رئيس شعبة المُصدِّرين: تكامل الأدوار وراء الطفرة في الصادرات خلال 2024
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أثنى المهندس سامح زكي، رئيس شُعبة المُصدِّرين في غرفة القاهرة التجارية، على الجهود المبذولة من قبل غرفة القاهرة التجارية، في دعم القطاع التجاري والصناعي المصري، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين القطاع الخاص والحكومة هو العامل الرئيس وراء الطفرة التي حققتها الصادرات المصرية في عام 2024.
أعلن زكي، أن أرقام الصادرات المصرية لعام 2024 حققت نتائج غير مسبوقة، حيث وصلت إلى 40 مليار دولار أو أكثر، وهو ما يعتبر إنجازًا مهمًا في تاريخ التجارة المصرية.
وأشار إلى أن هذا الرقم يعتبر بداية جيدة، مع توقعات بأن يكون هناك المزيد من النمو في المستقبل، وشدد زكي على أهمية العمل الجماعي والتعاون المستمر بين القطاع الخاص المتمثل في الغرف التجارية من رجال الأعمال والتجار والصناع مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية، وخاصة في إطار رؤية مصر 2030.
أكد أن التكاتف بين الطرفين هو السبيل لتحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا، وهو هدف قابل للتحقيق إذا تم بذل الجهود المستمرة.
أثنى زكي على دور أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، في دعم وتنشيط القطاعات المختلفة، وأشار إلى دعوته لعقد اجتماع موسع بين مجلس إدارة الغرفة ورؤساء وأعضاء الشُعب التجارية من مختلف الأنشطة لوضع استراتيجية وخطة عمل لعام 2025، هذه الخطة تهدف إلى تكامل الجهود وتحقيق أهداف الدولة في القطاع التجاري والصناعي.
أكد زكي، أن قوة الغرفة التجارية تأتي من قوة الشُعب التجارية المختلفة، حيث تلعب هذه الشُعب دورًا محوريًا في نقل نبض السوق إلى المسئولين وصناع القرار، مما يساعد في اتخاذ خطوات سريعة وفعّالة للتفاعل مع الواقع التجاري والاقتصادي.
أهداف مستقبلية للصادرات:أضاف رئيس شُعبة المصدِّرين في تصريحات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الشهبندر:أن هناك أملًا كبيرًا في الوصول إلى معدلات تنمية أعلى في الصادرات المصرية في الأعوام القادمة، مشيرًا إلى أن تقليل زمن الإفراج الجمركي يعتبر أحد العوامل الرئيسية لتحقيق هذا الهدف.
أعرب زكي عن تفاؤله بأن التكامل بين كافة الأطراف في القطاعين العام والخاص، من خلال جهود متواصلة، سيسهم في زيادة الصادرات المصرية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في المستقبل، خاصة مع رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية القطاع الخاص والحكومة الصادرات المصرية الصادرات المصرية لعام 2024 الصادرات المصریة
إقرأ أيضاً:
النجار: طفرة غير مسبوقة في الصادرات المصرية خلال 2024
أكّد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن العمل كان على قدم وساق خلال عام 2024.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نظمنا العديد من المؤتمرات واللقاءات مع الجهات المختلفة، بجانب اجتماعات مع الغرف الملاحية ومصلحة الجمارك والمستخلصين الجمركيين من أجل تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتم اتخاذ قرار بالعمل 7 أيام في الأسبوع لمضاعفة ساعات العمل، وخلال العام الجديد 2025 سنضاعف مجهوداتنا على كافة المستويات وزيادة التنسيق مع كافة الجهات ومراعاة المستحدثات العالمية من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الشهبندر المُذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي إن البنك الدولي في عام 2021 قام بقياس زمن الأفراج الجمركي، حيث وصل إلى 16 يومًا وعند قياسه في عام 2024 أصبح 8 أيام، ونأمل الفترة القادمة أن يصل إلى 6 أيام، ثم مع نهاية 2025 يصل إلى يومين فقط، خاصة أن زمن الإفراج الجمركي يؤثر على تكلفة السلع وإجراءات الاستيراد والتصدير والإدارة المركزية التي تُعد الجهة التجارية والتي تُصدر بطاقة المصدرين والمستوردين ومستلزمات الإنتاج والتوكيلات، وهناك تعديل في القانون 121 الخاص بالمستوردين في جلسة عامة خلال الشهر الحالي، مما سيحل مشاكل كثيرة جدًا للشركات الفردية والتي كان في القانون القديم عندما يتوفى صاحب الشركة يتم غلقها وتُشطب، والتعديل في القانون الجديد لصالح بيئة العمل للمستثمرين.
وتابع "النجار": أنشانا مركز تميز الهيئة مهمته إعداد المصدرين وزيادة الوعى بقيمة الصادرات للاقتصاد المصري وربط البحث العلمي بالتجارة الخارجية حيث تم اعتماده من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم اعداد وحدة خاصة للاشتراك بالمعارض لمساعدة المصدرين وحل المشكلات من ارض الواقع لافتًا إلى أن عدد الرسائل التي عُرضت على الهيئة خلال 2024 نحو 97399 رسالة، والسلع الصناعية كانت 82549، وتم قبول منهم نحو 77975، وغير الصناعي 14850 تم قبول منهم 14254، وما تم فحصه في المعمل 477765 رسالة، أي حوالى نصف مليون رسالة تم فحصها داخل المعامل وشهادات المنشأ العام الماضي كانت حوالى 366 ألف شهادة، وهذا العام بلغ 981 ألف شهادة منشأ، مما يعنى أن الصادرات المصرية خلال 2024 ستبلغ رقمًا غير مسبوق متفوق على كل الأعوام السابقة، وهو ما يبشر بالوصول إلى 145 مليار دولار في اقرب وقت،
كما ان تقليل زمن الإفراج الجمركي سينعكس إيجابيًا على سعر السلع، وهناك المعامل المعتمدة داخل الدولة المصرية سواء لدينا أو لدى أي جهة أخرى وبالتالي ستنخفض تكلفة الإنتاج، مما يمكن الصادرات المصرية من المنافسة في السوق الخارجي في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري والمنطقة الاقتصادية وكافة الجهات المعنية الأخرى والجميع يعمل من أجل تحقيق رؤية الدولة المصرية بالوصول إلى 145 مليار دولار سنويًا.
ولفت "النجار" إلى أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات للتعريف بخدماتها سواء جمعيات رجال الأعمال، والمستثمرين، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ونتبع في الهيئة سياسة الباب المفتوح وهناك الخط الساخن الخاص بالهيئة يعمل من خلال 3 لغات عربي وإنجليزي وفرنساي والموقع الخاص بالهيئة تم تطويره والخدمات أصبحت مميكنة، وتتم أونلاين للتسهيل على المتعاملين مع الهيئة بالإضافة الى تواجد الهيئة على كافة منصات السوشيال ميديا، كما تم اعتماد معامل الهيئة كمعامل مرجعية على مستوى الكوميسا في إفريقيا،
وكشف "النجار" أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية الوحيدة المسجلة حاليًا لوحدة تحقق مصادقة لهيئة الرقابة المالية وأصبحت جهة تحقق ومصادقة في مجال الكربون، وأنشأنا معمل تحلل حيوي غير موجود في الشرق الأوسط بالكامل وأحدث معمل لاختبارات التحلل الحيوي، وهذه الاختبارات تطلبها حاليًا معظم الدول، مشيرًا إلى أن إحدى دول الجوار تواصلت معنا كهيئة لبدء محاضرات للاستفادة من مميزات الهيئة.
اقرأ أيضاًسلامة الغذاء: تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والصادرات المصرية تتصدر الأسواق العالمية
26.3% ارتفاعا في الصادرات المصرية للسعودية أول 9 أشهر من 2024
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان