القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش..تقدم ملحوظ في الأشغال
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
يشهد مشروع القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش تقدمًا ملحوظًا في مراحله النهائية، المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي ملياري أورو، من المتوقع أن يحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل ويسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنقل بين المدن الكبرى للمملكة.
وسيتمكن المسافرون، بفضل القطار فائق السرعة، من قطع المسافة بين القنيطرة ومراكش في أقل من ساعتين، مقارنة بالوقت الذي يستغرقه السفر بالطريقة التقليدية.
هذا التحسن الكبير في زمن الرحلات سيعزز التواصل بين مدن استراتيجية في قلب المملكة، مما يساهم في تقليص الفجوة بين المناطق وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.
ويمثل المشروع مثالًا للتعاون الاستراتيجي بين المغرب وفرنسا، حيث تم تمويله بشكل مشترك بين البلدين، جزء من التمويل مخصص لشراء 18 قطارًا فائق السرعة من شركة “ألستوم” الفرنسية، المختصة في صناعة القطارات عالية السرعة. بالإضافة إلى ذلك، يشتمل المشروع على عقد طويل الأمد لخدمات الصيانة والتشغيل، مما يضمن استدامة الأداء وكفاءة القطارات على المدى البعيد.
ومن المتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير اقتصادي كبير، حيث سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمغرب في مجال النقل والخدمات اللوجستية. كما سيزيد من تدفق السياح بين المدن الكبرى، لاسيما في منطقة مراكش التي تشكل وجهة سياحية رئيسية على المستوى العالمي. كما يفتح المشروع أبوابًا واسعة للاستثمار في البنية التحتية ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المرتبطة بالنقل والصيانة.
ووفقًا لجدول الأعمال، يُنتظر أن يتم استكمال الجزء الأول من المشروع في غضون الأشهر القليلة القادمة، مع التطلع لإطلاق أولى رحلات القطار فائق السرعة في أواخر عام 2025.
ومن المتوقع أن يشهد المشروع، في مراحل لاحقة، توسعات إضافية تشمل ربط مدن أخرى، مما يعزز بشكل أكبر شبكة النقل السككي الحديثة في المغرب.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ألستوم الابتكار الاستثمار البنية التحتية التعاون الدولي التكامل الإقليمي التنمية الاجتماعية التنمية الاقتصادية القطار فائق السرعة
إقرأ أيضاً:
حمية: الأشغال لزّمت القسم الأكبر من مشاريع موازنة ٢٠٢٤
أعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، أن الوزارة "أنجزت إجراءات التلزيم والتصديق اصولاً، للقسم الأكبر من مشاريع صيانة وترميم شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية ضمن موازنة العام ٢٠٢٤".
ولفت الى ان "ورش التنفيذ ستبدأ تباعا وفق ملاءمة الأحوال الجوية وطبيعة الأشغال، علما بأن العدوان على لبنان كان سببا مباشرا لتأخير إنجاز الأعمال".
وأشار الى ان "الوزارة بدأت تعد الدارسات للمشاريع ضمن موازنة العام ٢٠٢٥ على ان تشمل أعمال تأهيل أساسية وليس مجرد أعمال صيانة وترميم".