مصر.. توضيح بشأن إعفاءات الهواتف القادمة من الخارج
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
مع وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحكومة تشغيل الهاتف المحمول، تثار تساؤلات بشأن الإعفاءات المسموح بها للهواتف القادمة من الخارج.
ووفق ما نشرت بوابة الأهرام المصرية فقد أجاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأنه إذا كنت قادما من الخارج يمكنك الإفصاح عن أجهزتك والحصول على الإعفاء لجهاز موبايل واحد فقط للاستخدام الشخصي وذلك فقط داخل الدائرة الجمركية عند الوصول.
وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ أن فرض الضرائب لا يستهدف المواطنين الذين يحملون هواتف للاستخدام الشخصي، مشيرا إلى أنه في الآونة الأخيرة دخل 321 مواطنا إلى مصر ومعهم هواتف محمولة.
وقد تم إعفاء 305 منهم لحملهم هاتفا واحدا فقط، بينما فرضت الضرائب على الآخرين لحملهم أكثر من جهاز.
وأوضح في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن الخطوة الجديدة تتضمن منع تشغيل أي هاتف داخل البلاد إلا إذا دخل عبر القنوات الشرعية أو حصل على إعفاء رسمي.
وأكد أن هذه الإجراءات ستعزز التنافسية المحلية وتحمي المستهلكين من خلال توفير أجهزة مدعومة بضمانات رسمية وخدمات ما بعد البيع موثوقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مصر مصر الهواتف المحمولة سوق الهواتف المحمولة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مصر أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تكثف اتصالاتها لتنسيق المواقف العربية بشأن المستجدات الفلسطينية
أجرى وزير الخارجية والهجرة بدرعبد العاطي اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية - بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي - مع عدد من نظرائه العرب، والتي شملت اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان في إطار تنسيق المواقف العربية والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربي.
وقالت الخارجية في بيان لها ، أن الاتصالات شهدت تبادل الرؤي حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعديًا على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ونوه البيان الي ان الاتصالات عكست اجماعًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملى الوحيد، والذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
كما استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قُدمًا في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة، مشددًا على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
فيما تم التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب.
إصابة 9 أشخاص بحالات اختناق إثر تسرب غاز في البحيرة