بينها العراق.. أزمة مياه حادة ستضرب بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2050
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف تقرير صادر عن معهد الموارد العالمية، أن دولاً عالمية وأبرزها دول من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينها العراق ستكون الأكثر تأثراً بأزمة المياه، مع توقع معاناة من مليار شخص إضافي من شح مائي مرتفع بحلول عام 2050.
وأشار التقرير وفقاً لما نشره موقع Middle East Eye البريطاني، إلى أن دولاً أخرى مثل الإمارات والسعودية والأراضي الفلسطينية المحتلة ومصر واليمن وقطر وإيران والأردن وتونس والهند وسوريا والمغرب وإريتريا والجزائر من بين الدول الأولى التي ستعاني شحاً في المياه.
دول معرضة لنفاد المياه!
وقال التقرير: "بياناتنا تشير إلى أن 25 دولة تتعرض حالياً لأزمة مياه متفاقمة كل عام، وهذا يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المتجددة من المياه للري والثروة الحيوانية والصناعة والاحتياجات المنزلية".
وأضاف التقرير: "وحتى الجفاف قصير المدى يعرض هذه الأماكن لخطر نفاد المياه ويدفع الحكومات أحياناً إلى قطع المياه".
كما يظهر التقرير أن تركيا تحتل المرتبة 39 من بين أعلى معدلات الشح المائي في العالم. وناشدت الحكومة سكان إسطنبول يوم الأربعاء 16 أغسطس/آب تقليل استهلاكهم للمياه.
ووفقاً لأطلس مخاطر قنوات المياه التابع لمعهد الموارد العالمية، الذي نُشر في وقت سابق، من المتوقع أن يعاني مليار شخص إضافي من شح مائي مرتفع بحلول عام 2050.
ويتوقع التقرير أن الطلب العالمي على المياه سيرتفع بنسبة 20 إلى 25% بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن يزداد عدد مستجمعات المياه المعرضة لتقلبات عالية من سنة إلى أخرى، أو إمدادات المياه المتقلبة بنسبة 19%.
وقال التقرير: "هذه مشكلة لا للمستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه فقط، وإنما للاستقرار السياسي أيضاً. ففي إيران، مثلاً، تسببت عقود من سوء تنظيم المياه والاستهلاك غير المستدام للمياه في الزراعة في حدوث احتجاجات بالفعل، وهذه التوترات ستزداد مع تفاقم أزمة المياه".
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر تهديداً!
وهذا يعني أنه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيعاني 100% من السكان من أزمة مياه حادة بحلول عام 2050، ويشير التقرير إلى أن شح المياه في هذه الدول سببه في المقام الأول محدودية إمدادات المياه، إلى جانب احتياجات القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية.
ويشير التقرير إلى أن شح المياه قد يؤدي إلى اضطرابات في الصناعات وانقطاع في الطاقة وانخفاض في المحاصيل الزراعية.
وتجلى هذا في الهند من عام 2017 إلى عام 2021، حين تسبب شح المياه اللازمة لتبريد محطات الطاقة الحرارية إلى خسارة 8.2 تيراواط/ساعة من الطاقة. وهذه الكمية كانت لتكفي لإمداد 1.5 مليون منزل هندي بالطاقة لنصف عقد.
ووفقاً للتقرير، فالاستقرار الغذائي العالمي في خطر. ففي الوقت الحالي تواجه 60% من المحاصيل المروية في العالم أزمة مائية حادة، وخاصة المحاصيل الأساسية مثل قصب السكر والقمح والأرز والذرة.
على أن توفير الغذاء لحوالي 10 مليارات فرد بحلول عام 2050 يقتضي من العالم زيادة إنتاج السعرات الحرارية الغذائية بنسبة 56% مقارنة بعام 2010، وهي عقبة تفاقمها قيود المياه والكوارث المناخية مثل الجفاف والفيضانات.
ولتحسين تنظيم المياه وتقليل شحها، يقول معهد الموارد العالمية إن على بلاد العالم تعزيز سياساتها الخاصة بتنظيم المياه، وتعزيز ترشيد المياه في الزراعة، وتنفيذ استراتيجيات شاملة لموارد المياه، وتعزيز البنية التحتية للمياه باستخدام أساليب صديقة للبيئة وبنية تحتية خضراء.
وعلى المؤسسات المالية الدولية والدائنين الآخرين دراسة إطلاق مبادرات استراتيجية لتخفيف الديون، مثل الإعفاء عن جزء من الديون مقابل التزامات بيئية، أو الإعفاء من الديون مقابل تعهد بتمويل التنوع البيولوجي أو إرساء بنية تحتية قوية، وفقاً للتقرير.
وفضلاً عن ذلك، من الضروري إعطاء الأولوية للإدارة الحصيفة للمياه وعلى المدن أن تعمل على تطوير خطط عمل لتعزيز بنية المياه في المناطق الحضرية. وعلى المزارعين التحول إلى المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه أو استخدام طرق مثل الري بالرش أو الري بالتنقيط والتوقف عن الغمر.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد الجفاف العالمي دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا الشرق الأوسط وشمال بحلول عام 2050
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد المائية العراقي يتحدث للجزيرة نت عن حلول لأزمة المياه
بغداد– تفاقمت أزمة شح المياه في العراق خلال السنوات الأخيرة لعدة أسباب وعوامل تشابكت معا، من بينها سوء إدارة استخدام المياه وتغير المناخ وتراجع الإمدادات المائية من منابعها المتمركزة في تركيا وإيران، في حين تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 90% من أنهار العراق ملوثة ، وتتوقع أنه بحلول عام 2035، لن تلبي مياه العراق أكثر من 15% من احتياجات البلاد.
وقبل أيام، حذر رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي من أن العراق يواجه اليوم أزمة وجودية تهدد مصادر حياته الأساسية، مشيرا إلى أن شح المياه وانخفاض المخزون الإستراتيجي باتا يشكلان تهديدا حقيقيا للمزارعين، خصوصا في مناطق الأهوار جنوب البلاد.
أسباب الأزمةوللحديث عن أسباب أزمة المياه في العراق والحلول الموضوعة لمعالجتها، التقت الجزيرة نت وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله في حوار أكد فيه أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا ملموسا يعيشه العراق خلال سنوات الجفاف المتكررة التي شهدها البلد، مشيرا إلى أن هذا الواقع يتطلب تبني حلول إستراتيجية عاجلة لمواجهة التحديات المائية التي تواجه البلاد.
وأشار وزير الموارد المائية إلى أن الحلول المقترحة تتنوع بين الحلول الآنية والمستقبلية، موضحا أنه من بين الحلول الآنية التوزيع العادل للمياه على جميع المستفيدين، الذي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط على الموارد المائية. كما أكد الوزير ضرورة تغيير المنظومة المائية في البلد، خاصة أن الزراعة تعتبر المستهلك الرئيسي للمياه.
وفي هذا السياق، كشف عبد الله عن خطوات إيجابية قامت بها الحكومة لمعالجة هدر المياه من جانبين:
تطوير المزارعين لأساليب ري جديدة تقوم وزارة الزراعة بتوفير أجهزة حديثة للريوأوضح الوزير أنه تم توزيع أكثر من 12 ألف جهاز للري خلال هذا العام فقط من قبل وزارة الزراعة، ومن المتوقع أن تسهم في ري أكثر من مليون دونم من الأراضي الزراعية.
وتابع الوزير عبد الله أن حاجة العراق للمياه تمت دراستها وفق إستراتيجية أجرتها شركة بريطانية، وخصلت إلى أنه في حال كانت مساحات الأراضي الزراعية المستهدفة نحو 13 مليون دونم تحتاج إلى 54 مليار متر مكعب سنويا. وحاليا، في العراق هناك أراض زراعية تقدر ما بين 7 إلى 8 ملايين دونم احتاجت إلى ما يقرب من 46 مليار متر مكعب سنويا، فبالإمكان -وفقا للدراسة- ترشيد استهلاك المياه للزراعة من خلال اتباع أساليب ري حديثة.
كما أشار الوزير إلى توجه لاستثمار كل قطرة مياه، سواء كانت من الصرف الزراعي أو المياه الجوفية أو المنازل. كما يؤكد على التوجه المستقبلي نحو إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، مما يعكس التزام الحكومة بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المياه وتقليل الهدر.
واعتبر الوزير أن العراق يواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، لكنه يأمل في تحقيق التقدم الملموس في هذا المجال من خلال الحلول الإستراتيجية التي تم تبنيها، داعيا إلى تعاون مشترك بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية التي تعتبر تحديا عالميا.
كذلك أكد وزير الموارد المائية أن الدراسة الإستراتيجية التي أجريت أظهرت أن العراق لا يحتاج حاليا إلى إنشاء سدود تخزينية كبيرة، بل هو بحاجة إلى توفر المياه بدلا من ذلك، مبينا أن الفراغ الخزني متوفر بشكل مريح والحاجة الفعلية هي إلى سدود حصاد المياه للاستفادة من السيول بالوديان والمناطق الصحراوية.
وأضاف أن الوزارة تعتزم إنشاء 36 سدا من هذا النوع، بالإضافة إلى سدود للطاقة الكهربائية التي تستخدم لرفع منسوب المياه للحصول على الطاقة الكهرومائية المستدامة، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الاستفادة من الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي في البلاد.
اجتماع في تركيا الشهر المقبلوجدد عبد الله التأكيد على أهمية التعاون مع دول الجوار، خاصة تركيا حيث مصدر 70% من مياه الأنهار في العراق، مشيرا إلى اجتماع الشهر المقبل للجنة المشتركة التركية العراقية، مع توجه للتعاون باتجاه تنفيذ الشركات التركية لمشاريع البنى التحتية الخاصة بالمياه.
وتوقع وزير الموارد المائية أن يكون هناك تغيير نوعي في معالجة أزمة المياه من خلال ترشيد الاستهلاك والاستخدام العقلاني لهذه الثروة، خاصة بعد دخول الأهوار (جنوبي العراق) إلى لائحة التراث العالمي وارتباط العراق بشروط ومعايير يجب تنفيذها.
وتعد أهوار العراق من كبرى البحيرات والمسطحات المائية في منطقة الشرق الأوسط، وتقدر مساحتها مجتمعة بـ20 ألف كيلومتر مربع، وهي عبارة عن منخفضات من الأرض تتجمع فيها مياه الأنهار، ثم تتحول إلى بحيرات واسعة ذات أعماق مختلفة.
ويضم جنوب العراق 3 أهوار رئيسية: هور الحويزة على الحدود الإيرانية، وهور الحمّار وسط المنطقة، وأهوار الفرات التي تمتد شمال وغرب البصرة وجنوب منطقة العمارة القريبة من مصب دجلة والفرات.
من جانبه، دعا الخبير المائي تحسين الموسوي إلى إجراء مفاوضات دولية تحت رعاية جهة عالمية مثل الاتحاد الأوروبي أو البنك الدولي أو الولايات المتحدة، لحل الأزمة المتفاقمة لملف المياه في العراق.
ويشدد الموسوي -خلال حديثه للجزيرة نت- على أن القدرة على تحقيق نتائج ملموسة في المفاوضات مع تركيا وإيران تعتمد بشكل كبير على قوة المفاوض العراقي، ويرى أن الضعف الذي شهدناه الفترات السابقة يعود إلى عدم قدرة المفاوضين العراقيين على استثمار الملفات المهمة، مثل الأمن والاقتصاد، خاصة بعد الاتفاق الأخير المرتبط بحزب العمال الكردستاني.
ويؤكد الموسوي أن على العراق استغلال قوته الاقتصادية لتحقيق حاجته من المياه من كل من إيران وتركيا، مشيرا إلى أن الميزان التجاري العراقي مع تركيا وصل إلى 24 مليار دولار، وهو رقم كبير، مما يشير إلى أهمية الاستثمارات المتعلقة بالمياه.
ومع ذلك، يشير إلى تراجع ملحوظ في الاستثمارات المتعلقة بأحواض العراق، إذ لم يستطع البلد الوصول إلى اتفاقية تلزم تركيا بتثبيت حصة العراق من المياه، مما أدى إلى تراجع في الخطة الزراعية وارتفاع بنسبة التصحر والتلوث.
ويذكر الموسوي أن العراق مر بـ4 سنوات من الجفاف القاسي، وصلت فيها أحواض الأنهار إلى درجة أنها أصبحت ساحات للعب ومناطق للعبور، مما أدى إلى هجرة كبيرة من الريف إلى المدن، مشددا على ضرورة التعامل الجاد مع هذه الأزمة والاستفادة من الخبرات الدولية للخروج بحلول عملية وفعالة.
حمدان بن محمد يلتقي خريجي برامج قيادات حكومة أوزبكستان