احتجاجات في غينيا بسبب تجاوز الموعد النهائي للعودة إلى الديمقراطية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تم إغلاق أجزاء من العاصمة الغينية كوناكري، حيث نظمت مجموعات من المجتمع المدني والمعارضة احتجاجات، بسبب تجاوز المجلس العسكري الحاكم الموعد النهائي لبدء العودة إلى الديمقراطية، حيث دعت الولايات المتحدة المجلس إلى وضع جداول زمنية واضحة لإجراء الانتخابات التي تأخرت لفترة طويلة.
وتعد غينيا واحدة من عدة دول تقع في غرب أفريقيا، استولى فيها الجيش على السلطة وأرجأ العودة إلى الحكم المدني.
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا منذ عام 2021، الكولونيل مامادي دومبويا، قد وافق في عام 2022 على إطلاق عملية انتقال ديمقراطي، بعد الموعد النهائي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
Considérant les violations récurrentes par le CNRD de la Charte de la Transition illustrées par
l’interdiction des manifestations dans les rues et sur les places publiques, le musèlement de la presse, l’assassinat impuni de plus de 60 manifestants, les disparitions forcées de… pic.twitter.com/igqqE8lym4
ومع ذلك، جاء انتهاء هذا الموعد النهائي، بمزيد من التعهدات، حيث أعلن دومبويا، في رسالته بمناسبة العام الجديد، أنه سيتم توقيع مرسوم لإجراء استفتاء دستوري لبدء العملية الديمقراطية، دون تحديد موعد معين. وأدان نشطاء وجماعات معارضة الإعلان باعتباره حيلة لإطالة الحكم العسكري.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من أمس الإثنين، دعا تحالف "القوى الحية في غينيا" المواطنين الغينيين إلى البقاء في منازلهم كشكل من أشكال الاحتجاج، متهماً المجلس العسكري باحتجاز غينيا "رهينة".
The United States is concerned that Guinea has not met its January 1, 2025 target date to launch its democratic transition and calls on the Guinean government to undertake a transparent and inclusive process that engages all Guineans. https://t.co/aaKW6vViub
— Alasana Bah (@boraba) January 7, 2025وقال التحالف إن "رجلاً لقي حتفه بالرصاص وتم اعتقال مئات الأشخاص معظمهم من الشباب في الاحتجاجات الأخيرة". ولم تعلق السلطات، اليوم الثلاثاء.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، القادة العسكريين إلى الالتزام بخطوات ملموسة لإجراء الاستفتاء الدستوري، والانتخابات الديمقراطية وإشراك مجموعات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية في هذه العملية.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان أمس الإثنين: "تشعر الولايات المتحدة بالقلق، لأن غينيا لم تحقق الموعد المستهدف في أول يناير (كانون الثاني) 2025، لبدء انتقالها الديمقراطي وتدعو الحكومة الغينية إلى إجراء عملية شفافة وشاملة يشارك فيها جميع الغينيين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غينيا غينيا الموعد النهائی
إقرأ أيضاً:
عدن.. احتجاجات غاضبة بسبب انقطاع الكهرباء والمياه ورفضاً لحلول ترقيعية مؤقتة
تصاعدت موجة الاحتجاجات الشعبية في العاصمة المؤقتة عدن لليوم الثاني على التوالي، مع تفاقم أزمة الكهرباء التي أغرقت المدينة في ظلام دامس.
خرج المئات من المواطنين الغاضبين إلى الشوارع، في مشهد يعكس حالة السخط الشعبي المتزايد تجاه تدهور الخدمات الأساسية، وسط تجاهل حكومي واضح.
في أحياء المنصورة، الشيخ عثمان، خور مكسر، والقاهرة، أضرم المحتجون النار في إطارات السيارات التالفة، ما تسبب في شلل جزئي للحركة المرورية، فيما علت الهتافات المنددة بفشل مجلس القيادة والحكومة ومطالبة السعودية بترحيل تلك القيادات إلى العاصمة المؤقتة عدن لتتحمل المسؤولية أو محاسبتها على تقصيرها.
كما تكررت التساؤلات عن مصير الإيرادات المالية الضخمة للمدينة، والتي لم تنعكس على تحسين الخدمات، وأين تذهب أموال الجمارك والضرائب والكهرباء والاتصالات؟
قطاع الصحة على حافة الانهيار
أزمة الكهرباء لم تتوقف عند إغراق المنازل والمؤسسات في العتمة، بل امتدت إلى تهديد حياة المرضى، إذ حذرت وزارة الصحة العامة والسكان في عدن من كارثة إنسانية وشيكة، بعد توقف الكهرباء عن المستشفيات، مما يعرض حياة المئات للخطر، خاصة مرضى الغسيل الكلوي.
وأكدت الوزارة أن الوضع الصحي في تدهور مستمر، في ظل عجز الحكومة عن توفير وقود المولدات الكهربائية، مطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
أزمة وقود خانقة وارتفاع جديد في الأسعار
بالتزامن مع الاحتجاجات، شهدت عدن ارتفاعًا جديدًا في أسعار المشتقات النفطية، حيث بلغ سعر دبة البترول (20 لترًا) 31,800 ريال يمني، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا اقتصادية متردية.
وأرجعت مصادر في شركة النفط هذه الزيادة إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع قيمة الريال اليمني، ما يفاقم أزمة المواصلات وارتفاع أسعار السلع الغذائية، في ظل غياب أي حلول حكومية حقيقية.
الحلول المؤقتة لا تجدي نفعًا
يرى مراقبون أن أي محاولات لتوفير المشتقات النفطية بهدف تهدئة الاحتجاجات لن تكون أكثر من "مسكنات مؤقتة"، إذ إن المشكلة الحقيقية تكمن في الفشل الإداري والفساد المستشري داخل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
ويؤكد المحللون أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية يعزز حالة الغضب الشعبي، ويجعل عدن على صفيح ساخن، حيث لم يعد السكان يحتملون مزيدًا من المعاناة.
ويشير آخرون إلى أن الحل يكمن في إعادة القيادات الحكومية مع أسرهم المقيمين في الخارج إلى الداخل لمواجهة الواقع، بدلًا من إدارتهم للأزمات من الفنادق والشقق الفخمة في الخارج، حيث يعيشون بعيدًا عن معاناة المواطنين.
في الوقت نفسه، يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار انهيار العملة وارتفاع الأسعار، مع غياب سياسات واضحة للإصلاح الاقتصادي، يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل الأوضاع، مما يهدد بانفجار أكبر للأوضاع في المدينة التي تعيش على وقع الأزمات المتتالية منذ سنوات.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات