عربي21:
2025-01-08@12:02:10 GMT
المشهد الاقتصادي في سوريا.. وضع معيشي متدهور ومساع حثيثة للنهوض
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تواجه الإدارة السورية الجديدة سلسلة من التحديات بعد سقوط نظام بشار الأسد الذي استنزف على مدى سنوات طويلة مقدرات البلاد وتسبب في دخولها في حالة متردية على كافة الصعد، لاسيما الاقتصاد.
ويعد الملف الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الجديدة في دمشق، حيث أهمل النظام اتباع أي توجه اقتصادي يهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي مرت بها البلاد بعد عام 2011.
وخلال سنوات الثورة السورية التي كرس الأسد ترسانته العسكرية لمواجهتها، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 50 بالمئة بين 2010 و2020.
كما دخلت سوريا قائمة الدول الأكثر انعداما للأمن الغذائي عالميا، وسط تقارير تشير إلى رزوح ما يقرب من 90 بالمئة من الشعب السوري تحت خط الفقر.
وعام 2023، شددت "اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا" على أن أكثر من 15 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وتفاقم المأساة الإنسانية.
وعانى السوريون طوال سنين الحرب من تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على النظام والتضخم الجامح والانكماش الاقتصادي وانهيار خدمات الصحة العامة ودمار المنازل وخطر تعطل البنى التحتية الحيوية، فضلا عن انهيار قيمة الليرة السورية بشكل غير مسبوق.
وأدت سياسات النظام المخلوع المالية والاقتصادية خلال العقد والنصف الأخيرين إلى تراجع قيمة الليرة السورية من 50 ليرة مقابل الدولار عام 2011 إلى مستويات تجاوزت 35 ألف ليرة مع بدء عملية "ردع العدوان" التي أطلقها المعارضة في نهاية شهر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، قبل أن تنتهي بالإطاحة بالنظام.
وبعد سقوط النظام في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي، عادت الليرة السورية إلى مستوى صرف يقرب من 14 ألف ليرة مقابل الدولار.
وألقى الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة الليرة بظلاله بشكل مباشرة على حياة السوريين اليومية، حيث تسبب انخفاض رواتب الموظفين إلى ما يقرب من 25 دولار أمريكي في ظل ارتفاع جنوني في الإسعار، إلى مأساة عميقة لا يزال السوريون يعانون من تبعاتها بعد سقوط النظام.
وتقول ريم الأحمد، وهي من ساكني دمشق، في حديثها مع "عربي21"، إن "الوضع المعيشي سيء جداً بسبب الغلاء"، مشيرة إلى أن الطبقة المتوسطة بدأت تختفي أو اختفت بالفعل".
وقبل أيام، كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد عن توجههم لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المئة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج، حسب وكالة "رويترز".
وبحسب وزير المالية السوري، فإن "الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارا (ما يقرب من 350 ألف ليرة)"، وهو ما يدل على أن "غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر".
كما يدل ذلك على عمق الفجوة ما بين دخل السوري الشهري وما يحتاجه في الحقيقة لتأمين احتياجاته اليومية، بحسب الأحمد التي أشارت إلى أن "احتياج العائلة أسبوعيا إلى مليون ونصف ليرة سورية (110 دولار تقريبا) من أجل تأمين احتياجاتها اليومية. وهو ما يساوي ستة ملايين في الشهر".
وتضيف أن "هذه الأرقام تظهر أن هناك فجوة كبيرة بين الداخل والخارج إلى جيب السوري في حال افترضنا أن الموظف يتقاضى في أفضل الأحوال نحو 400 (28 دولار تقريبا) ألف ليرة شهريا".
ورغم ذلك، يرى عبد الله الحايك (اسم مستعار)، وهو موظف في وزارة التربية والتعليم، أن الزيادة المعلن عنها على الرواتب "مقبولة نوعا ما".
ويضيف مستدركا في حديثه مع "عربي21"، أن "هناك مخاوف لأن كل زيادة غالبا ما يرافقها تضخم في أسعار المواد الغذائية"، وهو ما من شأنه أن يعود بالسلب على الجميع.
ويوضح أنه لم يتم توزيع رواتب الشهر المنصرم على الموظفين بعد. وكان وزير المالية قال في تصريحات صحفية الأحد الماضي إن "رواتب موظفي القطاع العام ستصرف هذا الأسبوع".
ومنذ سقوط النظام، شهدت الأسواق تراجعا في أسعار المواد الغذائية والأدوات الكهربائية بفعل إلغاء الضريبة التي كان يفرضها النظام المخلوع بنسب كبيرة على المستوردات من أجل رفد مؤسساته المتهالكة.
وتشير ريم الأحمد إلى التحسن في الأسواق إلى حديثها مع "عربي21"، إلا أنها توضح أنه يتعلق "بتوافر المنتجات والأدوية خاصة الأجنبية التي لم تكن تتواجد حتى في الصيدليات"، في إشارة إلى عدم قدرة كثيرين على تحمل الأعباء المعيشية حتى مع الانخفاض المشار إليه بالأسعار.
ولا تزال المخاوف من ارتفاعات مفاجئة في الأسعار تؤرق السوريين مع الحديث عن زيادة مرتقبة لرواتب الموظفين في القطاع العام، وهو إجراء يرى الباحث الاقتصادي مناف قومان أنه "يحمل في طياته مخاطر، أحدها ارتفاع الأسعار"
ويقول قومان في حديثه مع "عربي21"، إن "أي رفع للرواتب في هذه الظروف السيئة سيخفف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ولكن عمليا قد يتسبب في ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الكتلة النقدية أمام ارتفاع الطلب على السلع والخدمات".
ويشير الباحث الاقتصادي إلى أن "التحدي هنا هل سيكون هناك توازن بين حجم الزيادة في الراتب وحجم المعروض من السلع والخدمات في السوق؟"، موضحا أن "جواب هذا السؤال رهن الأسابيع والشهور القادمة، لأنه إذا لم يكن هناك توازن ستتبخر الزيادة في الرواتب من خلال زيادة في الأسعار وبالتالي ستنعكس سلباً على الناس".
ويلفت قومان إلى أنه كان "يتمنى أن تتمهل الحكومة 3 أشهر، وتتبع برامج أخرى لتخفيف الأعباء عن الناس وتحرّك أدوات السياسة النقدية من قبل الناس والانتظار حتى تنتعش الأسواق قليلا، والاهتمام بخفض الأسعار بدرجة أكبر. ولاحقاً، بعد أشهر يتم العمل على زيادة الرواتب بشكل تدريجي".
وتعد حكومة تصريف الأعمال التي يقودها محمد البشير، بالعمل على إنعاش الاقتصاد بشكل سريع، وهو ما ترافق مع اتخاذ إجراءات مثل قرار زيادة الرواتب ورفع الرسوم الجمركية.
ويرى قومان أن القرارات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتي اتخذتها الحكومة في سياق الطوارئ "تعتبر مناسبة"، لكنه يوضح أن "الوضع الاقتصادي صعب جداً ويحتاج لقدرات كبيرة تفوق قدرة سورية والحكومة الجديدة لوحدها".
ويضيف "لدي تحفّظات على بعض السلوكيات مثل الشفافية، كعدم الخروج بمؤتمر صحفي من قبل المصرف المركزي أو وزير الاقتصاد والتجارة والمالية، أو ناطق باسمهم على الأقل، من أجل إطلاعنا على آخر الأرقام والإحصائيات والسياسات المتخذة".
وحول رؤيته للوضع الاقتصادي الحالي مقارنة بما كان عليه الحال قبل سقوط النظام، يقول الباحث الاقتصادي "نحن الآن في مرحلة استكشاف الواقع المالي لإدارات النظام، وحجم الفساد المستشري في كل المؤسسات والمديريات، في ظل عدم توفر الإحصائيات على مدار السنوات الماضية".
ويشدد على أن "اتخاذ القرارات الصحيحة في المرحلة الحالية يتطلب ولا شك رقم صحيح للبناء عليه"، مشيرا إلى أن "كل يوم يمضي في سوريا سنشهد تحسنا ملحوظا في الأوضاع الاقتصادية مع المضي قدما في الاستقرار السياسي وبدء مرحلة الإعمار والبناء".
ويأمل السوريون بعد سقوط النظام في تحسن الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع قيمة الليرة وانخفاض أسعار المواد الغذائية، وذلك وسط دعوات متواصلة لرفع العقوبات الغربية بشكل كامل عن البلاد بعد انهيار حكم الأسد من أجل تسهيل عملية التعافي وإعادة الإعمار ودفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام.
وتقول الأحمد إن "الاقتصاد في سوريا حالة تدهور تصل للصفر دون مبالغة"، معربة عن "تطلعها لقرارات منصفة تعطي الأفراد حقوقها بما يضمن للمواطنين حياة كريمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الاقتصاد دمشق النظام سوريا سوريا اقتصاد دمشق النظام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قیمة اللیرة سقوط النظام فی القطاع بعد سقوط فی سوریا ألف لیرة یقرب من إلى أن وهو ما من أجل
إقرأ أيضاً:
بنسبة تجاوزت النصف.. هبوط الأسعار في الأسواق السورية بعد سقوط النظام
تشهد الأسواق السورية انخفاضا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه، متأثرة بتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وسماح الحكومة السورية الجديدة بالاستيراد، وتوفر المنتجات التركية، والانتهاء من الإتاوات للحواجز والضرائب التموينية زمن النظام البائد.
ووصف تجار من مدينة حلب تحدثوا لـ"عربي21" الأسعار الجديدة بـ"المعقولة"، معربين عن أملهم بأن تنخفض الأسعار أكثر، مع استمرار تدفق المنتجات التركية إلى الأسواق، وخاصة الغذائية مثل الزيوت النباتية والسكر، والبسكويت.
وقال عمر سقا، وهو تاجر مواد غذائية في منطقة "باب جنين"، إن أسعار المواد الغذائية هبطت حاليا إلى النصف، عما كانت عليه قبل سقوط النظام.
وأوضح لـ"عربي21"، أن "إلغاء الضرائب وتوفر المواد دفع التجار إلى تخفيض الأسعار بشكل كبير، بحيث هبط سعر كيلو السكر إلى ما دون 10 آلاف ليرة سورية، بعد أن كان بحدود 14 ألف ليرة سورية، وطبق البيض إلى حدود 25 ألف ليرة، علما أنه كان يباع بأكثر من 60 ألف ليرة، أما الموز فهبط إلى ما دون 15 ألف ليرة سورية، بعد أن كان سعر الكيلو الواحد منه عند 70 ألف ليرة سورية قبل شهر".
وبحسب التاجر، فإن الأسعار متجهة للانخفاض أكثر، معتبراً أن "ما يؤخر ذلك هو عدم توفر المحروقات بشكل كبير، ما يرفع كلفة النقل من المنافذ الحدودية مع تركيا إلى حلب وبقية المدن السورية".
أما المتعلمة المتقاعدة أم عبدالله، لم تخف فرحتها خلال حديثها لـ"عربي21" بنزول الأسعار وتوفر المواد، وقالت: "قبل سقوط النظام، كانت الأسعار مرتفعة بشكل جنوني، وبعد نحو شهر من فرار الأسد كل شيء بات متوفراً، بنصف السعر السابق".
رسوم جمركية مخفضة
من جهته، قال مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش لـ"عربي21"، إن الحكومة السورية الجديدة، بصدد دراسة لوائح جمركية جديدة.
وأكد أن "التعرفة ستكون مخفضة بنسبة كبيرة عن التعرفة التي كان يطبقها النظام"، معتبراً أن "الأسعار متجهة للانخفاض تدريجيا".
تخفيف العقوبات
بموازاة ذلك، توقعت تقديرات اقتصادية أن يؤدي تخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا بسبب سياسات النظام السابق، إلى تسهيلات إجراءات الاستيراد.
والإثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن تخفيف للعقوبات على سوريا، مؤكدة في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر ترخيصا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024".
وتابعت الوزارة أن "هذا الإجراء يؤكد على التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية"، موضحة أن هذا الترخيص "يستمر لمدة 6 أشهر، حيث تواصل الحكومة الأمريكية مراقبة تطورات الأوضاع".
وفي هذا الجانب، وصف المراقب الاقتصادي منذر محمد، الخطوة الأمريكية بـ"المفيدة" للحالة الاقتصادية الضعيفة في سوريا، وقال لـ"عربي21"، إن "العقوبات كانت تعيق تدفق المنتجات والسلع إلى سوريا، بسبب مخاوف البلدان المصدرة من العقوبات، ومع الرخصة هذه نتوقع انتعاش "محدود" على صعيد الأسعار، وخاصة المحروقات".
وبحسب المراقب الاقتصادي، فإن "العديد من الدول الإقليمية أبدت جاهزيتها لتزويد سوريا بالمحروقات، والعقوبات التي كانت تعرقل ذلك انتهت".
وتوقع محمد أن تحذو الدول الأوروبية حذو الولايات المتحدة لجهة العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
تقلبات في الأسعار
من جانب آخر، رصد "عربي21" في جولة أجراها على أسواق حلب وريفها، تقلبات في الأسعار بين المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق، والشمال السوري.
ففي حين انخفضت الأسعار في المدن السورية الكبرى التي كانت خاضعة لسيطرة النظام، شهدت أسواق إدلب وأرياف حلب ارتفاعاً في أسعار غالبية السلع، بحيث ارتفعت أسعار الزيوت النباتية والسكر بنحو 5 في المئة، في غضون أسبوع.
ويعزو الخبير الاقتصادي يونس الكريم ذلك، إلى زيادة الطلب على أسواق إدلب والشمال السوري، بسبب تسوق تجار حلب ودمشق منها.
ويضيف لـ"عربي21"، أن تعطش المدن السورية الكبرى للمنتجات والبضائع أثر على حجم المعروض في الشمال السوري.
بموازاة ذلك، أشار الكريم إلى ارتفاع القدرة الشرائية في الشمال السوري مقارنة بالداخل السوري، وقال: "هذا التفاوت في القدرة الشرائية يجعل الأسعار متقلبة ومتفاوتة"، مختتماً بالإشارة إلى "الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في سبيل تخفيض الأسعار في المناطق التي سيطرت عليها حديثاُ، لإشاعة جو من الاستقرار فيها".
في المقابل سجلت أسواق الشمال السوري انخفاضاَ في أسعار المنتجات التي كان تدخل من مناطق سيطرة النظام، مثل الأدوية، التي انخفضت أسعارها بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وفسر الصيدلي حمزة بكور ذلك، بـ"الإتاوات التي كانت تذهب للفرقة الرابعة في جيش النظام السابق".
وأوضح لـ"عربي21"، أن حواجز الفرقة كانت تتقاضى مبلغ 100 دولار أمريكي عن كل "طرد أدوية" يُهرب إلى الشمال السوري.
الليرة السورية تستقر نسبيا
في الأثناء، تواصل الليرة السورية مسيرة التحسن في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، فبعد أن كان الدولار الواحد يساوي 16000 ألف ليرة سورية قبل نحو شهر، وصل الآن إلى ما دون 12500 ليرة سورية، وسط مؤشرات على استقرار نسبي في قيمة العملة السورية.
يذكر أن وزارة المالية في حكومة دمشق، قد أصدرت قرارات تتضمن إعفاء السوريين من الغرامات المالية المترتبة عليهم، جراء تأخرهم في دفع الضرائب والفواتير وغيرها من الذمم المالية، التي تحصلها الدوائر المالية، وكذلك ألغت جميع المخالفات الناجمة عن عدم التزام أصحاب المهن والمنشآت بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية، وأعفت السوريين من الغرامات التي فرضت عليهم بسبب التهرب الضريبي، قبل سقوط النظام.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان