استثمر فلوسك| عائد يصل إلى 27%.. إليك تفاصيل شهادات الادخار السنوية والشهرية واليومية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
تعد الشهادات البنكية مرتفعة العائد من أبرز الخيارات المتاحة للمدخرين والمستثمرين في السوق المصرية، حيث توفر هذه الشهادات مزايا فريدة من نوعها تلبي احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، سواء كان الهدف منها تنمية المدخرات الشخصية أو توفير دخل شهري ثابت، فإن هذه الشهادات تمنح فرصا مغرية للاستثمار، خاصة في ظل العوائد المرتفعة التي تقدمها.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات جديدة أطلقا بفائدة 27%، وهي فائدة غير مسبوقة في السوق المصرفية المصرية.
وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الشهادات تعتبر مثالية للأشخاص الذين يتلقون المعاشات وكذلك للأسر التي لا تمتلك الخبرة الكافية في مجال الاستثمار، سواء في الذهب أو العقارات، ما يجعلها خيارا مناسبا لهم.
من بين أبرز هذه الشهادات تأتي شهادات العائد 27%، 23.5%، و23% التي تطرحها البنوك المصرية، وتستمر بنفس أسعار الفائدة الحالية.
وتختلف هذه الشهادات في نوعية العائد حسب المدة وطريقة صرف العائد:
شهادة 27% سنويا: عائد سنوي يصرف في نهاية المدة.شهادة 23.5% شهريا: عائد شهري ثابت.شهادة 23% يوميا: عائد يومي.وتعد هذه الأنواع من الشهادات من بين الأعلى من حيث العوائد التي تقدمها البنوك، ما يجعلها خياراً جذاباً للمواطنين الذين يسعون لتأمين دخل ثابت أو تنمية مدخراتهم على المدى الطويل.
إقبال غير مسبوق على الشهاداتحظيت هذه الشهادات باهتمام كبير من قبل المواطنين، حيث بلغ إجمالي رصيد الشهادات ذات العائد 27% و23.5% و23% في البنك الأهلي المصري ما يقرب من 888 مليار جنيه.
كما لا يزال التقديم مستمرا في فروع البنك الأهلي المصري لشراء هذه الشهادات بنفس الأسعار المعلنة، مما يتيح للمهتمين فرصة الاستثمار في هذه الأوعية الادخارية المربحة.
تم تجديد الشهادات بنفس أسعار الفائدة المعلنة سابقاً، ما يعكس استمرارية العوائد المرتفعة للمستثمرين الحاليين.
هذه الشهادات تظل خياراً جيداً للمستثمرين الذين يفضلون الحفاظ على أموالهم بأمان دون التعرض لمخاطر الاستثمارات الأخرى مثل العقارات أو الذهب.
كما بدأ هذا الأسبوع استحقاق الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% التي تُصرف في نهاية المدة، وعائد 23.5% الذي يُصرف شهرياً، وذلك في بنكي الأهلي ومصر، وفقاً لتاريخ الشراء.
القرارات الاقتصادية وتأثيرها على الشهادات البنكيةفي اجتماعه الأخير، قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وهو القرار الذي يُعد من العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار الفائدة في البنوك.
وبناءً على ذلك، قررت البنوك المصدرة لهذه الشهادات الاستمرار في طرحها بأسعار الفائدة المرتفعة خلال الفترة المقبلة مع مدد إصدار مختلفة لتلبية احتياجات العملاء.
شهادات 27% و23.5%: الأعلى في السوق المصري
وتعد شهادات العائد 27% و23.5% من أعلى الأوعية الادخارية في السوق المصرية من حيث العوائد على شهادات الادخار لمدة عام، ما يجعلها من الخيارات الأكثر رواجاً بين المواطنين.
وعلى سبيل المثال، عند استثمار مبلغ 200 ألف جنيه في شهادة الادخار ذات العائد الشهري 23.5%، ستحصل على عائد شهري قدره 3916 جنيهاً.
أما في حالة شراء الشهادة ذات العائد 27% لنفس المبلغ، فسيتم الحصول على فائدة قدرها 54 ألف جنيه في نهاية مدة الاستثمار التي تبلغ عامًا كاملاً.
وتعتبر الشهادات البنكية ذات العائد الثابت من أفضل الخيارات للاستثمار بالنسبة للكثيرين، إذ توفر للمستثمرين عوائد ثابتة طوال مدة الاستثمار مع معدلات مخاطر منخفضة للغاية مقارنة بالأوعية الاستثمارية الأخرى. وتُعد هذه الشهادات وسيلة مضمونة لتنمية المدخرات الشخصية أو تأمين دخل شهري ثابت.
أحد العروض المميزة في السوق المصري هي الشهادات ذات العائد المتناقص بنسبة 30%، وهي الشهادات الأعلى في السوق المصري حالياً.
يوفر البنك الأهلي المصري هذه الشهادات لمدة ثلاث سنوات، حيث يحقق الاستثمار مبلغ 5000 جنيه فائدة تصل إلى 1500 جنيه في السنة الأولى، و1250 جنيه في السنة الثانية، و1000 جنيه في السنة الثالثة، بإجمالي 3750 جنيه على مدار ثلاث سنوات.
جدير بالذكر أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية، تبقى شهادات الإدخار البنكية مرتفعة العائد الخيار الأمثل للعديد من المواطنين الذين يتطلعون إلى زيادة مدخراتهم وضمان دخل ثابت.
وتقدم هذه الشهادات مزايا متعددة في ظل العوائد المرتفعة التي توفرها البنوك المصدرة، فضلا عن الأمان الذي يوفره الاستثمار في مثل هذه الأوعية الادخارية مقارنة بالاستثمارات الأخرى ذات المخاطر العالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات شهادات البنوك البنك الأهلى البنك الأهلى المصري شهادات الإدخار شهادات بفائدة 27 المزيد البنک الأهلی المصری فی السوق المصری شهادات الادخار أسعار الفائدة هذه الشهادات ذات العائد العائد 27 جنیه فی
إقرأ أيضاً:
زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام
أشارت بيانات وزارة المالية المصرية إلى بلوغ إيرادات الموازنة الحكومية، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2024/2025)، أي خلال الفترة من شهر تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تريليونا و61 مليار جنيه، بينما بلغت مخصصات فوائد الديون الحكومية 939 مليار جنيه، وبما يعني بقاء 122 مليار جنيه فقط من الإيرادات مطلوب بها الإنفاق على باقي أبواب مصروفات الموازنة الخمسة، بينما باب الأجور للعاملين في الحكومة بمفرده بلغ 286 مليار جنيه، مما يعني حتمية لجوء الحكومة إلى المزيد من الاقتراض للإنفاق على باقي أبواب المصروفات، والتي بلغت 279 مليارا للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و93 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية على الخدمات والمرافق، و84 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي في الوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية، و81 مليار جنيه لنفقات الدفاع وتكلفة اشتراك البلاد في المنظمات الدولية.
وهكذا حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة، تليها الأجور بنسبة 16 في المئة، ونحو ذلك للدعم وسداد ديون هيئة التأمينات الاجتماعية، و5 في المئة فقط للاستثمارات الحكومية، ونحو ذلك لكل من شراء السلع والخدمات للجهات الحكومية، وكذلك لنفقات الدفاع ونفقات الاشتراك في المنظمات الدولية.
عدم تحقق مستهدفات الإيرادات والمصروفات
حقق الميزان الكلي لموازنة نصف العام المالي الحالي عجزا بلغ 709 مليار جنيه، سيضاف للدين المحلي الحكومي الذي بلغ قبل بداية العام المالي الحالي 8.727 تريليون جنيه، مما يتطلب من الحكومة تدبير فوائده والتي أصبحت تشكل المكون الأكبر بين أبواب مصروفات الموازنة، حيث بلغ النصيب النسبي للفوائد من إجمالي المصروفات البالغة 1.762 تريليون جنيه في النصف الأول نسبة 53 في المئة
وهكذا تغل نفقات فوائد الديون الحكومية الضخمة يد صانع السياسة المالية عن التدخل لتحسين أحوال العاملين في الحكومة، والبالغ عددهم 4.5 مليون موظف، حيث أجلت الحكومة الحزمة الاجتماعية إلى العام المالي الجديد، والتي كان رئيس الوزراء قد أعلن عن تنفيذها خلال شهر رمضان الفائت، كما تتجه لخفض الدعم من خلال رفع أسعار المشتقات البترولية أكثر من مرة خلال العام الميلادي الحالي، إلى جانب رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال شهور قليلة، وكذلك رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
وها هي بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي والذي ينتهي آخر حزيران / يونيو المقبل، تشير إلى انخفاض مخصصات دعم السلع التموينية، بنسبة 12 في المئة عما سبق الإعلان عن تخصيصه لها وقت الإعلان عن تفاصيل الموازنة، وعدم تحقق الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة من استثمارات حكومية مع بداية العام المالي الحالي.
ويرجع ذلك أيضا إلى سبب رئيس يتمثل في عدم تحقق الإيرادات التي توقعتها الحكومة للموازنة، حيث تشير المقارنة بين الأرقام التي جاءت بقانون الموازنة، وما تحقق خلال النصف الأول من العام المالي إلى تراجع قيمة الإيرادات بنسبة 19 في المئة، وشمل الانخفاض الحصيلة الضريبية بنسبة 10 في المئة، والإيرادات غير الضريبية من عوائد الجهات المملوكة للحكومة بنسبة 51 في المئة، مما اضطر صانع السياسة المالية إلى خفض مجمل المصروفات بنسبة 9 في المئة عما تم الإعلان عنه، وبلغت نسبة التراجع 12 في المئة في مخصصات الدعم، وزادت نسبة التراجع إلى 63 في المئة في الاستثمارات الحكومية المعنية في الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وكالعادة، تجد الحكومة لنفسها مخرجا، فبدلا من أن تقارن ما تحقق بما جاء في قانون الموازنة من إيرادات ومصروفات، راحت تقارن بين نتائج النصف الأول من العام المالي ونفس الفترة من العام المالي السابق، والتي من الطبيعي أن ترتفع أرقامها في ظل نسبة تضخم بلغت 23 في المئة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبما يعني على سبيل المثال أنه عندما تشترى الحكومة مستلزمات أداء عملها من مطبوعات وعدد وأدوات وصيانة، فمن الطبيعي أن تزيد التكلفة على الأقل بنسبة التضخم المعلنة، بينما كانت الزيادة في المخصصات لشراء السلع والخدمات 19 في المئة، أي أقل من نسبة التضخم الرسمية، والتي لا تجد قبولا لدى كثير من المتخصصين الذين يرون النسبة الحقيقية للتضخم أعلى من ذلك.
انخفاض مخصصات الاستثمارات الحكومية
أما الاستثمارات الحكومية والتي تمثل الوسيلة الوحيدة لتحسين مستوى الخدمات في المحافظات خاصة المناطق المحرومة من الخدمات، فقد انخفضت مخصصاتها عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وبما يعني حدوث تدليس على الرأي العام الذي تم التباهي أمامه بما تم تخصيصه من استثمارات، والتي كانت من المفترض أن تبلغ 248 مليار جنيه بنصف العام المالي، بينما بلغ 93 مليار جنيه فقط.
زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار
وكوسيلة للالتفات على ذلك الإخفاق برر وزير المالية ذلك بالتزام الحكومة بسقف مالي للاستثمارات الحكومية، رغم أن هذا المطلب كان مقصودا منه خفض تدخل الجيش في النشاط الاقتصادي والمشروعات، وليس خفض مخصصات الخدمات التعليمية والصحية التي تعاني من نقص حاد، حيث إن خفض تلك المخصصات يعني طول فترة تنفيذ تلك المدارس والمستشفيات إلى سنوات أطول في ضوء تكدس الفصول وازدحام المستشفيات الحكومية، وبما يؤدي إليه من تدهور حال العملية التعليمية والحالة الصحية خاصة لمحدودي الدخل.
وهكذا لم تستطع الحكومة الوفاء بما وعدت به من قيم لخفض للعجز بالموازنة، حيث وعدت بعجز كلي خلال النصف الأول بقيمة 622 مليار جنيه، بينما بلغ العجز 709 مليار جنيه بزيادة 87 مليار جنيه، وانعكس ذلك على زيادة نسب العجز الكلي إلى الناتج المحلي عما تم الإعلان عنه مسبقا، رغم استحواذ الضرائب على نسبة 86 في المئة من مجمل الإيرادات، وزيادة حصيلة عدد من أنواع الضرائب مثل الضرائب على الممتلكات وضريبة القيمة المضافة والجمارك، وبما يؤكد ما ذكره الكثيرون من العيش في ظل دولة جباية.
وهكذا تسبب بلوغ نسبة إجمالي الإيرادات 60 في المئة من إجمالي قيمة المصروفات، وبلوغ مخصصات فوائد الدين الحكومي نسبة 88.5 في المئة من مجمل إيرادات الموازنة في النصف الأول من العام المالي الحالي، في توسع الحكومة بالاقتراض في شكل إصدار أذون خزانة بلغت قيمتها 361 مليار جنيه، خلال أربعة أشهر من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول/ أكتوبر، كآخر بيانات معلنة، والاستمرار في إصدار سندات الخزانة الأطول أجلا والتي لا تعلن الحكومة أرصدتها منذ سنوات، واقتراض الحكومة 309 مليارات جنيه من البنك المركزي خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي كآخر بيانات معلنة، كما زادت قيمة الدين الخارجي للبلاد خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنحو 2.2 مليار دولار رغم وعود وزير المالية بخفض قيمة الدين الخارجي، مع استمرار الاقتراض الخارجي سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي، أو البنوك الخليجية الوطنية أو غيرها من الجهات الدولية والإقليمية، رغم بلوغ أرصدته بنهاية العام الماضي 155 مليار دولار.
x.com/mamdouh_alwaly
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين