق 20 نوفمبر 2024 - 9:38 صباحًا ورشة عمل تتناول أجهزة تتبع الحياة الفطرية في محمية الملك خالد الملكية 17 نوفمبر 2024 - 1:58 مساءً
واستقبلت المحمية اليوم 50 ظبي ريم، 30 من المها العربي، 10 من ظباء الإدمي، و5 من النعام أحمر الرقبة، وذلك ضمن برامج إعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض واستعادة الأنظمة البيئية وإثراء التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي وترسيخ مفهوم الاستدامة البيئية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن هذا الإطلاق يأتي امتدادًا لسلسلة من الإطلاقات التي نفذها المركز في عددٍ من المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، من خلال برامج المركز الخاصة بإكثار وإعادة توطين الأنواع المحلية المهددة بالانقراض، وإعادة تأهيل النظم البيئية، وإثراء التنوع الأحيائي في المملكة، الذي يمثل إحدى ركائز مبادرة السعودية الخضراء، وتنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن برنامج الإطلاق يجسد عمق التعاون البناء والتكامل مع الشركاء في قطاع الحياة الفطرية، مبينًا أن المركز يعمل على إكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية وفقًا لأدق المعايير والممارسات العالمية من خلال مراكز متخصصة، تُعد في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أعلى المعايير المعتمدة.
يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل بالتعاون مع الشركاء على تنفيذ حزمة من الخطط لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي واستعادة النظم البيئية وتعزيز استدامتها، وذلك من خلال برامج إكثار الكائنات المهددة بالانقراض وإعادة إطلاقها في بيئاتها الطبيعية، كما يتابع المركز ويرصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية، وتوثيق المعلومات المتعلقة بكل محمية، وجمع البيانات وفهم الممكّنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الحياة الفطرية المهددة بالانقراض التنوع الأحیائی الحیاة الفطریة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"
أطلقت دولة الإمارات مساراً جديداً لـ "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.
ويمتد المسار إلى ثلاثة أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
مباردرات نوعيةوقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشاريع نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.
وأضاف: نحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار "الملكية الفكرية الخضراء"، والذي يُمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراءلتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيزجاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأكد أن المسار الجديد للملكية الفكرية يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي وذلك مع العمل والتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشاريع مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية.
جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها وزارة الاقتصاد في مقرها بدبي، استعرضت خلالها مستهدفات المسار الجديد لـ"الملكية الفكرية الخضراء"، ودوره الحيوي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز الابتكارات في المجالات الاقتصادية المستدامة بالدولة.
من جانبه، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الاستدامة والحفاظ على البيئة تمثل جزءاً أصيلاً من الثقافة الإماراتية عبر تاريخها، إذ استطاعت دولة الإمارات بناء نهضتها اعتماداً على مبادئ وأسس الاستدامة، مما عزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً في تبني المبادرات والحلول الصديقة للبيئة، كما تشكّل الاستدامة محوراً رئيسياً في الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها الدولة خلال المرحلة الماضية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامةفي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.
وقال وكيل وزارة الاقتصاد خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: إن المسار الجديد لـ "الملكية الفكرية الخضراء" سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة معتبراً أن هذا المسار يؤدي دوراً حيوياً في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات المستدامة، وتعزيز تنافسية الدولة ورفع مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، والذي تواصل فيه الإمارات عاماً بعد عام ريادتها الإقليمية والدولية.
وأضاف: يأتي المسار الجديد استكمالاً لجهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم أعلى مستويات الحماية القانونية لهذه المنظومة، كما يلبي هذا المسار النمو المتزايد في الطلب على الابتكارات الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والعالمي.
واستعرض مجموعة من المستهدفات الخاصة بمسار "الملكية الفكرية الخضراء" والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتتضمن إطلاق برنامج لتسريع عملية تسجيل طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، ورفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة والبيئية لتصل إلى 8% من إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة، وتعزيز الأطر القانونية لحماية براءات الاختراع المعنيةبالاستدامة البيئية، لا سيما أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة تشهد نمواً متواصلاً حيثوصلت إلى قرابة 3622 طلب خلال العام 2024.
وفي ختام كلمته، أكد آل صالح أن دولة الإمارات استطاعت أن توفر بنية تشريعية قوية وتنافسية لتنمية الملكية الفكرية، والتي تضمنت إصدار قوانين "حماية حقوق الملكية الصناعية" و"العلامات التجارية" و"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، وهو ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار، كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.
وفد كوري جنوبي يلتقي الشيباني في دمشق ويؤكد وضع سيئول خبراتها في الاقتصاد وإعادة الإعمار خدمة لسوريا