رئيس شعبة المُصدِّرين: تكامل الأدوار وراء الطفرة في الصادرات خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أثنى المهندس سامح زكي، رئيس شُعبة المُصدِّرين في غرفة القاهرة التجارية، على الجهود المبذولة من قبل غرفة القاهرة التجارية، في دعم القطاع التجاري والصناعي المصري، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والحكومة هو العامل الرئيس وراء الطفرة التي حققتها الصادرات المصرية في عام 2024.
أعلن زكي، أن أرقام الصادرات المصرية لعام 2024 حققت نتائج غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 40 مليار دولار أو أكثر، وهو ما يعتبر إنجازًا مهمًا في تاريخ التجارة المصرية.
وأشار إلى أن هذا الرقم يعتبر بداية جيدة، مع توقعات بأن يكون هناك المزيد من النمو في المستقبل، وشدد زكي على أهمية العمل الجماعي والتعاون المستمر بين القطاع الخاص المتمثل في الغرف التجارية من رجال الأعمال والتجار والصناع مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية، وخاصة في إطار رؤية مصر 2030.
أكد أن التكاتف بين الطرفين هو السبيل لتحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا، وهو هدف قابل للتحقيق إذا تم بذل الجهود المستمرة.
أثنى زكي على دور أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، في دعم وتنشيط القطاعات المختلفة، وأشار إلى دعوته لعقد اجتماع موسع بين مجلس إدارة الغرفة ورؤساء وأعضاء الشُعب التجارية من مختلف الأنشطة لوضع استراتيجية وخطة عمل لعام 2025، هذه الخطة تهدف إلى تكامل الجهود وتحقيق أهداف الدولة في القطاع التجاري والصناعي.
أكد زكي، أن قوة الغرفة التجارية تأتي من قوة الشُعب التجارية المختلفة، حيث تلعب هذه الشُعب دورًا محوريًا في نقل نبض السوق إلى المسئولين وصناع القرار، مما يساعد في اتخاذ خطوات سريعة وفعّالة للتفاعل مع الواقع التجاري والاقتصادي.
أهداف مستقبلية للصادرات:أضاف رئيس شُعبة المصدِّرين في تصريحات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الشهبندر:أن هناك أملًا كبيرًا في الوصول إلى معدلات تنمية أعلى في الصادرات المصرية في الأعوام القادمة، مشيرًا إلى أن تقليل زمن الإفراج الجمركي يعتبر أحد العوامل الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.
أعرب زكي عن تفاؤله بأن التكامل بين كافة الأطراف في القطاعين العام والخاص، من خلال جهود متواصلة، سيسهم في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في المستقبل، خاصة مع رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية القطاع الخاص والحكومة الصادرات المصرية الصادرات المصرية لعام 2024 الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نمو نشاط التأمين إلى 16 مليار جنيه في مصر خلال فبراير
كشفت هيئة الرقابة المالية أن نشاط التأمين (الأقساط- التعويصات-استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا خلال شهر فبراير 2025، مسجلا 16 مليار جنيه.
أقساط التأمين
شهدت أقساط التأمين المحصلة من عملاء الشركات نموا في مصر بنسبة 41.7%، خلال شهر فبراير 2025، وذلك على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بنمو 41.7%.
بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 5.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، مقارنة 3.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024 بنمو 44.2%.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.1 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة بـ 3.1 مليارات جنيه في فبراير 2024، بنمو 38.6 %.
وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 43.1%؛ لتسجل 8.4 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقابل 5.9 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024.
ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 31.8%، لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال فبراير 2025، مقارنة بـ 840 مليون جنيه خلال نفس الشهر من 2024.
التعويضات
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو في التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 30.2%.
ودفعت شركات التأمين تعويضات تأمينية بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بنمو 30.2%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقارنة 1.6 مليار جنيه بنمو 30.2% خلال نفس الشهر من العام 2023.
وارتفعت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 30.2%، لتسجل 2.696 مليار جنيه في فبراير 2025، مقارنة 2 مليار جنيه في فبراير 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية أن نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.3 مليار جنيه خلال فبراير 2025 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2024، بارتفاع 28.7%، على أساس سنوي.
ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 46.3%، لتسجل 470.6 مليون جنيه خلال فبراير 2025 مقارنة 321.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
تراجعت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وبلغت حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية)وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة