حبس متهم بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، إلى جانب كمية من المواد المخدرة، في منطقة بولاق الدكرور.
كانت تحريات رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة قد كشفت تورط المتهم في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم إعداد كمين له بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتمكن فريق المباحث، تحت إشراف العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من القبض على المتهم وضبط بحوزته 3 بنادق نارية وكمية من الذخيرة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.
سقوط شبكة لغسل الأموال.. 60 مليون جنيه حصيلة النصب بوحدات مصيفية وهمية
في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بغسل الأموال والنصب، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الكشف عن شبكة تضم 4 أفراد تورطوا في الاستيلاء على أموال المواطنين بأساليب خادعة.
الحيلة كانت بسيطة ولكنها فعالة، حيث ادعى المتهمون تقديم خدمات عقارية ومصيفية وهمية ضمن مشروعات استثمارية غير موجودة.
بدأ المتهمون استغلال ثقة المواطنين من خلال تقديم عروض مغرية لحجز وحدات سكنية ومصيفية ضمن مشروع استثماري خيالي.
بعد جمع الأموال من ضحاياهم، قام المتهمون بتوجيه هذه الأموال إلى أنشطة قانونية لإخفاء مصادرها غير المشروعة، في عملية غسيل أموال مدروسة بعناية.
لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، لجأت الشبكة إلى: تأسيس شركات بأسماء قانونية، شراء عقارات ووحدات سكنية وتجارية، اقتناء سيارات فاخرة لتغيير ملامح الثروة غير المشروعة وتحويلها إلى ممتلكات ذات مظهر قانوني.
بفضل التحريات الدقيقة، تم الكشف عن أن حجم الأموال المغسولة وصل إلى نحو 60 مليون جنيه.
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتسعى الأجهزة المعنية للاستمرار في تعقب هذه الجرائم لحماية حقوق المواطنين واستعادة الأموال المنهوبة.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص، بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين.
قام المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم حجز وحدات مصيفية ضمن مشروعات استثمارية مزعومة "على خلاف الحقيقة".
حاول المتهمون إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة عن طريق: تأسيس شركات، شراء وحدات سكنية ومصيفية وتجارية، شراء سيارات فاخرة.
قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 60 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ عرضهم على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخدرات حبس عاطل مواد مخدرة ضبط متهم بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
الاستعلام عن الحالة الصحية لـ مسن طعنه ابنه في بولاق الدكرور
تباشر جهات التحقيق في الجيزة، التحقيق مع المتهم بطعن والده بسلاح أبيض في بولاق الدكرور، واستعلمت نيابة جنوب الجيزة عن الحالة الصحية للأب لسؤاله حول الواقعة.
المؤبد لعامل قتل آخر مع سبق الاصرار والترصد بقرية فى قنا قتل 5 سيدات.. الإعدام شنقًا لسفاح الغربية المشدد 5 سنوات لسايس قتل زوجته بسبب خلافات أسرية في القليوبية حبس المتهمين بقتل شاب والشروع في قتل 3آخرين ببنها
وخلال التحقيقات اعترف المتهم بأنه أقدم على طعن والده بعد نشوب خلاف بينهما، مبررًا فعلته بمعايرة الأب له بسبب عدم حصوله على فرص عمل وجلوسه في المنزل، فقام المتهم على إثر ذلك باستلال سلاح أبيض "سكين"، وتوجيه عدة طعنات له.
وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
بلاغ الواقعةتلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال مسن 70 سنة، مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد وحالته العامة سيئة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المصاب ونجله 34 سنة، لمعايرة المصاب نجله بكونه عاطل ولم ينجح في إيجاد عمل ينفق به على نفسه، فقام المتهم بالتعدي على والده بسلاح أبيض سكين المطبخ محدثا إصابته.
اعترافات المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفعأدلى المتهمون الأربعة المقبوض عليهم بتفاصيل أنشطتهم الإجرامية أمام جهات التحقيق في واقعة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونية للمواطنين.
وخلال التحقيقات أكد المتهمين قيامهم بتكوين تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني باستخدام طرق احتيالية.
أوضح المتهمون أنهم كانوا ينتحلون صفة موظفين تابعين لجهات حكومية، ويتواصلون مع الضحايا عبر الهاتف لإقناعهم بأنهم مؤهلون للحصول على إعانات مالية للعمالة غير المنتظمة، أو يُطالبونهم بتحديث بياناتهم البنكية لعدم تعطيل الحسابات.
كما اعترف المتهمون باستغلال الثقة التي يحصلون عليها من الضحايا للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، بما في ذلك الأرقام السرية.
أكد المتهمون استخدامهم البيانات المسروقة في، شراء منتجات من مواقع التسوق الإلكتروني، تحويل الأموال إلى محافظ إلكترونية تابعة لهم، بيع المنتجات المشتراة لتحقيق أرباح مادية إضافية.
أقر المتهمون بأنهم كانوا يمارسون نشاطهم من داخل شقة مستأجرة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، والتي كانت بمثابة وكر لعملياتهم الاحتيالية، واستخدام الهواتف المحمولة والشرائح المضبوطة بحوزتهم للتواصل مع الضحايا وتنفيذ العمليات الاحتيالية، كما استخدموا مواقع إلكترونية متخصصة في التسوق لإتمام العمليات الشرائية باستخدام البيانات المسروقة.
مم جانها تُجري الجهات المختصة تحليلًا دقيقًا للبيانات الموجودة على المضبوطات (الهواتف وشرائح الاتصال) لاستكمال التحقيق، وتعقب الأموال المُستولى عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
صور مزيفة بالبدلة الميري.. سقوط متهم انتحل صفة شرطي للنصب على المواطنين
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخص قام بانتحال صفة ضابط شرطة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين، مستغلاً الصور المصطنعة لزيادة عدد المتابعين وتحقيق أرباح مادية.
وتبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، له سجل جنائي سابق (معلومات جنائية)، وأنه أنشأ حسابًا شخصيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر من خلاله صورًا مزيفة له مرتديًا زي الشرطة قام بتركيب الصور في استوديو تصوير بمقابل مادي.
وتبين أنه يستخدم تلك الصور للنصب والاحتيال على المواطنين، زيادة عدد المتابعين عبر منصات التواصل لتحقيق أرباح مادية.
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم بحوزته هاتف محمول يحتوي على الصور المصطنعة، ضبط مالك الاستوديو المستخدم لتركيب الصور، مع جهاز الكمبيوتر الذي أُجريت عليه عملية التزييف.
أقر بانتحاله صفة ضابط شرطة بغرض الاحتيال والنصب، اعترف بتركيب الصور لدى أحد الاستوديوهات مقابل مادي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
تؤكد وزارة الداخلية على ضرورة الحذر من مثل هذه الأساليب الاحتيالية التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي، مع التذكير بعدم التفاعل مع أي شخص يدّعي صفة رسمية دون التحقق.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان