العليمي يؤكد دعم الرئاسي والحكومة لجهود السلطات المحلية لتثبيت الأمن والإستقرار في المهرة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أشاد بجهودها في مكافحة التهريب..أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، السبت، دعم ومساندة المجلس الرئاسي والحكومة لجهود السلطات المحلية في محافظة المهرة لتثبيت الامن والاستقرار.
جاء ذلك خلال اجتماع، لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، باللجنة الامنية والقيادات العسكرية في محافظة المهرة بحضور محافظ المحافظة، رئيس اللجنة محمد علي ياسر.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، شدد على اهمية تعزيز اليقظة العالية التي تحلت بها الاجهزة الامنية والعسكرية في محافظة المهرة خلال الفترة الماضية.
واشاد العليمي، بالنجاحات التي تحققها السلطة المحلية واجهزتها الامنية في انفاذ القانون، وخصوصا على صعيد مكافحة تهريب الاسلحة والمخدرات، والعناصر الاجرامية المنتمية للجماعات الارهابية، بما فيها جماعة الحوثي.
وناقش الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات الامنية والعسكرية، واستعرض الاجراءات المتخذة بشأنها بالتنسيق مع مختلف الاجهزة المعنية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المهرة الغيضة المجلس الرئاسي العليمي اليمن
إقرأ أيضاً:
وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها لن تفرض قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يلزم ملايين الكيانات التجارية بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين.
وذكر موقع إنفستنج الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارضت قانون الشفافية المؤسسية الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بحجة أنه يمثل عبئا على الكيانات ذات المخاطر المنخفضة.
وأكدت وزارة الخزانة في بيان لها أنها لن تفرض أي عقوبات بموجب هذا القانون ضد المواطنين الأمريكيين أو الشركات المحلية التي تقوم بالتقرير.
وأضافت الوزارة: تتخذ الخزانة هذه الخطوة دعما لدافعي الضرائب الأمريكيين الذين يعملون بجد وللشركات الصغيرة، مشيرة إلى أنها تعتزم إصدار قاعدة لتضييق نطاق القانون ليشمل فقط الشركات الأجنبية.
ويقول مؤيدو هذا التدبير إنه تم تصميمه لمعالجة تزايد استخدام الولايات المتحدة كمكان لغسل الأموال غير المشروعة من قبل المجرمين.
جدير بالذكر أن قانون الشفافية المؤسسية هو قانون تم سنه في الولايات المتحدة في ديسمبر 2020 كجزء من قانون الدفاع الوطني حيث يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية المالية في أمريكا، ويطالب الشركات في البلاد بالكشف عن هويات أصحابها الفعليين (الأشخاص الذين يملكون أو يسيطرون على الكيانات التجارية)، وذلك بهدف مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، ومنع استخدام الولايات المتحدة كمكان آمن لغسل الأموال غير المشروعة.
اقرأ أيضاًعاجل| الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على المدعي العام للجنائية الدولية
لهذا السبب.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران
وزيرة الخزانة الأمريكية توجه تحذيرا للكونجرس مع اقتراب البلاد من الحد الأقصى للدين
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا