أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، أنه تم إعدام 901 شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالى 40 شخصاً في أسبوع واحد في ديسمبر (كانون الأول).
وقال تورك في بيان، "من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى ... حان الوقت لأن تضع إيران حداً لموجة عمليات الإعدام هذه".
تفرض إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإن الجمهورية الإسلامية تعدم عدداً أكبر من الأشخاص سنوياً مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفر أرقام موثوقة بشأنها.
ويشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقاً في إيران.
ويتهمون السلطات بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، خصوصاً في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن غالبية عمليات الإعدام التي جرت العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكنه أضاف أنه "تمّ إعدام معارضين وأشخاص مرتبطين باحتجاجات العام 2022 أيضاً".
وأشار إلى أن "زيادة عدد النساء اللواتي تمّ إعدامهن".
من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ النروج مقراً وتتابع عمليات الإعدام في إيران، في تقرير الإثنين، إن 31 امرأة على الأقل أُعدمن في العام 2024.
وقال تورك، "نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف".
وأضاف، "ولنكن واضحين، لا يمكن فرضها أبداً على سلوك محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام وصولاً إلى إلغائها نهائياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران الأمم المتحدة إيران الأمم المتحدة عملیات الإعدام لحقوق الإنسان عقوبة الإعدام فی إیران
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقا لـ4 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات وقتل طالب
قضت محكمة جنايات مستأنف فوه بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد فاروق الغنيمي، رئيس المحكمة، ومحمد محمد حمودة، نائب الرئيس، وسكرتارية أحمد جبر، بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية حول عقوبة إعدام المتهمين الأربعة، بالإعدام شنقا لجميع المتهمين أحداث القضية رقم 933 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بندر دسوق، المقيدة برقم 46 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
وتبين من قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات فوه بأنهم في يوم 25 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف قبل المواطنين ممن تصادف تواجدهم بالطريق العام إذ صوبوا حيالهم الأعيرة النارية بكثافة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية حيازتهم وإحرازهم قاصدين من ذلك ترويعهم، وتخويفهم، والتأثير في إرادتهم.
وفي فرض السطوة عليهم بمنعهم من التواجد بالميناء في نهر النيل فرع رشيد بمنطقة حي الكشلة لاتخاذهم مكانهم الذين يطلقون من خلاله الأعيرة النارية لمزاولة نشاطهم الإجرامي من الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا مقاومة السلطات، وحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتكدير الأمن، والسكينة العامة معرضين حياتهم للخطر.
وكشف قرار الإحالة عن اقتران تلك الجناية بعدة جرائم أخرى وهي بأنهم في ذات المكان والزمان قتل المتهم الأول المجني عليه الشاب أيمن ياسر إبراهيم محمود عبداللطيف، عمدًا إذ أعد لذلك الغرض أسلحة نارية، وذخيرة، مصوبًا حياله، وحيال من يتصادف تواجده مع المجني عليهم من المواطنين قاطني تلك المنطقة وابلاًا من الأعيرة النارية.
وأوضحت الاتهامات الموجهة للمتهم الأول أنه قاصدًا من ذلك إيذاء شخص غير معين حال مروره بمرمى نيرانه وإزهاق أرواحهم دون تمييز وعلى أثر ذلك استقرت إحدى الأعيرة النارية محل تصويبه بعنق المجني عليه محدثة الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي مزهقة روحه وذلك بالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع وذلك لتحريضهم المتهم على فعل ذلك.
وكانت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية"، قضت مسبقًا وحضوريًا وبإجماع آراء أعضائها بإعدام المتهمين الأربعة عما نسب إليهم، وذلك بجلسة 22 يونيو 2024 فيما تقدم المتهمين باستئناف الحكم وإعادة النظر فيه أمام محكمة مستأنف جنايات فوه والتي أصدرت قرارها المذكور.
مشاركة
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات