أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، أنه تم إعدام 901 شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالى 40 شخصاً في أسبوع واحد في ديسمبر (كانون الأول).
وقال تورك في بيان، "من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى ... حان الوقت لأن تضع إيران حداً لموجة عمليات الإعدام هذه".
تفرض إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإن الجمهورية الإسلامية تعدم عدداً أكبر من الأشخاص سنوياً مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفر أرقام موثوقة بشأنها.
ويشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقاً في إيران.
ويتهمون السلطات بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، خصوصاً في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن غالبية عمليات الإعدام التي جرت العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكنه أضاف أنه "تمّ إعدام معارضين وأشخاص مرتبطين باحتجاجات العام 2022 أيضاً".
وأشار إلى أن "زيادة عدد النساء اللواتي تمّ إعدامهن".
من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ النروج مقراً وتتابع عمليات الإعدام في إيران، في تقرير الإثنين، إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن في العام 2024.
وقال تورك، "نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".
وأضاف، "ولنكن واضحين، لا يمكن فرضها أبداً على سلوك محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها نهائياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران الأمم المتحدة إيران الأمم المتحدة عملیات الإعدام لحقوق الإنسان عقوبة الإعدام فی إیران
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تعرقل صفقة تقضي بتجنب إعدام المتهمين بتدبير هجمات 11 سبتمبر
طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -من إحدى المحاكم- عرقلة صفقة للإقرار بالذنب تسمح للمتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بتجنب عقوبة الإعدام كانت محكمة الاستئناف العسكرية قضت بإمكانية تنفيذها.
ويأتي طلب الإدارة الأميركية قبل أيام من الموعد المحدد لاعتراف العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد ومتهميَن آخرَين -هما اليمني وليد بن عطاش والسعودي مصطفى الهوساوي- بالذنب في اتفاق من شأنه أن يعفيهم من حكم الإعدام.
وكانت المتهمون الثلاثة -المحتجزون منذ عقود دون محاكمة في مركز الاحتجاز بخليج غوانتانامو– توصلوا إلى اتفاق مع ممثلي الادعاء في البنتاغون للاعتراف بالذنب وتجنب عقوبة الإعدام.
وأيدت محكمة الاستئناف العسكرية الأميركية صفقة الإقرار بالذنب بعد رفض القاضي العسكري في خليج غوانتانامو ولجنة استئناف عسكرية جهود وزير الدفاع لويد أوستن لإلغاء اتفاق الإقرار بالذنب، قائلين إنه لا يملك سلطة القيام بذلك بعد أن وافق عليه مسؤول كبير بالبنتاغون في غوانتانامو في يوليو/تموز.
وفي أغسطس/آب الماضي، ألغى أوستن صفقات الإقرار بالذنب، وأفاد البنتاغون حينها بأن الوزير فوجئ بتلك الصفقات، ولم يتم التشاور معه لأن هذه العملية مستقلة.
إعلانولكن في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر قاض عسكري أميركي حكما بأن أوستن تأخر كثيرا في إلغاء صفقات الإقرار بالذنب، وأنها لا تزال سارية، وهو الأمر الذي أيدته محكمة الاستئناف العسكرية الاثنين الماضي، ولم يستجب البنتاغون لطلب التعليق.
وقد أدت هجمات 11 سبتمبر إلى مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص، وهو ما اتخذته الولايات المتحدة ذريعة للقيام بحرب على أفغانستان بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2001 واستمرت عقدين من الزمن، ثم قامت بإنشاء سجن غوانتانامو عام 2002 لاحتجاز من تشتبه بهم من الأجانب.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان