البنتاغون ينقل 11 يمنيا من "غوانتنامو" إلى عُمان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، الانتهاء من نقل 11 معتقلا يمنيا من منشأة الاعتقال في "غوانتانامو" إلى سلطنة عُمان.
وتأتي هذه العملية، في إطار الجهود المستمرة لتقليص عدد المحتجزين وإغلاق المنشأة الكائنة داخل القاعدة العسكرية الأميركية في شرق جزيرة كوبا، بشكل نهائي.
وأكد البنتاغون في بيان صحفي أن "كل معتقل خضع لمراجعة شاملة من قبل وكالات متعددة، وأن عملية النقل تمت بالتنسيق مع حكومة سلطنة عُمان، لضمان استيفاء جميع المتطلبات".
وأشار إلى أن "عملية المراجعة أكدت عدم وجود تهديد أمني كبير للولايات المتحدة من قبل المعتقلين الذين تم نقلهم، وأنه يمكن إدارة أي مخاطر أمنية محتملة".
وأعربت الولايات المتحدة عن شكرها لسلطنة عُمان وشركاء آخرين، لدعمهم المستمر في الجهود الرامية إلى تقليص عدد المحتجزين في "غوانتانامو"، وإغلاق المنشأة.
وتبقى 15 معتقلا في "غوانتانامو"، منهم ثلاثة مؤهلون للنقل إلى بلادهم، أو إلى دول ثالثة، وثلاثة مؤهلون للمراجعة الدورية للنظر بإمكانية الإفراج عنهم.
أما التسعة الآخرين، فوجهت اتهامات لهم، وحُكم على اثنين بالإدانة من قبل اللجان العسكرية.
وكان المعتقل يضمّ نحو 800 سجين في ذروته، قبل أن يتم نقل الغالبية الساحقة منهم إلى بلدان أخرى.
وعندما تولى الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، منصبه، في عام 2021، كان هناك 40 معتقلا في السجن. وقال حينها، إنه "يأمل إغلاق المنشأة".
ويحظر القانون على الحكومة الاتحادية نقل معتقلي "غوانتانامو" إلى سجون البر الرئيسي للولايات المتحدة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
79 دولة تعلن دعمها للجنائية الدولية بعد العقوبات الأميركية
أعلنت 79 دولة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على المحكمة.
وأمس الخميس، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة"، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقالت الدول الـ79 والتي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة، في بيان مشترك أعدّ بمبادرة من سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون وفانواتو، ووقّعت عليه خصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والسلطة الفلسطينية وكندا وتشيلي وبنما، إنّه "باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلال المحكمة".
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات من شأنها أن تقوّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية.
تهديد استقلال المحكمةوفي ردود الفعل الدولية، قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن هذا القرار يهدد استقلال المحكمة الدولية، ويقوض نظام العدالة الجنائية الدولية ككل.
إعلانوفي بريطانيا، قالت رئاسة الوزراء على لسان المتحدث باسمها إن بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.
كما أعلنت ألمانيا أنها ستواصل دعمها للمحكمة الجنائية الدولية، وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن العقوبات التي فرضها ترامب تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب.
أما فرنسا، فأكدت على لسان خارجيتها دعمها للمحكمة الجنائية الدولية؛ وقالت، في بيان، إن باريس ستعمل مع شركائها على ضمان استمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية باستقلالية وحياد.
كما صدرت مواقف مماثلة ومنددة بقرار ترامب من كل من الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمفوضية الأوروبية وهولندا.
وجاء في قرار ترامب أن المحكمة انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل".
وردا على ذلك، تعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت "الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".
هدف العقوباتوتستهدف العقوبات الجديدة الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وتشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
واتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات الأميركية قد "تقوّض عمليات المحكمة في جميع القضايا وتعرّض وجودها ذاته للخطر".
إعلانوهذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2020 خلال إدارة ترامب الأولى فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، وذلك بسبب تحقيقات المحكمة في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأميركية بأفغانستان.
وتأُسست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي؛ عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.
ويمكنها نظر القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى، في حين يبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات