اتغير 360 درجة.. علياء تطلب الخلع في محكمة الأسرة: مش ده اللي أنا حبيته
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
وقفت علياء أمام محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها بعد خلافات استمرت لمدة 18 شهرا طلبت خلالها الطلاق أكثر من مرة إلا أن زوجها رفض فما كان منها إلا أن لجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.
سردت علياء قصتها أمام محكمة الأسرة قائلة إنها تزوجت قبل 4 سنوات من زوجها كريم والذي لم تتضح شخصيته لها قبل الزواج، وكان شخص آخر حتى أنها قالت «اللي أنا عايشة معاه دلوقتي واحد معرفوش ولا عمري شوفته حد تاني غير اللي اتجوزته».
وقالت علياء «كريم اتحول بعد الجواز وبقى شخص تاني كل شوية عصبية وخناقات على حاجات تافهة مبقاش شايفني حلوة، كل شوية شتائم وسب وضرب وأسلوبه بقى غريب جدا، لدرجة أني مبقتش عارفة اتعامل معاه».
وتابعت علياء «افتكرت والعياذ بالله أن حد عاملي حاجة وحشة أو سحر والحاجات اللي بيقولوا عليها لأن الشخص ده مبقاش هو اللي حبيته واتجوزته، اتحول 360 درجة ومبقاش هو كريم، الخناقات بيني وبينه بقت على كل كبيرة وصغيرة».
أكملت علياء «في النهاية أنا تعبت من المشاكل دي وبالذات في أخر سنة ونص لما الخناقات بيني وبينه كترت بشكل مستفز ومبقتش عارفة أعيش معاه وساعتها طلبت الطلاق منه أكتر من مرة لكنه كان بيرفض وبيقول مفيش طلاق».
اختتمت علياء حديثها قائلة «في المرة الأخيرة قامت بيني وبينه خناقة بسبب هدوم وحاجات هبلة جدا وطردني من البيت وروحت عند أهلي وبعت له رسالة أنه يطلقني ولما رفض روحت محكمة الأسرة طلبت الخلع منه».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق زوج الكيت كات خلع محكمة الأسرة المزيد محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
إيرلندا تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية
يمانيون../
أعلنت جمهورية إيرلندا اليوم الثلاثاء عن تقدمها بطلب للانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.
ويأتي هذا الطلب بعد أن وافقت الحكومة الإيرلندية في ديسمبر 2024 على الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وبموجب الانضمام للدعوى وفقًا للمادة 63 من ميثاق المحكمة، سيتاح لإيرلندا الإدلاء ببيان حول كيفية تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية التي تشكل أساس النزاع، بالإضافة إلى الحدث الملموس المتعلق بالقضية.
وتستند إيرلندا في طلبها إلى كونها طرفًا في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المؤرخة في 9 ديسمبر 1948، حيث تثير تساؤلات حول المواد الأولى إلى السادسة من الاتفاقية.